به گزاش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به گفته خدابخشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره ۲ بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آنها بتوانند از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.

 

دولت عملا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد

 

در این رابطه دکتر پیمان مولوی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد این طرح توضیح داد: در این خصوص باید ابتدا شرایط کشور را در نظر بگیریم. در حالی گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند که دولت با اقداماتش عملا آنها را به سوی این کار سوق می‌دهد. یعنی با منفی کردن نرخ بهره حقیقی و منع آنها به عنوان یک موسسه اقتصادی جهت ورود به برخی از حوزه‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری می‌کشاند.

 

در اینجا اگر بانک‌ها را به عنوان یک موسسه اقتصادی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در کشور ما یک اقتصاد ذی‌نفعانه و جریانی وجود دارد، طبیعتا باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از چنین تصمیماتی ابراز نگرانی کنند. وظیفه ذاتی بانک‌ها جذب و اعطای سپرده بر اساس یکسری از استانداردهاست؛ حال از آنجا که ما چنین استانداردهایی را رعایت نمی‌کنیم، با بانک‌هایی مواجه هستیم که اگر نرخ تسعیر را از آنها بگیریم، در صورت‌های مالی ۹۰ درصد آنها زیان را مشاهده خواهیم کرد. به همین دلیل است که بانک برای اینکه بتواند در این شرایط ادامه داده یا به تعبیری بهتر بقاء داشته باشد، سعی می‌کند با لابی‌گری، شرایط حضور خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تسهیل کند.

 

وی در ادامه می‌افزاید: در این زمینه در آلمان یا ژاپن، مدل تراستی جریان دارد. در این مدل شما بانک‌هایی را می‌بینید که با سهامدار شدن در کنار موسسات قرار گرفته و با تزریق پول، آنها را تامین مالی می‌کنند. یعنی این اقدام از سوی آنها در کنار موسسات و به عنوان تامین‌کننده صورت می‌گیرد.

 

در نتیجه در این کشورها اگر بانک عضو هیات‌مدیره یک شرکت هم باشد، لزوما مساله‌ای نامربوط و منفی تلقی نمی‌شود. اما در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها مستقیما بنگاهداری می‌کنند. یعنی در حوزه‌ای که فاقد دانش هستند ورود پیدا کرده و منابع را نیز به پروژه‌های خود مانند برج‌سازی یا مال‌سازی اختصاصی می‌دهند؛ امری که سبب‌ساز مشکلات در اقتصاد ما شده است.

 

مولوی همچنین با بیان اینکه چنین تصمیمی به هیچ عنوان مساله عدم سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران نمی‌کند، چراکه ما سالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشته و بانک‌ها نیز قادر به پوشش چنین رقمی نیستند، گفت: این موضوع که بانک‌ها یا شرکت‌ها تابعه آنها بخواهند برای خود سرمایه‌گذاری کنند در کشور ما موضوعی جدید نیست و در برخی سال‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با شدت بیشتری جریان داشته است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد به واسطه همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کشور چنین تصمیمی اتخاذ شده است؛ امری که نشان می‌دهد قرار است اقتصاد ما به سمتی سوق پیدا کند که میزان حاکمیت بانک‌ها بر آن افزایش یافته و دسترسی گروه‌های دیگر به منابع مالی کمتر و کمتر شود.

 

تکلیف تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد شد؟

 

از سوی دیگر عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» توضیح داد: با توجه به اینکه عمده بنگاه‌ها در کشور ما نیاز به تامین مالی دارند، عملا این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها منابع را مستقیم روی پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کنند؛ مساله‌ای که باعث می‌شود منابع در اختیار بنگاه‌ها قرار نگیرد و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. پیش از این قانونگذار تصریح کرده بود که اگر بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی هم صورت داده‌اند، آنها را واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند. در واقع اساسا وظیفه بانک سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه وظیفه‌اش تامین مالی است. حال اگر قرار باشد آنها به صورت مستقیم برای خودشان وارد سرمایه‌گذاری شوند، عملا از وظیفه ذاتی خود عدول خواهند کرد.

 

وی در ادامه می‌افزاید: وظیفه بانک این است که منابع را جمع‌آوری و سپس بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کند. با این حال همچنان شاهد هستیم که بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا انجام داده‌اند نیز خارج نشده و با تمامی محدودیت‌هایی که در این رابطه برایشان در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را انجام داده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد محدودیت‌ها نیز برای آنها به کلی رفع شود، مشخص نیست که تامین مالی سایر بخش‌ها قرار است به چه صورتی انجام شود؛ موضوعی که لازم است اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را در نظر گرفته و برایش برنامه داشته باشند.

 

اساسا روال معمول این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها و بازار پول تامین مالی شوند. لذا اگر قرار باشد چنین تصمیمی از سوی نمایندگان اجرایی شود، مطمئنا بانک‌ها منابع را به سمت بنگاه‌های خودشان سوق می‌دهند و بخش خصوصی را با مشکلات بیشتری در زمینه تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه خواهند کرد.

 

 

آرگون همچنین در پاسخ به این سوال که چنین طرحی تا چه میزان می‌تواند مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران کند؟ می‌گوید: درست است که شاید بخشی از سرمایه‌گذاری در کشور به این شکل افزایش خواهد یافت، اما در عین حال منجر به از بین رفتن یکسری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز می‌شود. معتقدم در بسیاری از موارد مشکل سرمایه‌گذاری نداریم. یعنی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و پروژه‌های ناتمامی داریم که باید در اولویت راه‌اندازی و تکمیل باشند تا اینکه بخواهیم سرمایه‌گذاری جدید صورت دهیم.

 

از سوی دیگر اگر بخواهید در فعالیت‌های اقتصادی به صورت تکلیفی و دستوری سطح سرمایه‌گذاری را افزایش دهید، مطمئنا به نتیجه لازم و دلخواه نخواهید رسید. در واقع سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی باشد. در همین رابطه است که شاهد هستیم بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور ما از طریق دستوری ایجاد شده است به سبب عدم مطالعه کافی و آمایش سرزمینی واقعی، توجیه و بازدهی لازم را نداشته است.

 

سرمایه‌گذاری باید متناسب با مزیت‌های کشور، بازار هدف، دسترسی به منابع و مواد اولیه، صادرات‌محوری و بازگشت سرمایه باشد. همچنین افزایش آن نیاز به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، امنیت سرمایه و بهبود فضای کسب‌و‌کار دارد. در واقع باید سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد بازدهی به سمت بخش خصوصی سوق داده شود، ولی با چنین اقداماتی به جای توسعه بخش خصوصی، شاهد توسعه بیشتر دولت خواهیم بود.

 

همین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در اصل به منظور توسعه بخش خصوصی تصویب شده است و اگر قرار باشد بانک‌ها از وظیفه ذاتی خود که تامین مالی بنگاه‌ها باشد دور شده و خود مستقیما سرمایه‌گذاری کنند، مطمئنا باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور خواهند شد.