از بخشنامه‌های متعدد تا ضرورت اصلاح برخی مقررات بورس کالا
ایستانیوز:شرایط این روزهای کسب‌و‌کار در کشور به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی در آغاز قرن جدید، به انتظار مذاکرات «غیرمستقیم» یا «مستقیم» نشسته‌اند و امیدوارند که سیاسیون گشایش‌های تازه‌ای برای آنها به ارمغان آورند. با این حال، بخش تولید در داخل کشور همچنان با گره‌هایی در اجرای حمایت‌ها و رفع موانع مواجه است که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اندکی هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مشورت‌خواهی از بخش‌خصوصی، قابل بازگشایی است.
کد خبر: 318491
ساعت ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۱/۱۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار و تداخل مصوبات و بخشنامه‌های متناقض را یکی از موانع عمده پیش‌روی تولید در کشور می‌داند. به گفته محمدحسن دیده‌ور، نبود هماهنگی و اتفاق‌نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در دولت و حاکمیت، بخش تولید و صنعت کشور را در ورطه سردرگمی و دلسردی مزمن قرار داده به طوری که اگر قرار باشد چالش‌ها و موانع برطرف شود، باید در گام نخست، این ناهماهنگی‌ها برچیده شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دیده‌ور در این رابطه به تلاش‌های گمرک ایران برای رفع مشکلات بخش تولید و تسهیل در ترخیص مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع طی دست‌کم دو سال اخیر اشاره کرد که به گفته وی، این تلاش‌ها طی ماه‌های گذشته پررنگ شده اما دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی به سد و مانعی برای گشایش‌ها در این بخش تبدیل شده‌است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در عین حال برخی سازوکارهای فعلی بورس کالا در عرضه محصولات مورد نیاز بخش صنعت را به زیان تولیدکنندگان دانست. او معتقد است که این بازار به محلی برای حراج کالاها تبدیل شده و چکش قیمت‌ها در بورس به ضرر تولیدکنندگان کوبیده می‌شود و افرادی که دارای سرمایه هنگفت هستند، با خرید محصولات عمدتاً مواد اولیه از بورس و فروش آن در بازار آزاد، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده‌اند.
به گفته این فعال صنعتی، عمده کالاها و محصولات عرضه شده در بورس تهران، فرآورده‌هایی است که بازار تشنه آن است و حال آنکه به دست آوردن کف قیمت، زمانی باید صورت گیرد که کالا در بازار به وفور در دسترس باشد. دیده‌ور با این توضیحات، اصلاح ساز و کار بورس تهران در ارتباط با عرضه محصولات مورد نیاز بخش تولید را ضروری دانست.
وی همچنین، افزایش حقوق و دستمزدهای مربوط به سال 1400 که از سوی دولت ابلاغ شده را چالش دیگری برای بخش تولید دانست و با بیان اینکه کمک به معیشت کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی، ضروری است، افزود: متاسفانه در این زمینه نیز، دولت تمامی هزینه‌ها را بر دوش بخش خصوصی انداخته، حال آنکه دولت برای کاهش فشارهای تحمیلی از این بخش، باید سهم مربوط به تامین اجتماعی را از واحدهای تولیدی دریافت نکند.
عضو هیات نمایندگان با اشاره به اینکه، ایجاد رونق در بخش تولید، نیاز به اصلاحات جدی در تصمیم‌سازی‌ها دارد، افزود: نسل جوان و تحصیل‌کرده کشور که آماده ورود به بازار کار است، نیاز به حمایت جدی دارد و اگر صنعت و تولید کشور از آسیب‌هایی که طی دهه‌های اخیر متحمل شده رهایی نیابد، نمی‌توان نسبت به حفظ و ماندگاری جوانان تحصیل‌کرده در اقتصاد کشور خوش‌بین بود و متاسفانه همچنان باید شاهد کوچ نخبگان به سایر کشورها و به مانند سال‌های اخیر، به کشورهای منطقه به امید کار و فعالیت در محیطی بهتر باشیم.