به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که زیر مجموعه وزارت صمت است در گزارشی تحقیقی که روی سایت آن منتشر شده 3 راهکار اصلی مسیر کنترل تورم در کشور را کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد اعلام کرده است.

 

روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه که از مهرماه امسال همزمان با آغاز دولت سیزدهم شروع شده بود، در ماه پنجم عمر دولت (دی ماه) دوباره صعودی شده. در این بین مرکز تحقیقات وزارت صنعت بسته سیاستی برای کنترل تورم در کوتاه‌ مدت و میان‌مدت ارائه داده که شاه ‌بیت آن استقلال بانک مرکزی به ‌عنوان یک راهکار میان‌ مدت در سیاستگذاری پولی است. گزارشی که تأکید دارد در کوتاه‌ مدت برای مهار تورم باید یک‌ رشته سیاست‌های پولی اجرا شود مانند ادامه اجرای عملیات بازار باز، تقویت نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و پیشگیری از خلق بی‌قاعده پول اعتباری و انضباط سیاست‌های پولی از طریق قطع ارتباط کسری بودجه با پایه پولی. همچنین در ادامه گزارش با اشاره به اینکه کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته ‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها باید در دستور باشد، نوشته شده:« راهکار دیگر این است که سیاست حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده نباید اجرایی شود و در گام دیگر هم بانک مرکزی باید جلوی رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی را بگیرد و علاوه بر همه این ها سیاستگذار پولی، هدف‌گذاری تورمی را اعلام کند.»

 

در گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نوشته شده برای مهار تورم باید سیاست‌های اعتباری هم تغییر کند ازجمله اینکه بساط تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برچیده شود و دست‌کم اینکه به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دارای پیشرفت‌های فیزیکی بالای 60درصد مشروط شود. به جای آن تامین سرمایه از مسیر اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا تغییر داده شود و بیش از توان بانک‌ها به آنها تسهیلات بار نشود. افزون بر اینکه واگذاری شعبه‌های اضافه بانک‌ها و فروش اموال مازاد آنها هم باید پیگیری شود و بانک‌ها ملزم شوند تسهیلات معوق و کوتاه‌مدت خود را زودتر وصول کنند. در میان‌ مدت اما ضرورت دارد که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در اقتصاد بیشتر شود. همچنین توان وام‌دهی بانک‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی و تنها از کانال افزایش سرمایه بانک‌ها، بازپرداخت بدهی بخش دولتی، فروش دارایی و اموال مازاد بانک‌ها دنبال شود.

 

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید که مهار تورم بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست. به همین علت پیشنهاد می‌کند در کوتاه‌مدت، فروش اوراق دولت ادامه یابد، رشد بودجه تعدیل شود. درآمدزایی از مسیر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، سهام شرکت‌های دولتی، افزایش سهم مالیات از نقل و انتقال سهام از محل کاهش کارمزد کارگزاری‌ها، برقراری مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش هزینه‌های اداره کشور با الکترونیک‌کردن خدمات دولتی تقویت شود. از‌سوی دیگر دولت از افتتاح هرگونه پروژه جدید دست بردارد. در میان‌مدت راهکار این است که بدهی‌های دولت پایدارسازی شود و با گسترش پایه‌های مالیاتی به‌ویژه با مالیات‌ستانی از دانه درشت‌ها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها و کنترل مصارف بودجه اجازه بدهکار‌تر شدن دولت داده نشود.

 

این نهاد تحقیقاتی می‌گوید که در کوتاه‌مدت سیاست‌های ارزی هم باید در مسیر مهار تورم قرار گیرد و 2راهکار کوتاه‌مدت هم در اولویت باشد که شامل تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران و کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد برای سرعت گرفتن برگشت ارزهای صادراتی می‌شود. در میان‌مدت اما بازار متشکل ارزی باید ایجاد شود و بازار ارز آزاد شده و نظام شناور مدیریت شده به اجرا درآید و همزمان پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری ایران به اجرا گذاشته شود. افزون بر این دولت باید تلاش کند تا تحریم‌ها برداشته شود.