به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اگر فرض بگیریم سال آینده درآمدهای ارزی دولت صرف تامین کالاهای اساسی و قوت روزانه مردم شود، سیاست جایگزینی ارز 11000 تومانی تنها این‏گونه قابل دفاع خواهد بود که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قوت روز مردم ارزان‌تر به دستشان برسد‏. ‏‏با توجه به قیمت ارز آزاد در بازار که احتمالا امسال از کانال 20 هزار تومان پایین‌تر نیاید، تصمیم فعلی دولت به معنی ایجاد سوبسید و یارانه پنهان بر کالاهای اساسی است‏. ‏‏تصمیمی که مقدار یارانه پنهان آن نسبت به سال قبل با ارز 4200 کمتر است‏. ‏‏هرچند که با افزایش نرخ ارز دولتی، میزان یارانه پنهان کمتر خواهد شد اما وقتی قیمت‌ها صعودی شود، کالای اساسی هم از آن تاثیر می‌گیرد‏. ‏‏از سوی دیگر می‌بینیم که زمانی که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ارز دولتی فاصله زیادی با نرخ ارز واقعی بازار دارد، در نهایت کالای ارزان به دست مردم نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد‏. ‏‏به این ترتیب هم دولت بخشی از درآمد ارزی خود را از دست می‌دهد و هم چیزی دست مردم را نمی‌گیرد‏. ‏‏نیت خیر دولت برای کمک به مردم، بهتر است این‏طور باشد که به جای ایجاد یارانه پنهان بر کالای اساسی، آن‌ها را با نرخ آزاد تامین کند و از درآمد آن به مردم یارانه نقدی بدهد‏. ‏‏در غیر این صورت مثل ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کنجاله و دانه‌های روغنی یا خوراک دام که آخر معلوم نشد مابه‏‌التفاوت آن با ارز آزاد کجا رفت و لابد به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها ریخته شد، نظارت مشکل خواهد شد‏. ‏‏همه کشورهایی که این دست سیاست‌های کنترل قیمت را به کار می‌برند با رانت و فساد دست و پنجه نرم می‌کنند‏. ‏‏شاید تنها نظام‌هایی با ساختار برنامه‏ریزی متمرکز و نظارت و کنترل قوی به سختی بتوانند جلوی فساد بایستند زیرا اجرایی کردن این سیاست‌ها به خودی خود مشکل است‏. ‏‏سیاستمداران بدانند، پیاده کردن آن‌ها در کشوری به پهناوری ایران با جمعیت 85میلیونی بدون نظارت و کنترل کافی، راه رانت و فساد را برای سودجویان باز می‏گذارد‏. ‏‏سختی این نوع سیاست‌های حمایتی کنترل قیمت به گونه‌ای است که اقتصاددان‌‏ها‏ عموما می‌گویند دولت باید قیمت را رها کند تا انگیزه تولیدکننده افزایش پیدا کند و اگر دولتی قصد حمایت دارد باید یارانه نقدی به فرد ضعیف جامعه که شاید نتواند برای مثال،‌گوشت مرغ بخورد، داده شود‏. ‏‏چنین فردی مستحق دریافت یارانه است و چرا باید فقط و فقط یارانه بر روی یک کالای خاص قرار گیرد؟

 

در مجموع، ‌نگارنده درباره تعیین نرخ دلار 11 هزار و 500 تومانی در بودجه بر این باور است که دولت بهتر است یارانه نقدی قیمت را بالا ببرد و مابه‏‌التفاوت ارز دولتی با قیمت ارز آزاد را که درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، به صورت نقدی به ضعفا بدهد‏. ‏‏هرچند که به نظر می‌رسد دولت زیر بار پرداخت یارانه نقدی نمی‌رود و فکر می‌کند با سوبسید پنهان، قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه داشته است‏. ‏‏به نظر می‌رسد با وجود صدها تحلیل و پیشنهاد کارشناسی، دولت قانع نشده که ارز 4200 به دلیل تفاوت قیمت با ارز بازار آزاد، مفسده‌هایی دارد‏. ‏‏در همین حالت هم بود که ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏راه‏حل میانی مجلس از راه رسید که حالا که قرار نیست کالای اساسی با ارز آزاد تامین شود و درآمد آن به صورت یارانه نقدی به مردم برسد، حداقل اقداماتی برای تامین کالای اساسی انجام شود و در کنار آن بخشی از مشکلات ارز 4200 را کم کنیم و این اختلاف قیمت را کاهش دهیم‏. ‏‏اینجا بود که پیشنهاد جایگزین شدن ارز 11000 تومان، از راه رسید‏. ‏‏پیشنهادی که در مجموع قابل دفاع‌تر از قیمت پیشین ارز دولتی است اما همچنان خطر فساد و رانت را با خود به همراه دارد اما حداقل سود مافیای ارز و اقتصاد از این تفاوت کمتر می‌شود‏. ‏‏دولت فکر می‌کند می‌‏تواند قیمت‌ها را کنترل کند اما حقیقت این است که اگر چنین کنترلی وجود داشت، می‌شد مطمئن بود که قیمت مرغ مثل نان در حد 15000 تومان می‌ماند و به مردم می‌رسد نه این‏که تا 30000 تومان بالا برود‏. ‏‏واردات اقلام با ارز 4200ای می‌توانست هیچ مانعی نداشته باشد اگر دولت کنترلی را که روی قیمت نان دارد، روی قیمت گوشت مرغ نیز داشت، اما دیدیم که چنین نیست‏. ‏‏

 

من هم مثل بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باورم که دلار 11 هزار تومانی بودجه همچنان مداخله در مکانیسم قیمت است و ساختار بودجه کشور این‏ بار هم مثل هر سال نیاز به اصلاحات ویژه‌ای دارد‏. ‏‏/ آینده نگر