موضوع قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی‌های دستوری گویا جزء جدایی‎‌ناپذیر اقتصاد ایران شده است و هیچ دولتی هم از اجرای سیاست‌های غلط مرتبط با آن، خود را بی‌نصیب نمی‌گذارد. سال‌های متمادی است که اقتصاد ایران از عارضه‌های این‏چنینی و دستورهای گاه و بی‏گاه دولتی رنج می‌برد و اتفاقا هر زمان که می‌خواهد اندکی خود را پیدا کند و سرپا بایستد، دوباره با شوک ورود دولت به بازار و اقدامات خشن او در حوزه نرخ‏‌گذاری‌های دستوری مواجه می‎‌شود. در واقع، اقتصاد ایران هیچ‏گاه خود را بی‌نیاز از مجموعه سیاست‌هایی ندیده است که ردپایی از تعیین دستوری نرخ‌ها نداشته باشند و همواره، کار به مجموعه اقداماتی منتهی شده است که در نهایت نه‏ تنها بازار را آرام نگاه نداشته است، بلکه تشنج در بازار را سبب شده و در عین حال، مصرف‌کنندگان را هم به دردسرهای فراوانی انداخته است که گویا تمامی ندارد. یک روز با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شوند و روز دیگر باید کالاهای خود را از دست دلالان بخرند.

 

در این میان اگر بخواهیم تحلیل کنیم که چرا دولت‏‌ها به موضوع قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی‌های دستوری رو می‌آورند و عمدتا در بازار دخالت می‌کنند باید ابعاد مختلف این موضوع را در نظر داشته باشیم. در واقع، هم‌اکنون دو شکل از بازار پیش روی تمامی اقتصادها قرار دارد. در یک نوع آن، بازار کاملا رقابتی است و نقش‌آفرینان اصلی آن در یک چالش رقابتی با هم وارد شده و به نوعی مسابقه می‌دهند تا رضایت مصرف‌کنندگان را بیشتر جلب نمایند. در واقع، در بازار رقابتی، تولیدکنندگان تلاش دارند که کیفیت را بالا ببرند و قیمت را تا جایی که برایشان امکان دارد، پایین بیاورند تا در نهایت بتوانند به خط پایان که جلب رضایت مشتری است برسند و به نوعی بتوانند جنس تولیدشده خود را بفروشند. اما در مقابل چنین تفکر و دیدگاهی که بر بازار بسیاری از کشورهای پیشرفته و موفق دنیا حاکم است، یک نوع بازار دیگر هم وجود دارد که به نوعی، بازار فرمایشی یا دستوری است و در آن، دولت‏‌ها دخالت کرده و در حقیقت تلاش دارند که وارد حوزه تعیین قیمت شوند. بر این اساس، زمانی که دولت وارد این عرصه شده و اقدام به قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دستوری یا از دیدگاه خودش، تعیین قیمت عادلانه در بازار می‌کند، موضوع به شکل دیگری پیش می‌رود؛ چراکه عموما دولت‏‌ها واقعیت‌های بازار و اقتصاد را در نظر نمی‌گیرند و صرفا تصمیماتی را اتخاذ می‌نمایند که بتواند آن‏ها را در حوزه کنترل بازار به صورت کوتاه‌مدت و مقطعی کمک کند. در واقع، دولت‏‌ها زمانی وارد این فضا می‌شوند که اقتصاد کشور با مشکلات تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و نمود این چالش در بازار، خود را به صورت بالا رفتن قیمت‏‌ها یا همان افزایش تورم نشان می‌دهد؛ اما در طرف دیگر، دولت هم عاجز از مهار مشکل است، بنابراین، رو به قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی‌های دستوری می‎‌آورد.

 

در گام اول، بسیاری از دولتمردان دلیل اصلی ورود به بازار و کنترل نرخ‌ها با ابزار قیمت و نظارت را برای حمایت از مصرف‌کنندگان ذکر می‌کنند و بر این باورند که با این کار خود، می‌خواهند بازار را به نفع مردم و مصرف‌کنندگان هدایت کنند، بلکه در قالب آن بتوانند از تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی بکاهند. در نگاه اول هم البته، قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دستوری برای مصرف‌کننده خوب است، اما در ادامه مسیر، برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد؛ چراکه تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند و ارتقا دهند؛ بلکه هر روز باید با چالشی به نام قیمت تعیینی از سوی دولت مواجه شوند که در بسیاری از مراحل، حتی ادامه مسیر را برای آن‏ها ناممکن می‌سازد. در واقع، تولیدکننده‌ای اگر بخواهد بر اساس قیمت دولت، کالا تولید و به بازار عرضه کند، یعنی خود را با قیمت تعیین‌شده وفق دهد، به مرور یارای ادامه روند تولید را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه رقابت در بازار نیز، از دست می‌رود و به دلیل اینکه نمی‌تواند بر روی قیمتی که دولت تعیین کرده، فعالیت خود را ادامه دهد، از توسعه، نوآوری و اشتغال‏‌زایی صرف‏نظر کرده و این موضوع، باز هم مشکلات بسیاری را سبب خواهد شد. اما در بعد دیگر، مصرف‌کننده نیز از این روند خیلی سودی نمی‌برد، چراکه او با چالشی به نام کمبود کالا و کیفیت مواجه خواهد شد. در واقع، مصرف‌کننده کیفیت بالاتری از کالاها را طلب کرده و مشتاق است که قدرت انتخاب بیشتری داشته باشد، اما با یک بازار دستوری و غیررقابتی، دستیابی به چنین خواسته‌هایی عملا امکان‌پذیر نیست، به خصوص اینکه به مرور باید منتظر این بود که روند تولید با وقفه مواجه شده و بعضا کالاها به موقع تولید نشده و به بازار نرسند. این خود چالشی جدید برای بازار و مصرف‌کنندگان است، چراکه کالا دچار کمبود شده و مصرف‌کنندگان نیز برای خرید آن از ترس تداوم کمبود کالا، حریص می‌شوند. بنابراین با گذشت زمان، نه ‏تنها سیاست قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دستوری در بازار جواب نداده و به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود، بلکه کالا را هم از دسترس آن‏ها خارج و خود دولت را برای بار دوم، دچار مشکل می‌کند.

 

بر این اساس بهترین گزینه آن است که دولت بتواند تورم را مهار کند و اجازه دهد که بازار در رقابت کامل به سر ببرد و نرخ را تعیین کند. به هر حال باید واقعیت‌های اقتصاد ایران را هم پذیرفت. زمانی که تولیدکننده، مواد اولیه خود را با قیمت گران‌‏تری نسبت به سابق خریداری می‌کند و در کنار آن باید موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگر، بالا رفتن قیمت انرژی و استهلاک را هم بپذیرد، باید با افزایش قیمت کالا بخشی از هزینه‌های خود را جبران نماید. پس اگر این اتفاق در زمان خود رخ ندهد، تولید دچار چالش و توقف می‌شود و این امر، کمبودی در بازار به وجود آورده و با توجه به اینکه تعادل بازار به هم خورده است، مجدد دولت مجبور به ورود به عرصه قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی جدید ولی این بار بر مبنای قیمتی که در آن نهاده‏های تولید با افزایش مواجه شده‌اند، گردد و این چرخه قیمت‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی هیچ‏گاه متوقف نخواهد شد. در واقع، در گام نهایی، دولت باز هم مجبور به رشد نرخ می‌شود، چراکه باید کمبود کالا در بازار را برطرف کند و نسبت به آن بررسی‌های لازم را داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است فاکتورهای اقتصادی را نمی‎‌تواند نادیده بگیرد. نکته حائز اهمیت آن است که وجود هر دو نرخی در بازار، تالی فاسدی داشته و مشکلات خاص خود را دارد که کالا را با قیمت مناسب و مدنظر دولت، به دست مصرف‌کننده نمی‌‏رساند؛ چراکه دلالان و واسطه‌گران وارد فضا شده و از این فرصت‌ها بهره می‌برند. پس دولت نمی‌تواند یک‌بعدی نگاه کند و این نگاه باید کل اقتصاد را بررسی نماید. دنیا هم قطعا چنین تجربه‌هایی دارد و می‌توان از آن‏ها بهره گرفت، چراکه به خوبی توانسته‌اند این بحران‌ها را مهار کنند و برنامه‌ریزی درازمدتی را در سایه مراودات با کشورهای دیگر دنیا برای اقتصاد خود رقم بزنند و مصرف‌کنندگان خود را در یک فضای رقابتی منتفع کنند.