به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دولت تنها می‌توانست ۸ میلیارد دلار ارز رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، اما به بهانه گران شدن کالاهای مشمول در بازارهای جهانی، اختصاص ارز را بیش از ۲ برابر کرده است.

 

قیمت مرغ در بازار امریکا تنها ۱۱ درصد گران شده است و هیچ کالایی در امریکا بیش از ۴۵ درصد افزایش نرخ نداشته است و آنهم خودروهای دست دوم بوده که ربطی به واردات به ایران ندارد. بنابراین ربط دادن واردات بیش از ۱۶ میلیارد دلاری به گرانی در بازارهای جهانی(با تورم کمتر از ۶ درصد) فریبکاری است.

 

دلیل اصلی جهش سنگین در میزان پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی این است که تولید داخلی به دلیل یارانه به واردات در ۴ سال اخیر با سرعت زیاد در حال سقوط است و هر روز نیاز بیشتری وجود دارد. ضمن اینکه بخش مهمی از این ارزها نیز از کشور خارج شده و باز نمی‌گردد که هزاران پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی در قوه قضاییه در دست بررسی قرار دارد و ذی نفعان قدرتمند از کانال دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خروج سرمایه استفاده می‌کنند. یعنی علیرغم خروج سنگین ارز از کشور در دوران تحریم و فشار، به همان اندازه واردات نیز انجام نشده است.

 

دولت درحالی ۸ میلیارد دلار ارز رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون بیش از میزان مصوب خرج واردات کرده است که کل بازار خودرو کشور در صورت آزادسازی واردات که با مخالفت وزارت صمت روبه‌رو شده است؛ تنها به ۱ میلیارد دلار نیاز دارد.

 

به نوشته گسترش، کل لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار(۴۰ هزار میلیارد تومان) نیاز دارد، اما ۳ میلیارد دلار برای واردات واکسن که هر روز اخبار جدیدی از عوارض آن به شنیده می‌شود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است.

 

دولت به بهانه کمبود ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی را نیز محدود کرده است که به بالاتر رفتن نرخ در بازار منتهی می‌شود(شده است) اما به جای کنترل تورم که بازار را با ثبات روبه‌رو می‌کند، کنترل چاپ پول بانک‌ها را در دستورکار ندارد و می‌خواهد بدون کنترل تورم، قیمت‌ها را کاهش دهد که یک سیاست از پیش شکست خورده است.

 

ظاهرا دلار مخبر(معاون اول دولت سیزدهم) بر دلار جهانگیری(معاون اول دولت دوازدهم) پیشی گرفته است و در صورت ادامه در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز رانتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص یابد که احتمالا از ۳۰ میلیارد دلار هم فراتر خواهد رفت و مجموع رقم این رانت را از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسانید که بزرگترین غارت در تاریخ معاصر کشور است.