به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این نرخ نسبت به ماه قبل، کاهش یک درصدی را به ثبت رسانده است. البته این در حالی است که بررسی نرخ تورم در آذر ۱۳۹۹ نشان داد که این میزان در طول یک سال گذشته افزایش ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.

 

 در طول ۹ ماه اخیر بازه نرخ تورم سالانه بین ۳۸.۹ تا ۴۵.۸ درصد بوده است. کمترین میزان در فروردین ماه با ۳۸.۹ درصد به ثبت رسیده و بالاترین نرخ تورم نیز مربوط به شهریور ماه سال جاری با رقم ۴۵.۸ درصد بوده است.

 

طبق بررسی ها، نرخ تورم سالانه فروردین ۳۸.۹ درصد، اردیبهشت ۴۱ درصد، خرداد ۴۳ درصد، تیر ۴۴.۲ درصد، مرداد ۴۵.۲ درصد، شهریور ۴۵.۸ درصد، مهر، ۴۵.۴ درصد، آبان ۴۴.۴ درصد و در آذرماه به ۴۳.۴ درصد رسیده است.

 

این در حالی است که در ۴ ماه پایانی سال گذشته میانگین نرخ تورم سالانه بین ۳۰.۵ تا ۳۶.۴ درصد بود. براساس آمارها، نرخ تورم سالانه آذر ماه گذشته ۳۰.۵ درصد، دی ۳۲.۲ درصد، بهمن ۳۴.۲ درصد و در اسفندماه به ۳۶.۴ رسید.

 

اما حالا کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند با توجه به صعودی شدن تورم سالانه در ماه‌های پایانی هر سال، این روند در سه ماه پایانی ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کند.

 

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد پیش بینی تورم سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در گفتگو با فرارو گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که ما سال ۱۴۰۰ را با تورم ۴۲ تا ۴۵ به اتمام خواهیم رساند.

 

در آذر ماه نرخ تورم به ۴۳.۴ رسید، اما در این سه ماه آخر سال تورم یا در مسیر نزولی به سمت ۴۲ درصد می‌رود یا در سیر صعودی به سوی ۴۵ درصد  حرکت خواهد کرد. البته هر دو این‌ها بستگی به انتظارات تورمی دارد. یعنی با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده است و تا پایان سال حضور خواهد داشت و به سال بعد موکول شده است، کلیدی‌ترین عاملی که می‌تواند تورم سه ماهه آخر سال به سمت ۴۵ درصد یا به سمت ۴۲ درصد هدایت کند، بحث انتظارات تورمی است.

 

او ادامه داد: از روز دوشنبه مذاکرات مجدد شروع خواهد شد و روند آن می‌تواند انتظارات تورمی را به سمت بالا و یا به سمت پایین دستکاری کند؛ بنابراین در سه ماه آخر سال هیچ یک از عوامل بنیادی تورم دستخوش تغییر نخواهد شد و صرفا انتظارات تورمی است که می‌تواند اثرگذار باشد. حالا این انتظارات تورمی یا به سمت سیر نزولی و یا به سمت سیر صعودی اثر خود را خواهد گذاشت. همه بستگی به روند مذاکرات دارد.

 

شقاقی افزود: اگر روند مذاکرات مثبت باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و روند تورم در سه ماه پایانی سال به سمت تورم ۴۲ درصد باشد. اما اگر انتظارات تورمی رو به بالا باشد، حرکت به سمت تورم ۴۵ درصدی خواهد بود.

 

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره روند تورم در سال ۱۴۰۱ با توجه به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: اگر این انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ پایدار بماند و روند مذاکرات به نتیجه برسد و ما شوک حاصل از انتظارات تورمی را نداشته باشیم، سال آینده تورم حاصل عوامل بنیادین خواهد بود. بدین معنا که حاصل نحوه مدیریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین بحث کسری بودجه و منابع درامدی دولت خواهد بود.  

 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و نحوه مدیریت و پیاده سازی آن برای سال آینده بسیار با اهمیت خواهد بود. عامل دوم هم کسری بودجه است و باید ببینم که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس به چه سرانجامی خواهد رسید تا بتوانیم در مورد سرنوشت تورم در سال آینده قضاوتی داشته باشد.

 

علی سرزعیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در سوالی مشابه در مورد سمت و سوی تورم تا پایان سال در گفتگو با فرارو گفت: سرنوشت تورم تا پایان سال بستگی به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت دارد. علاوه بر آن بخشی هم به روند و سرانجام مذاکرات بستگی خواهد داشت.