اما در ۳ سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که باعث شده بسیاری دچار نوعی تعارض اندیشه‌ای با ساختار کنونی اقتصاد ایران شوند، زیرا شاهد در رفتن فنر نرخ ارز از دست دولت در بازار آزاد بودیم که منجر به افزایش نرخ دلار تا محدوده ۳۲ هزار تومان هم شد. همین امر باعث شده از آن به‌عنوان نوعی سردرگمی اقتصادی یاد شود که در نهایت باعث شد بازار ارز تنها در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد نوسان را تجربه کند.

 

اختیار تعیین نرخ ارز در قانون اساسی به کرات به شورای پول و اعتبار داده شده است. در ماده یک قانون اصلاحی هم بر این نکته تاکید شده که تعیین نرخ ارز به‌طور کامل در اختیار شورای پول و اعتبار است که ریاست آن برعهده رئیس کل وقت بانک مرکزی قرار دارد. باتوجه به این مسئله در واقع وظیفه تعیین نرخ ارز برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

 

تا زمانی که اوضاع کشور خوب است و درآمدهای نفتی در سطح خوبی قرار دارد، دولت‌ها به بانک مرکزی در امر تعیین نرخ ارز اختیار کامل می‌دهند اما در شرایطی مانند تحریم‌ها و آنچه در سال‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم مسئله قیمت‌گذاری ارز به جلسه سران قوا هم کشیده می‌شود و هر کسی از هر نهادی در این مسئله دخالت می‌کند.

 

شاید بهتر باشد ما یک نهاد مستقل برای تعیین نرخ ارز داشته باشیم تا در هر شرایطی نرخ دلار در این مرجع تعیین و اگر هم کسی در این نهاد تخلفی انجام داد برخورد لازم با وی انجام شود.

 

در ایران شورای پول و اعتبار گزینه بسیار خوبی برای تعیین نرخ ارز است، چون هم وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور در آن حضور دارند و هم رئیس کل بانک مرکزی ریاستش را برعهده دارد؛ یعنی هم دولت و هم قوه قضاییه می‌توانند در روند تعیین نرخ ارز ابرازنظر کنند و دخیل باشند؛ یعنی سیستم کنونی نسبتا خوب است اما ایرادات جزئی دارد که باید هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

 

برای مثال همه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گله دارند و درست هم هست که این تصمیم باعث گسترده‌تر شدن فساد در کشور می‌شود. این نرخ هم در شورای پول و اعتبار تعیین شده، اما می‌بینیم که قوه قضاییه به این تصمیم اعتراض می‌کند، در حالی که دادستان کل کشور نیز عضوی از این شورا است؛ یعنی در اتخاذ این تصمیم همه دخیل بوده‌اند. یا مثلا سازمان امور مالیاتی کشور درباره نرخ تسعیر با بانک مرکزی مخالفت می‌کند، در حالی که وزیر اقتصاد نیز در جلسات شورای پول و اعتبار حضور دارد و تصمیمات با اطلاع و تایید وی اتخاذ شده است.

 

یکی دیگر از موارد مشکل‌ساز حجم بالای سفارش‌های غیربانکی است؛ برای مثال واردکننده‌ای برای وارد کردن یک کالا قیمتی را به بانک مرکزی اعلام می‌کند اما صادرکننده نرخ بالاتری را پیشنهاد می‌دهد که همین امر نیز به تغییر نرخ ارز در بازار می‌انجامد و این اتفاق بسیار خطرناک است. در چنین مواردی قوه قضاییه و دولت باید ورود کنند و جلوی تخلفات را بگیرند تا قیمت‌ها تحت تاثیر چنین اقدامات نادرستی قرار نگیرند. البته همه این موارد تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اختیارات بانک مرکزی گسترده‌تر شود و دولت هم استقلال این نهاد را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت بانک مرکزی قیمت‌ها را با اعمال‌نظر دولت تعیین می‌کند اما مسئول پاسخگویی شناخته می‌شود.