به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، وزارت صمت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته ۲۸ماده‌ای را برای مانع‌زدایی از تولید ارائه کرد. تمرکز این بسته بر پنج حوزه «تامین مالی»، «مالیات»، «تامین اجتماعی»، «زیرساخت‌های تولید» و «کسب‌وکار» است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید رونمایی شد. رئیس‌‌‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشریح بسته رفع موانع تولید اعلام کرد، بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع تولید باید به‌سرعت تصویب و اجرایی شود.

 

البته بخشی از کارشناسان معتقدند این بسته که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است نشان می‌دهد، سیاستگذار بدون توجه به شکست‌‌‌های قبلی دولت‌‌‌ها در زمینه حمایت از تولید، تنها مصوباتی را در یک بسته گنجانده است. اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی، تلاش برای تزریق بیشتر تسهیلات سرمایه در گردش، الکترونیکی شدن و شفاف کردن برخی رویه‌‌‌ها و مجوزها در کنار اعمال برخی از درخواست‌‌‌های فعالان بخش خصوصی در مصوبات خود همچون تعدیل بهای قراردادهای اجرایی با دستگاه‌‌‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که در بسته جدید صمت برای رفع موانع تولید به آنها توجه شده است. اما این بسته به فشار بالای سه نیروی مخرب تولید یعنی تورم، کمبود مواد اولیه و تحریم که به طور پیوسته از سوی بخش خصوصی در گزارش‌‌‌های شامخ (شاخص مدیران خرید)، پایش محیط کسب‌وکار و پایش امنیت سرمایه‌گذاری به آنها اشاره می‌شود؛ بی توجه بوده است.

 

بسته مانع زدایی از تولید قصد دارد مشکلات تولیدکنندگان را در پنج ‌محور تامین‌اجتماعی، مالیات، تامین مالی، مسائل کسب‌وکار و زیرساخت‌‌‌های تولیدی کاهش دهد. وزارت صمت در فرمت اولیه سند پیشنهادی خود برای رفع موانع تولید ابتدا 28 مائه گنجانده که باید برای اجرایی شدن به تصویب‌‌‌ نهادهای مختلف نظیر مجلس، شورای پول و اعتبار، هیات دولت و... برسند. از این تعداد ۲۸ماده تصویب و در قالب بسته‌‌‌ای در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شده و قرار است به‌زودی نسخه نهایی آن منتشر شود. نیمی از محورهای این بسته حمایتی برای رفع مسائل تامین مالی تدارک دیده شده که عمده آنها حول محور افزایش میزان اعطای سرمایه در گردش تا ۱۲۰درصد فروش سال ۱۳۹۹، دوبرابر شدن سقف تعهدات تسهیلات‌‌‌دهی در استان‌‌‌ها، رفع سوءاثر از چک برگشتی بنگاه‌‌‌ها، رفع محدودیت بانکی واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی و آزادسازی تضامین اضافه، رفع و معافیت بنگاه‌‌‌ها از هرگونه اعطای وثایق بیشتر یا سپرده‌گذاری و تضمین در بانک‌ها در تسهیلات دریافتی نقدی، ریالی و ارزی و ...، ابلاغ انواع ضمانت بانکی تازه برای دریافت تسهیلات تولید و کاهش زمان دریافت مجوز انتشار اوراق سهام از سازمان بورس و تسهیل شیوه‌‌‌های پرداخت اعتباری برای شرکت‌های خریدار مواد اولیه در بورس هستند.

 

یکی از مفاد مهم پیش‌‌‌نویس بسته پیشنهادی رفع موانع تولید، تزریق ۱۵۰هزارمیلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به چهار دسته از صنایع در قالب‌‌‌های (فعال‌سازی) ظرفیت خالی بنگاه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی بنگاه‌‌‌ها، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم است.