در آرزوی تورم تک‌‏رقمی
شاخص قیمت مصرف‏‌کننده در سال‏‌های ‏‏اخیر شرایط ناگواری داشته است‏. ‏‏‏نوسانات نرخ ارز مهم‏تر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ین عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است که در دهه گذشته فشار قابل توجهی را به قیمت‏‌ها ‏وارد کرده است‏. ‏‏‏در ابتدای دهه 90 با آغاز تحریم‏‌های ‏‏نفتی و بانکی نرخ ارز تا سه برابر افزایش یافت و همین موضوع نرخ تورم را به بالای 30 درصد در سال 91 رساند‏. ‏‏‏در سال 92 نرخ تورم تا 35 درصد افزایش یافت اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی با وجود تحریم‏‌ها، آرامش مطلوبی در فضای اقتصاد کلان ایجاد شد و دولت توانست رکورد مطلوبی در کنترل تورم به ثبت برساند‏. ‏‏‏با کنترل نقدینگی و ایجاد نظم و انضباط در سیاست‏‌های ‏‏پولی و بانکی نرخ تورم در سال 93 به 15 درصد رسید و در سال 94 این شاخص تک‏‌رقمی شد‏. ‏‏‏با اجرای برجام در سال 95 و تثبیت نرخ ارز تورم تک‏رقمی هم در اقتصاد ایران به مدت بیش از دو سال تثبیت شد‏. ‏‏‏این رویه اما از سال 1397 با خروج آمریکا از برجام برهم خورد‏. ‏‏‏تکانه تحریم‏‌ها ‏به اقتصاد ایران، نرخ ارز را ملتهب ساخت و بهای دلار را از محدوده زیر 4 هزار تومان تکان داد‏. ‏‏‏روند صعودی نرخ دلار آنچنان سرعت گرفت که در سال 99 تا نزدیکی 30 هزار تومان پیش رفت‏. ‏‏‏همین موضوع نرخ تورم را به بالای 30 درصد رساند تا بار دیگر اقتصاد ایران همزمان با رکود با تورم ویران کننده همراه شود‏. ‏‏‏کسری بودجه ایجاد شده ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی اجازه کنترل تورم با ابزارهای پولی را گرفت تا همچنان در سال 1400 یکی از مهم‏تر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ین دغدغه‏‌های ‏‏اقتصاد ایران مهار این شاخص کلیدی باشد‏. ‏‏‏دولت و روند سیاست‏گذاری در آن تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم خواهد داشت اما این رویکردها وابستگی زیادی به روابط خارجی و ایجاد آرامش در فضای اقتصاد کلان دارد‏. ‏‏‏اگر احیای برجام در ماه‏‌های ‏‏باقی‏مانده از عمر دولت دوازدهم اتفاق بیفتد، دولت ‌می‏‌تواند امیدوار باشد که با افزایش درآمدهای ارزی امکان کاهش کسری بودجه را پیدا کند و از این طریق بتواند شرایط را برای کنترل نرخ تورم ایجاد کند‏. ‏‏‏از این رو نرخ تورم به غیر از احیای روابط بین‏‌المللی نیاز غیرقابل انکاری به سیاست‏‌های ‏‏مناسب پولی داخلی دارد تا به مانند سال‏‌های ‏‏93 تا 96 این شاخص مهار شود‏. ‏‏‏
 
مطالعات نشان می‏‌دهد تورم وقتی رخ می‏‌دهد که تقریبا همه قیمت‏‌ها ‏شروع به بالا رفتن می‏‌کند‏. ‏‏‏از این رو تورم با افزایش قیمت یک کالای خاص که به دلایل مختلف در بازارهای مختلف رخ می‏‌دهد متفاوت است‏. ‏‏‏وقتی مسئله‌ای تا این حد فراگیر است دیگر نمی‌‏توان در سطح خرد با آن مقابله کرد‏. ‏‏‏تورم وقتی رخ می‏‌دهد که رشد پول سریع تر از رشد تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است‏. ‏‏‏به عنوان مثال در اقتصاد دوازده واحد پول و سه سیب وجود دارد‏. ‏‏‏قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود‏. ‏‏‏حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت هر سیب پنج تومان خواهد شد‏. ‏‏‏در این مثال، رشد پول 66 درصد و رشد کالا 25 درصد بوده است و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است‏. ‏‏‏همین فرمول را نیز می‏‌توان در مورد کل اقتصاد صادق دانست‏. ‏‏‏اگر رشد پول سریع‏تر از رشد کالا باشد، پول به دنبال کالا خواهد چرخید و به عبارتی قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت.
 
اگر قرار باشد تورم کاهش یابد نباید رشد پول شدید اتفاق بیفتد‏. ‏‏‏ممکن است سوال شود پس چرا تاکنون رشد پول زیاد بوده است؟ پاسخ آن این است که وقتی دولت کسری بودجه می‏‌آورد از بانک مرکزی می‏‌خواهد پول چاپ کند تا آن پول‏‌ها ‏را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد‏. ‏‏‏کارمندان و پیمانکاران پول را به خانه می‏‌برند تا خرج کنند‏. ‏‏‏فروشندگان احساس می‏‌کنند که خریداران روی قیمت‏‌های ‏‏‏بالاتر قدرت خرید دارند و می‏‌توانند قیمت را بالا ببرند.
 
کم‏کم همه جامعه احساس می‏‌کنند که این مسئله خاص بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است‏. ‏‏‏به تدریج انتظارات جامعه به این سمت جهت‏‌گیری می‏‌شود که قرار است همه قیمت‏‌ها افزایش یابد‏. ‏‏‏بنابه فرض همه در قراردادها و معامله‏‌های ‏‏‏خود رشد قیمت را فرض می‏‌گیرند‏. ‏‏‏چون همه چنین انتظاراتی را فرض می‏‌گیرند در عمل همه قیمت‏‌ها افزایش می‏‌یابد.
 
از این تحلیل این راه‏‌حل بیرون می‏‌آید که اگر می‏‌خواهیم تورم ایجاد نشود، باید کسری بودجه دولت مهار شود و دولت بتواند به اندازه درآمدش خرج کند‏. ‏‏‏اگر دولت به دلایل مختلف نتوانست هزینه‏‌هایش را در کوتاه‏‌مدت کنترل کند، به جای اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه استقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز کوتاه‏‌مدت خود را مرتفع کند و بعداً آن قرض را برگرداند‏. ‏‏‏البته دولت‏‌ها ‏مثل شرکت‏‌ها ‏لزومی ندارد که نقدی اداره شوند‏. ‏‏‏همانطور که شرکت‏‌ها همواره مقداری بدهی به شبکه بانکی خواهند داشت و هیچ وقت بدهی‏‌شان صفر نمی‏‌شود، دولت نیز می‏‌تواند همیشه مقداری بدهی به جامعه داشته باشد و با انتشار اوراق جدید و فروش آن به مردم، قرض قبلی خود را بپردازد‏. ‏‏‏اگر دولت در این مسیر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر نکند که اعتبارش مخدوش شود، می‏‌تواند بدون اینکه به جامعه تورم تحمیل کند کسری بودجه خود را رفع کند تا اینکه در میان‏‌مدت دولت بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد و کسری بودجه خود را مهار کند و بدهی‏‌های ‏‏‏سابق خود را بپردازد. / آینده نگر