به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دولت می‌گوید بودجه سال آینده با هدف مهار تورم و با فرض باقی ‌ماندن تحریم‌ها بسته شده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم باید 3 محور اصلی بودجه سال آینده باشد. رئیسی می‌گوید: دولت می‌خواهد بودجه1401 نه کسری داشته باشد و نه تورم‌زا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند.همچنین مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که جداول و سیاست‌های پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تنظیم شده و قرار است پس از تصویب نهایی در دولت به اطلاع مردم برسد.

 

در این بین و در شرایطی که هنوز اعداد و ارقام بودجه نهایی نشده است؛ گمانه ‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی رشد هزینه‌های جاری کشور به ‌ویژه حقوق کارکنان دولتی و رشد درآمدهای ریالی بودجه با رویکرد مالیاتی خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعلام کرده که بودجه سال بعد بدون کسری بسته شود. اما نکته مهم این است که در شرایطی که کشور با تورم بیش از 40 درصد رو به رو است آیا دولت می تواند جلوی واکنش های منفی کارکنان دولت و در مرحله بعد کارگران به افزایش حداقلی حقوقشان را بگیرد؟ این احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق کارکنان بخش دولتی را متناسب با نرخ تورم انتظاری افزایش دهد و البته این افزایش یکسان نخواهد بود و روش پلکانی اجرا می‌شود؛ به‌ گونه ‌ای که بیشترین رشد حقوق کارکنان بخش دولتی شامل حداقل ‌بگیران خواهد شد.

 

برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت در بودجه سال بعد روی قیمت نفت 60دلاری به ازای هر بشکه حساب کرده و قرار است نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم بر مبنای هر دلار 23هزار تومان باشد و افزون بر اینکه سقف فروش نفت ایران در بودجه1401 روزانه 1.2میلیون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم با رشدی 44درصدی از 325هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به 470هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یابد. در این بین البته کارشناسان تاکید دارند که دولت باتوجه به فشار تحریم ها و احتمال اینکه تحریم ها باقی بمانند باید میزان صادرات نفتی و درآمدهای نفتی را واقعی ببیند تا اقتصاد دچار کسری بودجه و چالش های بعدی نشود. در این بین به نظر می رسد که دولت باید از همین حالا به نوسانات شدید قیمت ارز و رشد آن هم فکر کند زیرا نرسیدن به توافق هسته ای به معنی رشد قیمت ارز، سکه، طلا، خودرو و... خواهد بود. در این بین یکی دیگر از سوال های مهم ادامه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا پایان دادن به آن است؛ ارز 4200 تومانی در سال های گذشته چالش های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است اما دولت و مجلس نگرانی های شدیدی نسبت به واکنش های بازار به این حذف دارند و از همین رو تاکنون اقدام اساسی برای پایان دادن به ارز ترجیحی صورت نگرفته است، اتفاقی که ادامه روند آن به معنی فساد اقتصادی بیشتر است.