ساختار روابط بین‌الملل، منشوری است پیچیده که از جهات مختلف، می‌توان به آن نگریست و رنگی جدید دید؛ اما همچنان یک ذات واحد دارد و تنها افق نگاه ما جابه‌جا شده است. زیرساخت ما برای ساخت یک دیپلماسی پیش‏برنده منافع ملی (به عنوان تنها ابزار برای تامین منافع در سطح بین‏المللی)، بر چهار پایه در طول هم بنا می‌شود که خلل در هرکدام باعث خلل به طبقه بالاتر و در نهایت عدم کارآیی ساختمان دیپلماسی خواهد شد. این چهار طبقه - یعنی قدرت ملی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی- هرکدام جداگانه می‌تواند رنگ سیاسی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی یا اقتصادی به خود بگیرد، اما در نهایت همگی شکل‏دهنده دیپلماسی ما به عنوان ابزار تامین منافع ملی است. این طبقات هرکدام می‌توانند ابزار مناسب برای دیپلماسی در اختیار کشور قرار دهند. هرچه کشوری (دولت- ملت) ابزارهای متنوع‏تری در اختیار داشته باشد، طبیعتا گزینه‌ها و امکانات بیشتری برای وصول منافع ملی خود دارد و امکان و احتمال رسیدن به آن را بیشتر می‌بیند.

 

دیپلماسی اقتصادی (نگاه به منشور پیش‏گفته از بعد اقتصادی) نیز نیازمند چنین ابزارهایی است. براساس طبقات چهارگانه مورد اشاره، ابزارهای مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی در سطح بین‌المللی، نیازمند ساختار اقتصادی داخلی کارآمد (که زیربنای این ساختار را تشکیل می‌دهد و متاسفانه ما به علل مختلف از جمله اعتیاد به نفت، دولتی بودن اقتصاد، عدم بهره‏وری، تحریم، عدم شفافیت، فساد گسترده، بالا بودن هزینه‏های امنیتی، عدم نظام بودجه‏بندی کارآ و غیره از آن محرومیم)، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی (مانند اکو، شانگهای)، چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و تنوع‏بخشی به شرکای اقتصادی فرامنطقه‌ای (مانند گروه دی 8) و نهایتا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی (مانند فائو، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی) است. ایران عضو ناظر سازمان است، اما عضویت ما در سازمان تجارت جهانی با مخالفت ایالات متحده روبه‏روست و ایران از معدود کشورهایی است که از عضویت در این سازمان محروم است. سوالی که این مقاله با آن روبه‏روست آنکه آیا عضویت ما در سازمان تجارت جهانی به نفع ماست؟

 

 تاریخچه

 

بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به دیپلماسی اقتصادی بیش از همیشه احساس می‌شد و برایی رفع این نیاز سازمان‌های منطقه‌ای و بین‏المللی زیادی برای بازیگری در عرصه بین‏المللی به وجود آمد که از جمله آنان موافقت‏نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود. اصولی که در این موافقت‏نامه وجود داشت -که از اسم آن نیز به خوبی هویداست- شامل کاهش موانع تجارتی، تعریف سیستم‌های نرخ ثابت مبادله و در نهایت تروج چندجانبه‌گرایی چه در تجارت و چه در پرداخت بود. این موافقت‏نامه در سال 1947 منعقد شد و در آغاز 23 کشور به آن پیوستند. گسترش روزافزون تجارت بین‌المللی و پیروزی بلوک غرب در عرصه جنگ سرد، منجر به توسعه اعضای موافقت‏نامه گات و در نهایت تغییر آن به سازمان تجارت جهانی شد. بنابراین در طی این فرایند ما از یک موافقت‏نامه، به سوی تاسیس یک سازمان حرکت کردیم. اکنون سازمان تجارت جهانی، بزرگ‏ترین و تاثیرگذارترین مرجع تصمیم‌گیر اقتصاد بین‌المللی است.

 

 سازمان تجارت جهانی چیست؟

 

این سازمان که بر موافقت‏نامه گات در سال 1995 بنا شده، تا سال 2000 بیش از 139 و تا سال 2016، 164عضو داشت. افغانستان جدیدترین عضو است. مقر سازمان در ژنو سوئیس بوده و  این سازمان مسئول توسعه و اعمال قواعد و رویه‌هایی است که به واسطه آن اعضا بتوانند علاوه بر مبانی که در موافقت‏نامه گات وجود داشت، به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و اصولی اختلافات اقتصادی خود را حل و فصل کنند. مذاکرات در سازمان تجارت جهانی به صورت چندجانبه است و تصمیمات با اجماع گرفته می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری سبب شده که مخالفت حتی یک عضو، امکان حصول اجماع را سلب کند و ایالات متحده به‏راحتی مانع امکان عضویت ایران شود.

 

 سازمان بر چه پایه ‏هایی استوار است؟

 

همان‏طور که گفته شده سازمان دو هدف عمده را دنبال می‏کند: ایجاد رویه‌های اقتصادی که حتما توسط قدرت‌های اقتصادی دیکته خواهد شد، دوم حل و فصل اختلافات. از آنجا که غرب قسمت عمده اقتصاد جهانی را در خود دارد، طبیعی است که روش و منش اقتصادی آنان (بازار آزاد، جهانی شدن) بر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی حاکم باشد. به بیان دیگر قدرت‌های اقتصادی برداشت خود از اقتصاد را در سطح بین‌المللی به بازیگران عرصه بین المللی -یعنی سازمان‌ها و دیگر دولت‌ها- تحمیل می‌کنند. روشی که در گات بود و بعد در سازمان نیز دنبال شد. بنابراین از لحاظ ماهوی سازمان بر اساس بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد استوار است. امکان دسترسی آسان به بازار دیگر کشورها، کاهش تعرفه‌ها و یکسان‏سازی گمرکی، منع اخذ مالیات مضاعف، قواعد آنتی تراست و آنتی دامپینگ و بسیاری مانند این، همگی تضمین‏کننده قواعد بازار آزاد است.

 

ما و سازمان

 

اگر به چهار طبقه‌ای که در مقدمه گفته شد توجه کنیم، به راحتی می‌توان جایگاه سود و منفعت ایران را مشخص کرد. در بعد داخلی، اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ ساختار اقتصادی، تولید ناخالص ملی و به تبع تاثیرگذاری در عرصه بین‌المللی نیست. اقتصاد ما به انحصار و قواعد بازدارنده گمرکی عادت کرده و نمی‌تواند خود را در بازار آزاد سرپا نگه دارد. تجربه ما در خودروسازی به خوبی گواه این مدعاست. علاوه بر این قاچاق کالا کمر اندک صنایع تولیدی کارا (مانند صنعت کفش، نساجی، چرم، لباس و...) را شکسته است. توان اقتصادی ایران به علت فقدان سرمایه‌گذاری تحلیل رفته و با این اقتصاد نمی‌توان امیدی به حضور در بازار آزاد بست. از بعد حقوقی، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را بر بازار آزاد بسته است. به بیان دیگر ما با مبانی حقوقی متضادی نسبت به ماهیت حقوقی سازمان تجارت روبه‏روییم. پذیرش اصول بازار آزاد در مقابل سلسله قوانین داخلی (از همه عجیب‏تر قانون انحصار تجارت خارجی به دولت) به سختی قابل حل است. اقتصاد ایران بر اساس عدالت دولتی- توزیعی اداره می‌شود و ارکان آن بر همین اساس تعریف شده است؛ نه بر اساس قواعد بازار آزاد.

 

در عرصه منطقه‌ای نیز علاوه بر اینکه سازمان‌های منطقه‌ای اقتصادی ما (مانند اکو) ثمری برای ما ندارند، نتوانستیم منافع اقتصادی همسایگان را به خود گره بزنیم. همسایگان ما همگی در انتهای مراحل الحاق به سازمان قرار دارند و ما فرصت‌های تکرارنشدنی را نسبت به آنان از دست دادیم. از جلوگیری از سواپ نفت و گاز گرفته، تا خط لوله باکو - جیهان، از دست رفتن خط صلح گاز، تغییر مسیر جاده ابریشم به کشورهای شمالی، از دست رفتن فرصت طلایی فرودگاه امام به عنوان هاب ترانزیت فرودگاهی منطقه، تنها نمونه‌هایی در بخش ترانزیتی ماست. در موارد نادری مانند صادرات برق و گاز به عراق یا بندر چابهار با طرف هندی موفقیت ما در گره‌زنی اقتصاد به همسایگان، برکات غیرقابل انکاری به جا گذاشته که حتی تحریم‏های ایالات متحده در برابر آن ناتوان است. ایجاد بازار منطقه‌ای برای ایرانی که در موقعیتی فوق‌العاده نسبت به کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد، می‌تواند گره محکم اقتصادی ایجاد و به تبع آن هم‌نظری حقوقی- سیاسی به دنبال آورد (مانند قضیه قطر).

 

در عرصه فرامنطقه‌ای گروه‌هایی مانند دی هشت ظاهرسازی‏ای بیش نبوده است. تجارب ما در آمریکای لاتین مانند شهابی زودگذر بود، بازار آفریقا همچنان برای ما بیگانه است. در چین و شرق آسیا هم کاری از پیش نبرده‌ایم. مشکلات سیاسی، بازار اروپا و آمریکای شمالی را نیز از ما گرفته است. عملا به علت مشکلات سیاسی و تحریم‌ها از بازارهای فرامنطقه‌ای محروم شده‌ایم.

 

از آنجا که در سه طبقه قبلی نقصان‏ها و خلل‌ چشمگیری وجود دارد، طبیعتا در عرصه جهانی اقتصاد هم حرفی برای گفتن وجود ندارد. عرصه جهانی، صحنه بازی قدرت‌های بزرگ اقتصادی است که حتما قواعد را بر اساس تمایلات خود طراحی و صحنه‏گردانی می‌کنند. ایران در این عرصه تنها ناظر است، همان‏گونه که در سازمان تجارت جهانی ناظر است.

 

 نتیجه

 

نگارنده به هیچ عنوان قصد تخطئه یا تایید عضویت در سازمان را ندارد. حتما عضویت در این سازمان برای ما منافعی دارد که ایالات متحده را نگران کرده است. ممکن است که با حضور در این سازمان دیگر ایالات متحده به راحتی نتواند اقتصاد ما را تحریم و یا قواعد داخلی خود را بر نظم اقتصادی بین‏المللی تحمیل کند. اما این همه ماجرا نیست. حضور در عرصه جهانی نیازمند لوازمی در عرصه داخلی- منطقه‏ای و بین‌المللی است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد جهانی، در درجه اول نیازمند قدرت داخلی و به تبع آن توان تاثیرگذاری در منطقه و فرامنطقه خود است؛ در غیر این صورت ما وارد صحنه‌ای خواهیم شد که توسط دیگران کارگردانی و طراحی می‌شود. این موضوع تنها منحصر به اقتصاد نیست. در همه عرصه‌ها (حقوقی- سیاسی- امنیتی – فرهنگی) همین قاعده وجود دارد. نقش ما در عرصه بین‌المللی آیینه توان خود ما در داخل است. هرچه توان داخلی بالاتر باشد، قهرا نقش ما در منطقه، فرامنطقه و جهان بیشتر خواهد بود. در مقابل عضویت در سازمان‌های مختلف و ساختن کاخ بلند آرزوها، بدون توجه به اساس و فونداسیونی مناسب (قدرت داخلی)، بنا کردن خانه‏ای بر آب است.