به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضوهیات نمایندگان اتاق تهران می گوید دولت باید به قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم دربازار پایان دهد. علیرضا کلاهی صمدی می گوید:« دولت نباید دخالت مستقیم در بازارها داشته باشد ولی پیشنهاد ما این است که درجاهایی که انحصار و شبه انحصار داریم باید یک نهاد رگولاتوری وجود داشته باشد و تعیین قیمت توسط این نهاد صورت گیرد. سوال این است که رگولاتور کی هست؟ یک نهادی است متشکل از آدم های کارشناسان خبره و بی طرف آن صنعت که در جلسات نسخه نهایی را ارائه و اعلام می کنند و ما در حال حاضر به این رگولاتوری نیازمند هستیم.»

 

او در ادامه می گوید:« همچنین دولت در تنظیم بازار به جای دخالت مستقیم و قیمت گذاری دستوری باید از طریق سیاست گذاری های مالیاتی و تعرفه ای اقدام کند. علاوه براین ها ما مخالف اختلاف قیمت های فاحش کالاها با بیرون از کشور هستیم و چنین چیزی پایدار نخواهد بود و ایجاد رانت می کند اما اگر هدف این است که قیمت فولاد، مواد پتروشیمی و.. در بازار داخل به صورت جزیی و در محدود مثلا 5 درصد از قیمت صادراتی ارزان تر باشد که یک منطق اقتصادی و صنعتی (از نظر رشد و توسعه صنایع پشت آن باشد) پیدا کند این را می توان با سیاست های مالیاتی و تعرفه ای تنظیم کرد.»

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره قیمت گذاری دستوری انرژی مثل برق هم می گوید:« قیمت گذاری انرژی هم رگولاتوری می خواهد و اینکه تعیین قیمت منطقی انرژی مثلا برق باید در بازار ایران چه عدد و رقمی باشد، نباید تنها در اختیار وزارت نیرو باشد؛ باید قیمت انرژی و برق در کشور منطقی شود؛ موضوعی که البته از پیچدگی بسیاری هم برخوردار است و اتفاقا یک نهاد کارشناسی می تواند آن را تعیین کند. درحال حاضر به نظر من هیچ کسی قیمت درستی از برق، گاز و... ندارد.»

 

کلاهی در ادامه می گوید:« در نظر داشته باشید که در حال حاضر ما با تورم نیرو در بخش های مختلف رو به رو هستیم، مثلا در وزارت نیرو، شرکت های خودروسازی و... و این  موضوع هزینه تولید را بالا برده است و بهره وری را کاهش داده؛ وقتی بهره وری پایین باشد و مثلا ما در یک سازمانی با چندین و چند مدیر رو به رو باشیم و سازمان فربه باشد عملا هزینه بهره وری پایین سازمان های دولتی و شبه دولتی را مصرف کننده می دهد.»

 

او با اشاره به اینکه قیمت برق هم اکنون در ایران 6 نرخ دارد و این منطق ندارد؛ می گوید:« ما نیازمند رگولاتوری هستیم، موضوعی که در قانون هم پیش بینی شده است.» این کارشناسان حوزه صنعت برق در پاسخ به این سوال که «چرا باوجود قانون دولت به سمت رگولاتوری حرکت نمی کند؟» می گوید:« به نظرم تداخل منافع و اینکه بخشی و برخی افراد در وزارتخانه ها و نهادهای حاکمیتی نمی خواهند اختیارات و جایگاه امضاهای خود را از دست بدهند باعث می شود رگولاتوری اجرایی نشود.»