ایستانیوز:در دوره احمدینژاد زمانی که پروژه مسکن مهر راه افتاد، وضعیت اقتصادی کشور این میزان بد نبود. اما الان در شرایط بدی قرار داریم و اگر بهدرستی و دقیق روی این برنامه کار کارشناسی نشده باشد و ابعاد پولی و مالیاش بهخوبی مورد بررسی قرار نگرفته باشد، میتواند تبعات بدی برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که بانکهای کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست. موضوعی که بیشتر پروژه مسکن مهر و فشار مضاعف به بانکها را به یاد میآورد. البته هنوز جزئیاتی از این برنامه اعلام نشده است.
آنچه میتوان درباره کلیات این برنامه گفت، این است که مکلف کردن بانکها به تأمین مالی بخش مسکن، میتواند فشار مضاعفی به سیستم بانکی کشور وارد کند. قبلاً در دولت احمدینژاد هم همینطور بود. آن زمان بانک مسکن مکلف شد تأمین مالی پروژه مسکن مهر را برعهده بگیرد و بعد هم با مشکل مواجه شد و مجبور شد به سراغ بانک مرکزی برود و از منابع بانک مرکزی استفاده کند که تبعاتش در تورم را بعداً مشاهده کردیم.
الان هم ممکن است همین اتفاق رخ دهد و کاملاً محتمل است که بانکها با مشکل مواجه شوند. البته همانطور که گفتم هنوز جزئیات این برنامه کامل منتشر نشده و مشخص نیست با چه نرخی قرار است این تسهیلات در اختیار سازندهها قرار گیرد. نحوه بازپرداخت به چه صورت است و چه کسی تضمین میکند؛ اما در حد خبری که مطرح شده، این برنامه و مکلف کردن بانکها به تأمین مالی میتواند تبعات تورمی در اقتصاد داشته باشد. مخصوصاً در شرایط فعلی این اتفاق محتملتر است.
به یاد داشته باشید که در دوره احمدینژاد زمانی که پروژه مسکن مهر راه افتاد، وضعیت اقتصادی کشور این میزان بد نبود. اما الان در شرایط بدی قرار داریم و اگر بهدرستی و دقیق روی این برنامه کار کارشناسی نشده باشد و ابعاد پولی و مالیاش بهخوبی مورد بررسی قرار نگرفته باشد، میتواند تبعات بدی برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد.
بااینحال، در حال حاضر، ما تنها براساس کلیاتی که در خبرها گفته شده قضاوت میکنیم. خوب است که مسئولان طرحها را با جزئیات بیشتر ارائه کنند تا تحلیل بهتر درباره آنها گفته شود. بااینحال در مجموع، اگر قسمت تأمین مالی این برنامه مشابه با مسکن مهر باشد، طبعاً آثار و تبعات تورمی خواهد داشت. این را هم باید تاکید کرد که زمانی صحبت از اعتبار به میان میآید، یعنی خلق پول قرار است انجام شود.
مسئله بعدی که درباره این برنامه تأمین مالی 360 هزار میلیاردتومانی مطرح میشود، این است که این میزان میتواند به بخش مسکن کمک کند یا خیر؟ برای سنجش این گزاره، وزارت مسکن باید تخمینهایی دقیقتری ارائه دهد. در حال حاضر، مشکل مسکن گرانی آن است، مردم توان خرید ندارند. این گرانی هم به دلیل تورم به وجود آمده است. حالا اگر دولت قرار است دوباره به روش تورمزا به بخش مسکن کمک کند که این مشکل حل نمیشود. به عبارتی اگر فردی توان خرید مسکن ندارد، با این شیوه تأمین مالی که دولت در نظر گرفته، تورم دوباره بالاتر خواهد رفت و قیمتها بیشتر میشود، اما توان خرید مردم بالاتر نمیرود. مشکل مسکن در صورتی حل میشود که نرخ تورم کاهش یابد و کنترل شود. عرضه مسکن افزایش پیدا کند و مشکل مسکن به شکلی غیرتورمی حل شود. در بخش مسکن، مشکل، عدم توانایی بخش عمدهای از مردم در خرید مسکن است. خیلی از مردم با همین قیمتهای فعلی هم توانایی خرید مسکن ندارد. آنهایی هم که توان خرید دارند، قیمت برایشان مهم نیست. از طرفی هزینه تمام شده مسکن زیاد است و دولت هم در شرایط فعلی نمیتواند این هزینه تمام شده را نادیده بگیرد.