به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،گزارش آماری که از سوی وزارت صمت منتشر شده نشان می دهد بنگاه‌‌‌های تولیدکننده تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از شبکه بانکی تسهیلات بیشتری دریافت کرده‌‌‌اند، اما به دلیل صرف عمده این منابع برای سرمایه در گردش که حدود ۷۹ درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد، مساله تقویت بنیه تولید و رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به فراموشی سپرده شده است.

 

شواهد موجود برگرفته از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نشان می‌دهد، تامین مالی بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع امور جاری است و به رشد ملموس تشکیل سرمایه بخش تولید منجر نشده است. از آنجا که منابع مالی دو طرح تبصره «۱۸» و تسهیلات رونق تولید عمدتا به استان‌‌‌های معدودی تزریق می‌شود، دست طیف وسیعی از واحدهای تولید در استان‌‌‌های کشور از دسترسی به منابع مالی دور مانده است. در حالی عطش واحدهای تولید برای سرمایه در گردش با هر بار جهش تورم شدت می‌گیرد که این موضوع موجب خواهد شد، توان بنگاه‌‌‌ها برای تجهیز و خرید ماشین‌‌‌ آلات که روی بنیه صنایع برای نوآوری و بهره‌‌‌وری اثر می‌‌‌گذارد، تضعیف شود.

 

بررسی گزارش تامین مالی اقتصاد در شبکه بانکی طی سال‌جاری نشان می‌دهد، در هشت ‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ با رشد ۶۵درصدی، به واحدهای اقتصادی سراسر کشور ۱۷۲۷هزار میلیارد تومان تسهیلات تزریق شده است. اعطای وام به کسب‌وکارها در سال‌جاری در حالی رشد چشمگیری داشته که سال گذشته تا پایان هشت‌ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۹ در مجموع ۱۰۴۳‌هزار میلیارد تومان وام به همه بخش‌‌‌های اقتصاد پرداخت شده بود. مرور کارنامه شبکه بانکی در سال‌جاری نشان می‌دهد، تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌‌‌های دو بخش صنعت و معدن اعطا شده که گویای سهم ۹/ ۲۹درصدی تولید از وام‌‌‌های بانکی است. این عدد در حالی رشد ۶۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است که در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۳۹۹ در مجموع ۳۰۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان دو بخش صنعت و معدن پرداخت شده بود؛ عددی که از سهم ۲۹درصدی بخش تولید از کل تسهیلات پرداختی شبه‌بانکی حکایت دارد.

 

یکی از نکات جالب درباره سهم بخش تولید از وام‌‌‌های بانکی، میزان سرمایه در گردش است. ارقامی که وزارت صمت اعلام کرده است نشان می‌دهد، از کل ۵۱۵هزار میلیارد تومان، بیش از ۷۸درصد یا معادل ۴۰۶‌هزار میلیارد تومان سهم سرمایه در گردش بوده که گویای رشد شتابان نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به تسهیلات بر اثر افزایش شدید نرخ تورم و تشدید نوسانات ارزی است؛ موضوعی که اثر خود را روی بهای مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های دیگر بنگاه گذاشته و نیاز فعالان اقتصادی به وجوه نقد را تشدید می‌کند. صحت این وضعیت وقتی مشخص می‌شود که آمار هشت‌ماه ۹۹ از تزریق حدود ۲۲۷‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌‌‌های صنعت و معدن حکایت دارد؛ عددی که از سهم حدود ۷۴درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش تولید خبر می‌دهد. بررسی بیشتر اعداد دو گزارش وزارت صمت و بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، از کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش‌‌‌های صنعت و معدن، تنها ۹۸‌هزار میلیارد تومان سهم تشکیل سرمایه بوده است. به این ترتیب کمتر از ۲۰درصد کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن راهی یکی از دو بخش توسعه و ایجاد در واحدهای صنعتی شده و بنیه صنعت را تقویت کرده است.