به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که مابه التفاوت 1800 تا 2هزار تومانی قیمت دلار دولتی و دلار آزاد هفته گذشته باعث ایجاد صف های طولانی جلوی صرافی های دولتی شده بود، بانک مرزی با ابلاغ بخش نامه ای جدید که روز گذشته صادرکرد برای دریافت دلار دولتی محدودیت هایی گذاشت. پیش از این به هر فردی (کارت ملی) سالانه 2000 دلار با نرخ دولتی پرداخت می شد اما در ابلاغیه جدید دریافت این دلار تنها شامل گروهی خاص و افرادی با ویژگی های خاص می شود. طبق این ابلاغیه بانک مرکزی:« تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد.همچنین براساس این ابلاغیه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰یورو به ۲۲۰۰یورو افزایش یافته است.»

 

اما این تحول در شرایطی رخ می دهد که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی خواستار حذف کلی چند نرخی بودن ارز هستند. روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در توییتی به این موضوع پرداخت و با اشاره به صف های طولانی جلوی صرافی های دولتی نوشت:« اختلاف قیمت 1800 تا 2 هزار تومانی بین دلار آزاد و دلار صرافی های دولتی باعث ایجاد صف ها طولانی شده است. چند نرخی بودن قیمت ارز باعث فساد، رانت، اخلال در نظام اقتصادی و تشویق مردم به رجوع به اقتصاد غیرمولد شده است. ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز صرافی های دولتی، ارز آزاد؛ وقت پایان دادن به چند نرخی بودن ارز چه زمانی فرا می رسد؟ دولت باید سامان دهی ارز را در اولویت قرار دهد.»

 

به اعتقاد کارشناسان یکی از چالش های مهمی که اقتصاد ایران در سال های گذشته همیشه با آن دست به گریبان بوده چند نرخی بودن ارز است که مشکلات جدی را ایجاد کرده و به سفته بازی در بازاردامن زده است. برای مثال رشد قیمت دلاردر بازارآزاد تا محدوده 29هزارو650تومان در هفته گذشته و اختلاف آن با دلار دولتی که قیمت آن حدود 26800 تومان بود موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی افزایش یابد زیرا خریداران می‌توانستند با دریافت سهمیه 2 هزارتایی ارز سالانه خود دست‌کم 4میلیون تومان سود کنند. علاوه بر اختلاف بین ارز آزاد با ارز صرافی های دولتی مهم ترین تفاوت را بین قیمت ارز ترجیحی (4200 تومانی) با ارزهای نیمایی (حدود 22 هزار تومان)، ارز صرافی دولتی (26800 تومان) و ارز آزاد (29650 تومان) شاهدیم و در این بین فعالان بخش خصوصی بارها تاکید کرده اند که دولت برای بهبود اقتصادی چاره ای جز حذف ارز ترجیحی و سامان دادن به وضعیت قیمت ارز ندارد. در این بین البته دولت لایحه ای برای حذف ارز ترجیحی لایحه ای تنظیم و مصوب کرد اما مجلس با فوریت آن مخالفت کرد.