به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بودجه سال 1400 با کسری تراز عملیاتی 319 هزار میلیارد تومانی روی میز رئیس مجلس قرار گرفت‏. ‏‏در روزگار تحریم، کرونا و فقدان معاهده FATF، هر سال، بحران «کسری بودجه» حادتر از سال گذشته می‌شود‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ابرچالشی برای اقتصاد ایران که به واسطه آن، انتقال انباشت بدهی ناشی از آن به دولت‌های آینده با سرعتی عجیب در حال رقم خوردن است‏. ‏‏اگر این روند ادامه پیدا کند، از آنجا که نبودن تعادل بین منابع و مصارف بودجه در نهایت باعث فشار بر منابع بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، موج تورم‌ تازه‌ای گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت‏. ‏‏

 

در بودجه 1400 که با نگاه لغو تحریم‌ها بسته شده، به نظر می‌رسد درآمدهای دولت نمی‌تواند پاسخ‏گوی هزینه‌های جاری باشد و سیاست‌گذار احتمالا در آینده ناچار است برای تامین کسری آن به سمت استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گره‌خورده به نفت حرکت کند‏. ‏‏نفتی که بیژن زنگنه گفته معادل 2.3 بشکه از آن را با نرخ 40 دلار هرطور شده می‌فروشد و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که او روی جیب مشتریان داخلی حساب ویژه‌ای باز کرده‏. ‏‏از سوی دیگر مصارف دولت در لایحه بودجه انبساطی سال بعدی، حدودا 46 درصد افزایش را تجربه و از مرز 630 هزار میلیارد تومان عبور کرده است‏. ‏‏اما زنگ خطر آنجایی به صدا درمی‌آید که اگر اوضاع برخلاف پیش‌بینی‌های دولت جلو رود، مثلا مجلس با لایحه کنونی موافقت نکند، قیمت نفت و انرژی با تداوم حضور کرونا پایین بیاید و مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسد، احتمالا کسری بودجه‌ای تاریخی در اقتصاد ایران رقم بخورد و تبعات آن دامن قشر گسترده‌ای را بگیرد‏. ‏‏

 

مصارف مهم دولت در سال بعد

 

در ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لایحه بودجه سال آتی، دولت مصارف جاری خود را 637 هزار میلیارد تومان -که حدود 30 درصد آن مربوط به حقوق و دستمزد است- ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پیش‌بینی کرده که نسبت به سال قبل، 46.1 درصد افزایش یافته است‏. ‏‏همچنین در بخش مصارف، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان (18 درصد رشد نسبت به بودجه عمرانی 99) و سهم تعهدات مالی دولت از محل تملک دارایی‌های مالی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱۰۰ هزار میلیارد تومان (113 درصد رشد) در نظر گرفته شده که در مجموع 841 هزار میلیارد برآورد می‌شود و‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‏رسد.

 

در لایحه بودجه 1400، مصارف شرکت‏های ‏دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌‏بینی شده است که این عدد در بودجه سال گذشته 1436 هزار میلیارد تومان بوده ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏که نشان‏‌دهنده افزایش حدود 9 درصدی در این بخش از مصارف است‏. ‏‏این زیرشاخه البته شامل ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سه بخش شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در این میان سهم شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل کمتر از 15 درصد کاهش پیدا کرده و به 849 هزار میلیارد تومان رسیده است‏. ‏‏همچنین مصارف بانک‌ها، 217 هزار میلیارد تومان و مصارف موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‏. ‏‏

 

راه‌های کاهش مصرف در سال کرونا

 

دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند‏. ‏‏البته که این ناهمخوانی اتفاق جدیدی نیست اما شیب اختلاف دخل با خرج به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر تندتر شده است‏. ‏‏یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش این اختلاف - به خصوص در شرایط تحریم- کاهش مصارف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و هزینه‌هاست‏. ‏‏حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های جاری پیش‌بینی‏‌شده در بودجه سال ۱۳۹۹ صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده و در سال 1400 هم تقریبا این رقم بر همین قرار است‏. ‏‏از همین رو، اولین راهی که برای جبران کسری بودجه وجود دارد کوچک‌ کردن بدنه دولت است که به نظر می‌رسد در دستور کار هیچ سیاست‌گذاری قرار ندارد‏. ‏‏البته دولت‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های خود سراغ صرفه‌جویی در منابع مربوط به هزینه‌های عمرانی روند که این اقدام -به خصوص در سال شیوع کرونا- تبعات سنگینی دارد‏. ‏‏برای مثال سرمایه‌گذاری حوزه مسکن و پروژه‌های تجاری کم می‌شود و بخش بزرگی از اقتصاد در رکود فرو می‌رود‏. ‏‏

 

راه‌های دیگری هم برای جبران هزینه‌ها وجود دارد؛ مثلا عرضه سهام شرکت‏‌های ‏دولتی در بورس، انتشار اوراق قرضه، اسناد خزانه، معرفی صندوق‏‌های ‏سرمایه‌‏گذاری و سبدهای دارایی و... از جمله گزینه‏‌های ‏موجود تامین مالی هستند اما در نهایت عموما دولت‌ها سراغ چاپ پول می‌روند‏. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سیاست‌گذار در سال 99، بخش عمده‌ای از معضل همیشگی خود را به وسیله بازار سرمایه و فروش اوراق حل کرد‏. ‏‏در هفت‏ماهه امسال (تا پایان مهر) دولت از طریق فروش اوراق بدهی توانست92هزار و 685میلیارد تومان منابع مالی جدید با فروش اوراق بدهی جذب کند و از این طریق بخش مهمی از کسری بودجه‌اش را جبران کند‏. ‏‏ علاوه بر این در هشت‏ماهه ابتدایی امسال جمعا 240هزار و 283 میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود‏. ‏‏اما آیا این درآمد می‌تواند در سال آینده و بعد از اصلاح‌های متعدد بازار سرمایه و شکل‌گیری بی‌اعتمادی دسته‌جمعی، دوباره برای دولت رقم بخورد؟

 

تبعات افزایش کسری بودجه

 

بودجه برای دولت جزئیاتی از دو عدد است؛ منابع و مصارف‏. ‏‏روی کاغذ باید عددی که درآمد‌های دولت را می‌سازد با عددی که نشان‌گر هزینه‌های کشور است برابر باشد که در عمل نیست‏. ‏‏پژوهشکده مطالعات راهبردی در گزارشی در سالنمای امنیت ملی، از کسری بودجه به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش در سال‌های آینده یاد کرده است‏. ‏‏بر اساس داده‌های این گزارش، «موضوع کسری بودجه تبدیل به یک چالش اساسی در امنیت ملی شده» و به همین دلیل می‌توان به آن لقب «ام‌المصائب اقتصاد ایران» داد‏. ‏‏

 

سرعت گرفتن در افزایش کسری بودجه از سال 97 شروع شد، هنگامی که صادرات نفت ایران آن‏قدر کاهش پیدا کرد که در نهایت -بر اساس آمارهای غیر رسمی- به 300 هزار بشکه در روز در سال 98 رسید‏. ‏‏این کاهش شوک‌آور درآمدهای نفتی، موضوع کسری بودجه را به چالشی به مراتب بزرگ‌تر از قبل تبدیل کرد‏. ‏‏تا پیش از آن و به‌خصوص در سال‌های دهه 1380، هرچند دولت با کسری در درآمدها و مخارج خود مواجه بود، اما منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، کسری بودجه دولت را پوشش می‌داد‏. ‏‏تبصره‌ای که دیگر در عمل پاسخ‏گوی بحران نیست و منبعی برای پوشش در واقع وجود ندارد‏. ‏‏از سوی دیگر در غیاب منابع نفتی و شرایطی تورمی، ابزار فروش اوراق نیز برای دولت کارکرد چندان مناسبی ندارد‏. ‏‏مجموع این موارد شرایطی را ایجاد کرده تا تامین درآمد برای کسری بودجه پایدار مهم‌ترین چالش پیش روی سیاست‏گذار طی سال‌های آینده باشد‏. ‏‏به‌خصوص آنکه هر سیاستی که در این مسیر اتخاذ شود، بر دیگر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد و در همان گام اول می‌تواند منجر به تشدید بدون کنترل تورم شود‏. ‏‏در واقع مادام که این تعادل در هزینه‌ها و منابع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند‏. ‏‏البته این کسری تراز عملیاتی لزوما به معنی کسری بودجه نیست، زیرا درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، باعث تراز شدن بودجه می‌شود، اما به هر میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیاز دارد که اوراق مالی بیشتری منتشر کند و در حقیقت، بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل خواهد کرد و البته این کسری‌ها دارای پیامدهای منفی زیادی نظیر انباشت بدهی دولت، کاهش طرح‏های ‏توسعه‏‌ای، کاهش رتبه اعتباری و سخت‏تر شدن استقراض جدید، نیز هستند‏. ‏‏