ایران از جمله کشورهایی بود که پیش از این بحران جهانی در حال مبارزه با تبعات و پیامدهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بود و بنابراین کرونا ضربه بزرگ‌تری به بدنه اقتصادی آن وارد آورد.

 

هر چند از سال ۹۷ هم به واسطه تحریم‌ها و هم کرونا کیک اقتصادی ایران بسیار کوچک شده اما با کم شدن شدت شیوع کرونا و تحت کنترل درآمدن آن به واسطه واکسیناسیون عمومی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و تولیدی که به حالت نیمه‌تعطیل درآمده بودند بار دیگر وارد چرخه کار و فعالیت شدند.

 

این آمار تنها مختص به ایران نیست و همه کشورهای جهان (جز چین) نیز به واسطه پاندمی کرونا رشد منفی شدید اقتصادی داشتند. برای مثال افت رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای حوزه یورو تا پنج درصد، ژاپن تا شش درصد و آمریکا تا چهار درصد در سال ۲۰۲۰ اعلام شده که در سال ۲۰۲۱ به واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه کنترل ویروس کرونا اتفاق افتاده شاهد ریکاور شدن و بازگشت اقتصاد این کشورها به سطح قبل از پاندمی بوده‌ایم.

 

بنابراین رشد مثبت اقتصادی ایران از سال گذشته نیز تنها نشانه‌ای دال بر بازگشت تدریجی به سطح قبل از بحران کروناست. با در نظر گرفتن فشارهایی که از ناحیه این پاندمی به اقتصاد وارد می‌شد، می‌توان ارقام مثبت رشد اقتصادی را به فال نیک گرفت. دلیل این مساله نیز این است که کسب و کارها و تولیدکنندگان فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و اقتصاد توریسم نیز در حال رونق گرفتن است.

 

اما آنچه در این بین می‌تواند باعث ایجاد بدبینی نسبت به آمارهای ارائه‌شده شود بحث سیاست‌های پولی و کسری بودجه در اقتصاد ایران است. ما باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ کشوری نمی‌تواند با رشد ۵۰ درصدی تورم، رشد مثبت اقتصادی متناوب داشته باشد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که آیا در سال ۱۴۰۱ قرار است سیاست‌ها انقباضی باشند یا انبساطی مجدد؟

در صورتی که تورم ادامه‌دار باشد نباید به ارقام مثبت رشد اقتصادی خوش‌بین بود و باید نگران شکست سیاستگذاری‌هایی باشیم که برای حرکت در مسیر رونق طراحی شده‌اند. اما اگر سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که تورم مهار شود و تامین مالی بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی متوقف شود می‌توان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.

 

ترکیه مثال بارزی از کشوری است که رشد اقتصادی آن بعد از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا و جذب دوباره توریست رتبه نخست را در جهان کسب کرد اما می‌بینیم که این کشور در حال حاضر درگیر تورم مزمن و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی شده است. بنابراین ترسیم چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران نیز نیازمند فراهم بودن زمینه‌های لازم برای رشد متناوب اقتصادی است.