به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، "سیدمحمد هادی سبحانیان" که به منظور تشریح جزئیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای تولید و کاهش تورم، در شبکه خبر سیما حضور یافته بود، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شروع کار خود با تورم بالا و تنگنای معیشتی مردم به عنوان ماحصل انباشت مشکلات به ارث رسیده از یک دهه گذشته مواجه شده است.

 

وی گفت: آسیب شناسی انجام شده از عملکرد اقتصادی دولت ها نشان میدهد که یکی از نقاط ضعف تیم های اقتصادی دولت های قبل، عدم هماهنگی و انسجام بین برنامه های اجرایی آنها بوده است که همین، باعث نوعی تشدد و تعارض بین سیاست های مختلف آنها می شده است.

 

سبحانیان افزود: ایجاد هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی دولت و نیز نیاز به پاسخ به سؤال و مطالبه بحق مردم و فعالان اقتصادی در این خصوص چیستی و هدف غایی برنامه اقتصادی دولت جدید، منجر به این شد که بخواهیم یک چارچوب و نقشه راه برای برنامه های اقتصادی دولت طراحی کنیم.

 

وی یکی از ستون های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد برای تولید و کاهش تورم را اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب به این معنا عنوان کرد که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند، از یکسو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به نحوی عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود.

 

 معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: ما بر این نظر هستیم که اساسا یکی از الزامات رشد پایدار اقتصادی، پیش بینی پذیری و ثبات اقتصادی است که بخش مهمی از آن از طریق کنترل تورم اتفاق می افتد.

 

سبحانیان تأکید کرد: فعال اقتصادی ما باید بداند، اراده و عزم قطعی دولت این است که با اجرای برنامه های مناسب در حوزه سیاست های پولی و مالی، می خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه گذاری برود.

 

سبحانیان اظهار داشت: "انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی"، "کنترل ناترازی های ارزی" و "انضباط بخشی به بودجه دولت" سه مسیری هستند که اگر در چارچوب تقسیم کار ملی انجام گرفته در نقشه راه وزارت اقتصاد، بتوانیم در آن قدم برداریم، موفق به کنترل تورم خواهیم شد.

 

وی با تأکید بر اینکه، در این مسیر، همه ارکان حاکمیت اعم از سایر دولت، مجلس و ... باید مشارکت فعال داشته باشند، گفت: در حوزه سیاست های مرتبط با رشد اقتصادی، باید اقداماتی صورت گیرد که بحث تأمین مالی غیرتورمی پیشرانه های اقتصادی، یکی از مهم ترین آنها است.

 

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه، برای پیشبرد این برنامه، نیازمند وفاق در بدنه دولت و مجلس هستیم، یادآور شد: معتقدیم اگر باور مشترکی در مورد نقشه راه وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد، شاهد اتخاذ سیاست هایی در دولت و مجلس خواهیم بود که ممکن است، اساسا در تعارض با هم باشند.

 

سبحانیان ادامه داد: قدم بعدی، بر اساس پیش بینی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان متولی تعیین نرخ سود بانکی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، برنامه مشخص خودش را با ذکر عدد و رقم برای متغیر سیاست های پولی اعلام کند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه می گویند باید کنترل تورم و اصلاح نظام مالیاتی باید انجام شود اما در عمل وقتی سراغ کنترل رشد هزینه ها در بودجه میرویم، تمام دستگاه های "بخشی" مقاومت می کنند. وقتی سراغ ساماندهی معافیت های مالیاتی می رویم، تمام ذینفعان مقاومت می کنند.

 

"سیدمحمد هادی سبحانیان" در ادامه اظهار داشت: شاید حرف بعضی دوستان درست باشد که برخی نکات برنامه راهبردی وزارت اقتصاد برای رونق تولید و کاهش تورم تکراری است، اما نکته ای که باید دقت کنیم این است که بسیاری از حرف هایی که در 40 سال گذشته، گفته شده را اگر بتوانیم در قالب این برنامه، اجرایی کنیم، گام بسیار مهمی در رفع معضلات اقتصاد کشور برداشته ایم.

 

وی افزود: به همین خاطر است که الان این عزم جدی در وزارت اقتصاد بوجود آمده که به سرعت، 30 درصد مجوز های کسب و کار، "ثبت محور" شود به این معنا که دیگر نیازی به گرفتن اقسام مجوز ها از دولت برای شروع کسب و کار وجود نداشته باشد و فرد متقاضی، صرفا با اعلام اینکه قواعد و ضوابط کار را پذیرفته است، بتواند کسب و کار خود را آغاز کند.

 

سبحانیان تصریح کرد: اگر این نقشه در دولت تصویب بشود و با دستور صریح رییس جمهور، اجرای آن پیگیری شود؛ دیگر یک دستگاه دولتی نمی تواند طرحی پیشنهاد بدهد که هزینه های دولت را افزایش بدهد و به کسری بودجه دامن بزند.

 

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، گفت: در حوزه فروش اموال و دارایی های دولت مسایل و موانع جدی زیادی وجود دارد که البته ما این موارد را شناسایی کرده و تکالیف سنگین هم در بودجه برای آن دیده شده است.

 

وی با بیان اینکه بنظر ما، مسیر گذشته در حوزه فروش اموال دولت، مسیر مناسبی نبوده است گفت: در همین ارتباط، پیش نویسی برای ارائه به سران سه قوه آماده کرده ایم که به موجب آن، سعی شده است، اقدامات انگیزشی برای دستگاه ها در قبال واگذاری اموال و دارایی های خود در نظر گرفته شود.

 

سبحانیان با اعلام اینکه تشکیل یک هیأت مدیریت اموال دولت متشکل از قوای سه گانه از دیگر نکات این پیش نویس است، اظهار داشت: آماده سازی این پیش نویس، ظرف تنها دو ماه، نشانگر عزم و اراده جدی دولت سیزدهم برای پیشبرد موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد دولت است.

 

وی تأکید کرد: ما معتقدیم یکی از راهکار های جبران کسری بودجه به شکل غیر تورمی، همین مولد سازی اموال و دارایی های دولت که البته از نظر ما صرفا در "فروش" اموال دولتی خلاصه نمی شود.