به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهی مالی(ایستانیوز)، این گزارش از اصابت شوک ارزی سال‌های اخیر به ثروت ملی ایرانیان رونمایی کرده است.

 

در این گزارش آمده است: منابع ارزی پرداخت‌شده از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بر اثر افزایش نرخ ارز باعث شده تا گیرندگان تسهیلات در پرداخت دلارها به این صندوق با مشکل مواجه شوند.

 

این گزارش می‌گوید: شوک ارزی سال 1396و استمرار آن در چندین نوبت گیرندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را با چالش مواجه کرده و ناتوانی آنها در ایفای تعهداتشان هم صندوق یادشده و هم شبکه بانکی را درگیر بحران ساخته است.

 

 84بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی اتاق تهران، در مجموع 2.2میلیارد دلار تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند که بیشتر آنها بنگاه‌های فعال در بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا بوده‌اند.

 

افزون بر این از میان 84طرح معرفی‌شده به این صندوق، 21درصد آنها که وام گرفته‌اند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و با توجه به آنکه افزایش هزینه‌های ساخت پس از جهش ارزی، احتمال به بهره‌برداری نرسیدن پروژه براساس برنامه زمانبندی را افزایش می‌دهد به‌این‌ترتیب نگرانی‌ها را در زمینه توانایی صاحبان پروژه برای بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی تشدید می‌کند.

 

اتاق تهران هشدار می‌دهد: از آنجا ‌که این طرح‌ها برای بهره‌برداری اولیه و شروع درآمدزایی به تسهیلات صندوق توسعه ملی وابسته هستند، درصورت بهره‌برداری نشدن به‌موقع، به‌دلیل افزایش نرخ ارز با دشواری مضاعفی در بازپرداخت روبه‌رو می‌شوند. افزون بر این بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی است و اگر پروژه‌ها امکان کسب درآمد ارزی از محل صادرات نداشته باشند، با مشکلات بسیار شدیدتری در پرداخت اقساط مواجه خواهند شد.

 

این گزارش می‌افزاید: علاوه بر افزایش نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ایفا نشدن تعهدات دولت و دستگاه‌های اجرایی بر ناتوانی گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط بدهی‌شان افزوده است؛ به‌نحوی‌که اطلاعات دریافتی از بنگاه‌ها نشان می‌دهد محصول نهایی 35شرکت در آخرین سال فعالیت مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده که در این میان بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با 13مورد و 37درصد بیشترین میزان را به‌خود اختصاص داده است.

 

مطابق نتایج این گزارش بنگاه‌های درگیر این مشکل عمدتاً تولیدی در بخش‌های صنعت و انرژی هستند، اشتغال‌زایی بالایی دارند، برای استقرار و ایجاد خط تولید از تسهیلات استفاده کرده و ظرفیت‌های اندکی برای کسب درآمد ارزی از محل صادرات دارند.

 

سؤال اصلی اینجاست که برای برون‌رفت از این وضعیت چه اقدامی باید صورت گیرد؟ نتیجه نظرخواهی اتاق تهران از خبرگان اقتصادی نشان می‌دهد، در میان بنگاه‌های درگیر این مشکل، گروه‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و درنتیجه نمی‌توانند فشار افزایش شدید هزینه‌های تولید را در قالب افزایش قیمت محصول تولیدی تعدیل کنند، با دشواری مضاعفی در بازپرداخت اقساط خود روبه‌رو بوده و نیازمند توجه ویژه هستند؛ ازجمله این بنگاه‌ها می‌توان به کارخانه‌های‌ صنعت سیمان و شرکت‌ هواپیمایی ماهان و همچنین نیروگاه‌های تولید برق اشاره کرد.

 

این گزارش می‌افزاید: حتی نگاه‌هایی که درآمد صادراتی دارند هم با توجه به آنکه به‌موازات افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش ریالی درآمدهای صادراتی، هزینه تمام‌شده تولیدات نیز افزایش‌یافته است، بازپرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی به نرخ روز ارز برای این بنگاه‌ها نیز دشوار است و سرمایه در گردش این گروه را متأثر می‌سازد. به‌علاوه افزایش نرخ ارز، هزینه تامین مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای را در هر دو مورد وارداتی و ساخت داخل افزایش می‌دهد.