در یک دوره دلار حدود ۳۱ هزار تومان بود و با پیروزی بایدن به کمتر از ۲۰ هزار تومان هم رسید. بعد از آن شاهد افزایش مجدد بودیم. هم اکنون در کانال ۲۷ هزار تومان قرار دارد. دلیل اصلی این نوسانات انتظارات پیرامون توافق‌نامه هسته‌ای است. هر زمان این انتظار خوش‌بینانه است، قیمت دلار کاهشی می‌شود. در زمانی که اخبار بد از مذاکرات مخابره می‌شود، قیمت دلار صعودی می‌شود.

 

اگر گره‌های مذاکرات باز شود، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. در کنار مذاکرات هسته‌ای انتظارات تورمی هم قیمت دلار را تغییر می‌دهد. خصوصاً عملیاتی شدن حذف ارز ترجیحی نیز بر این روند تأثیر می‌گذارد. حذف ارز ترجیحی سیگنال‌های مثبت به بازار می‌دهد که نرخ دلار افزایش پیدا کند. همچنین با افزایش قیمت کالاهایی مثل دارو و مواد غذایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شدند؛ میانگین تورم افزایش پیدا خواهد کرد. از این محل قیمت دلار نیز رشد می‌کند.

 

یک سناریو حصول توافق در شرایطی است که نرخ ارز ترجیحی پابرجا بود. در این شرایط کاهش قیمت دلار تا ۲۴ هزار تومان محتمل بود. تا ۲۶ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کرد اما ثبات نسبی ایجاد می‌شد. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شده است و اگر توافق هم حاصل شود، دلار ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان خواهد شد. در بدبینانه‌ترین سناریو شکست برجام منجر به شکست کانال ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خواهد شد.

 

در همه جای دنیا نرخ ارز متغیر است اما نوسانات در دنیا محدود است. در ایران نوسانات در سال‌های اخیر شدید بود. در این شرایط نا اطمینانی به آینده افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی ضعیف می‌شود. در نتیجه اقتصاد آسیب می‌بیند. مهم‌ترین عامل برای ثبات قیمت دلار تعاملات و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است. روسیه درگیر یک مسئله مهم منطقه‌ای شد و ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرده است.

 

ترکیه نیز درگیر چالش‌های داخلی است که منجر به کاهش قیمت لیر شد. شواهد گویایی را شاهد هستیم که تعاملات پرتنش در منطقه و عرصه روابط بین‌الملل ثبات ارز را کاهش می‌دهد. تعاملات دائمی اقتصاد را باثبات می‌کند. در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد ایران این روند را تجربه کرد.

 

درنهایت لازم به ذکر است که اگر توافق حاصل شود، صادرات نفت افزایش پیدا کند، درآمدهای ارزی نیز صعودی شود و بازار ارز باثبات شود، ثبات در بلندمدت ماندگار نیست. باید تورم داخلی نیز کنترل شود. برای کنترل تورم ساختاری باید بهره‌وری سرمایه را ارتقا دهیم.  پروژه‌های سرمایه‌گذاری به صورت بهینه باید به کار گرفته شود. پروژه‌های ناتمام عامل تورم ساختاری است.