بانک ملی ایران فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. اقدامی که قبلا هم از سوی بانک مرکزی و انتشار دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی تکرار شده بود. صحبت درباره نحوه انتشار اسامی بدهکاران جای بحث مفصلی دارد. البته طبیعی است که انتشار این اسامی تبعات حقوقی دارد و هم اینکه بالاخره بعضی از این اشخاص و شرکت ها ممکن است مشغول به تجارتی باشند که آن تجارت، رقبایی داشته باشد. لذا صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون اینکه این وام ها در چه شرایطی پرداخت شده، با چه نرخ ارزی پرداخت شده، و به چه منظوری پرداخت شده است و مهمتر اینکه چرا تبدیل به مطالبه معوق شده، مهم است. اگر همه این اطلاعات در دسترس نباشد، طبیعی است که ممکن است منجر به برداشت های واقع بینانه نشود. مضاف بر اینکه وقتی مطالبات، معوقه می شود، یکی از متهم های اصلی خود بانک ها هستند. بانک ها چگونه نتوانسته اند اعتبار سنجی درستی انجام دهند. بنابراین بخشی از این مطالبات معوقه بانک ها، متوجه خود نظام بانکی است.

 

این وضعیت مانند این است که یک سوپر مارکت مرتبا اجناس خود را می فروشد و وصول بدهی هم ندارد و در نهایت ورشکسته می شود. طبیعی است که آن سوپرمارکت یا هر بنگاه اقتصادی در تنگنای اقتصادی که کالا یا خدمتی عرضه می کند، ساز و کاری برای دریافت درآمد داشته باشد. به خصوص اینکه بانک ها از لحاظ تاریخی هم بنگاه قدیمی هستند و هم از ساز و کار پرداخت تسهیلات برای به دست آوردن درآمد استفاده می کنند. در نتیجه نباید تنها یک روی سکه را دید و گفت چرا این بدهکاران وجود دارد. سوال مهم تر این است که بانک ها چگونه به این افراد، این میزان تسهیلات پرداخت کرده اند، در حالی که اعتبارسنجی نکرده اند.

 

برای رسیدن به جواب نیاز به تحلیل کارشناسی جامعی است. در هر حال طبیعی است کسانی که تسهیلات دریافت کنند، بازپرداخت نداشته باشند، بانک ها در این مواقع می توانند با وثایقی که از وام گیرنده برای طلب وصول دریافت کرده اند، بدهی ها را وصول کنند. اما هیچ گاه نباید، نقش خود بانک ها در قصور پرداخت معوقات نادیده گرفته شود.