تورم، مشکل بزرگ دنیای پساکرونا
ایستانیوز:صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد تا انتهای امسال نرخ تورم در کشورهای صنعتی به ۳.۶ درصد و در کشورهای در حال توسعه به ۶.۸ درصد میرسد.
کد خبر: 330909
ساعت ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲
روند سریع بازسازی اقتصادی در کشورهای دنیا به دنبال تسریع روند واکسیناسیون سبب شده است تا نرخ تورم هم سیر افزایشی به خود بگیرد. طبق گزارش منتشر شده توسط صندوق بینالمللی پول تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی روند افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی ادامه خواهد داشت و از نیمه دوم سال بعد ما شاهد بازگشت تورم به سطح سال ۲۰۱۹ خواهیم بود. دلیل اصلی رشد تورم را میتوان تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد در جریان همه‌گیری کرونا، کمبود عرضه انواع کالاها و محصولات معدنی به دلیل شرایط کرونایی و در نهایت رشد تقاضا به دلیل خروج سریع کشورها از بحران کرونا دانست. البته افزایش قیمت کالاهای اساسی هم در این روند تاثیرگذار است.
به دلیل همین وضعیت است که صندوق بینالمللی پول از مقامات ارشد اقتصادی و سیاستگذاران کشورها خواسته است تا با دقت اوضاع اقتصادی را رصد کنند. در این گزارش آمده است: «باید حمایت از اقتصاد ادامه پیدا کند در غیر این صورت بحرانهای اقتصادی بزرگی ایجاد خواهد شد ولی سیاستگذاران باید ضمن نظارت بر اوضاع اقتصادی در کشورشان آماده نشان دادن عکسالعملهای شدید در مقابل افزایش ناگهانی نرخ تورم هم باشند. باید در نظر داشت که رشد تورم در وضعیت اقتصادی شکننده کنونی میتواند معضلات زیادی را به همراه بیاورد و باید با آن مقابله کرد.»
رشد تورم در کشورهای در حال توسعه نگرانکنندهتر است
در بخش دیگری از این گزارش به مقایسه نرخ تورم در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: «با وجود اینکه بخش زیادی از منابع مالی تزریق شده به اقتصاد، در کشورهای صنعتی تزریق شده است ولی نگرانی در مورد افزایش شدید نرخ تورم در این کشورها کمتر است. این کشورها رشد متعادل تورم را تجربه میکنند و وضعیت اقتصادی در آنها قابل مدیریت و کنترل است. انتظار میرود روند احیای فرصتهای شغلی در این کشورها هم سرعت بگیرد و در سال ۲۰۲۲ به تدریج تاثیر بحران کرونا روی بیکاری در این کشورها از بین برود. ولی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار، وضعیت نگرانکننده است. این کشورها زیرساخت‌های مالی ضعیفی دارند و در جریان کرونا نتوانستند از اقتصاد حمایت کنند. به همین دلیل زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها نگرانکننده است. سرعت افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه از اواسط امسال به شدت افزایش یافته است و اغلب این کشورها شاهد افت شدید ارزش پول ملی هستند. رشد بیکاری و چالش‌های اجتماعی و انسانی ناشی از آن، معضلات زیادی را برای این کشورها به وجود آورده است و بدون شک این مشکلات تا انتهای سال بعد در اقتصاد آنها مشاهده خواهد شد.»
پیشبینی میشود در ماههای پایانی سال جاری نرخ تورم در کشورهای صنعتی و توسعهیافته دنیا به ۳.۶ درصد برسد ولی به تدریج از نیمه سال بعد نرخ تورم در این کشورها به مرز ۲ درصد تنزل خواهد یافت. اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. از انتهای امسال متوسط نرخ تورم در این گروه از کشورها به بالغ بر ۶.۸ درصد میرسد و این شرایط تا اواخر سال بعد ادامه خواهد داشت. در خوشبینانهترین حالت در ماههای پایانی سال بعد تورم در کشورهای در حال توسعه دنیا به مرز ۴ درصد میرسد که دو برابر تورم در کشورهای صنعتی خواهد بود. البته باید در نظر داشت به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا و عدم اطمینان در مورد وضعیت همه‌گیری در کشورهای مختلف در ماههای آتی، نمیتوان با قطعیت در مورد این پیشبینیها صحبت کرد. احتمال این مسئله که تورم برای دوره طولانیتری در تمامی دنیا مشاهده شود وجود دارد ولی نکته بااهمیت این است که با هر سناریویی، متوسط نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه دو برابر کشورهای صنعتی خواهد بود.
مسئله مهم دیگر پیشبینی رشد ۴۰ درصدی قیمت مواد غذایی است که میتواند چالش‌های زیادی را برای فقرا ایجاد کند و معضل گرسنگی را در دنیا افزایش دهد.
چه باید کرد؟
سیاستگذاران اقتصادی باید نظارت دقیقی بر اوضاع اقتصادی داشته باشند و ضمن تداوم روند حمایت از اقتصاد به دلیل شرایط کرونایی در دنیا، باید عکسالعملهای سریعی در مقابل تغییرات زیاد و ناگهانی نرخ تورم نشان دهند. باید شرایط داخلی کشورها برای تطبیق با این اوضاع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در کشوری مثل امریکا که همیشه نرخ پایین تورم به عنوان یک معضل اقتصادی معرفی میشد، افزایش اندک تورم برای دورهای چندماهه یا یکساله مشکل بزرگی نیست و حتی میتواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی در این کشورها فراهم کند. از طرف دیگر برآوردها نشان میدهد در کشورهای اروپای غربی و ژاپن هم نرخ تورم چندان چشمگیر نخواهد بود ولی برای کشوری در حال توسعه که همیشه با تورم مواجه بوده است، افزایش دوباره تورم به معنای افزایش نرخ فقر و گرسنگی است که میتواند معضلات اقتصادی-اجتماعی به همراه بیاورد. به خصوص رشد تورم در حوزه مواد غذایی میتواند آسیب زیادی به سلامت مردمی وارد کند که دوره سخت کرونا را پشت سر گذاشتهاند و با چالش‌های مرتبط با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در این شرایط نقش سیاستهای مالی و تاکید دولتها برای مقابله با تورم اهمیت دارد. رشد تورم در حوزه مواد غذایی میتواند بستر را برای افت شدید سطح رفاه و امنیت غذایی در کشورها ایجاد کند. معضلی که با گذر زمان آسیبهای اقتصادی و اجتماعی را نیز در کشورها ایجاد خواهد کرد و فاصله طبقاتی را به شدت افزایش میدهد. حال باید دید در سال آینده کدامیک از کشورها بهتر میتوانند شرایط پساکرونایی را مدیریت کنند.