به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در بانک مرکزی اظهار داشت: سخت‌گیری‌های اعمال‌شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک‌های بلامحل دانست و اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

 

وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانک‌ها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانک‌ها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانک‌ها ارسال کند و بانک‌هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند.

 

برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می‌طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانک‌ها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانک‌ها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانک‌ها فراهم می‌شود.

 

  وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک‌های برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه‌نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی‌نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود.

 

بر این اساس از سال 1400 که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیرساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.