برای بسیاری از فعالان اقتصادی جای سوال است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، آمار رشد صنعتی بیشتر و در واقع چندین برابر رشد اقتصادی است. در این رابطه باید متذکر شد که رشد صنعت یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی است، در حالی که برای رشد اقتصادی مجموعه خدمات، کشاورزی، بازرگانی و نفت و گاز در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی می‌تواند بسیار کمتر از سایر بخش‌ها بوده و در اینجا هیچ منافاتی در تفاوت میان رشد صنعت و رشد اقتصادی وجود ندارد.

در این راستا اگر تمامی مولفه‌ها با یکدیگر رشد داشته باشند، آن زمان تناقض میان رشد هشت درصدی صنعت با رشد ۱ تا ۵/۱ درصدی اقتصاد وجود خواهد داشت؛ اما در شرایطی که خدمات، اصناف و نفت و گاز رشد منفی دارند، طبیعتا آثار این رشد منفی روی رشد اقتصادی و آمار کلی آن تاثیرگذار بوده و درصد آن ممکن است از سایر بخش‌های و زیرمجموعه‌های اقتصادی مانند صنعت کمتر باشد.

البته ناگفته نماند که در برخی دیگر از آمارهای ارائه شده، موارد و مولفه‌هایی وجود دارد که آنها را می‌توان در تضاد با شرایط عینی اقتصاد کشور دانست. یکی از این موارد رشد سرمایه‌گذاری خارجی است که بنا بر برخی از آمارهای رسمی ۱۸۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. در این رابطه لازم به توضیح است که در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی میان آنچه که درخواست می‌شود و آنچه که انجام می‌شود تفاوت وجود دارد.هر چند به صورت طبیعی در زمانی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی منفی است، تغییرات جزئی آن می‌تواند بیانگر درصد بالایی از تغییرات باشد، اما اصولا در وضعیت کنونی اقتصاد ثبت سرمایه‌گذاری با اجرای آن بسیار متفاوت خواهد بود. یعنی هر چند که در این زمینه درخواست مجوز وجود دارد، اما اجرایی‌شدن آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع نمی‌توان همواره آمار درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری را با تحقق آن یکسان دانست. به عنوان مثال در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که اعلام شد دو میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود داشته است؛ اما وقتی به نتیجه این درخواست‌ها نگاه می‌کنیم، شاهد هستیم که عملا تحقق آنها به ۵۰ میلیون دلار نیز نرسیده است.در چنین شرایط و وضعیتی است که به حق یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی، نحوه اولویت‌گذاری دولت آینده است. در واقع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی این است که در سال انتخابات و تا مستقر شدن دولت جدید، نوعی سردرگمی در خصوص برنامه و اولویت‌های اقتصادی وجود دارد. یعنی به نظر می‌رسد که تا دولت جدید مستقر شود، تا آبان ماه جابه‌جایی‌ها به طول انجامیده و سپس فرآیند بودجه سال آینده آغاز خواهد شد. به همین دلیل است که شاید تا سال آینده طول بکشد تا اولویت‌های اقتصادی دولت جدید مشخص شود. البته یک نکته مهم برای عدم‌بروز چنین وضعیتی وجود دارد. اینکه سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های کلان اقتصادی را پنج‌ساله تنظیم می‌کند تا با تغییر دولت‌ها، اولویت و سیاست‌های کلی اقتصادی تغییر نکند. با این حال با وجود دارا بودن اسناد بالادستی، باز هم برخی از تصمیم‌گیری‌ها منوط به انتخاب ورزا و مسوولان اقتصادی جدید است. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، اولویت اصلی دولت آینده باید تنها پیگیری رشد اقتصادی کشور باشد. با پیگیری چنین سیاستی تقریبا تمامی مشکلات قابل حل شدن است؛ زیرا رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است و از آنجا که رشد دو درصدی جوابگوی اقتصاد ایران نیست، چنین امری می‌تواند خود به خود با رشد سرمایه‌گذاری سایر اولویت‌ها مانند بهبود محیط کسب‌وکار، روابط خارجی و بهبود صادرات را محقق کند./منبع : روزنامه جهان صنعت