به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اقتصاد سایه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصادپنهان و سیاه از دیگر اسامی اقتصاد غیررسمی است. اقتصادی که خارج از چارچوب های قانون عمل می کند. ویژگی اصلی اقتصاد غیررسمی، عدم ثبت آن در حساب های رسمی است و پدیده هایی مثل فرار مالیاتی و قاچاق از مصادیق آن است. توسعه اقتصاد غیررسمی، منشا مشکلات بسیاری برای کشورهاست. مهم ترین اثر نامطلوب اقتصادی غیررسمی، زیر سوال بردن اقتصاد حقیقی  و کوچک نمایی اقتصاد در آیینه آمار است که می تواند قدرت پیش بینی و برنامه ریزی را از سیاستگذاران سلب کند. نکته دیگر، کوچک تر شدن پایه مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.

 

تا امروز، تلاش های بسیاری برای تخمین اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف انجام شده است. یک بررسی در سال 2000 ناشن داد اقتصادغیررسمی در مصر و تایلند نزدیک به 75 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد و این رقم در آمریکای لاتین 25 تا 35 درصد است. یک بررسی دیگر در سال 2003 نشان داد اقتصاد غیررسمی در ایتالیا، معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

 

این بررسی ها در ایران هم انجام شده است. برای اولین بار، در سال 1369، یک بررسی نشان داد حجم اقتصاد زیرزمیین ایران در سال 1365، معادل 8.32 درصد از درآمد اقتصادی رسمی بوده است. هم چنین در سال 1376، یک بررسی دیگر حجم اقتصاد غیررسمی ایران را 18 تا 36 درصد اقتصاد رسمی برآورد کرد. یک بررسی دیگر در سال 1380 اعلام کرد  حجم اقتصاد زیرزمینی ایران از 9.6 درصدِ اقتصاد رسمی در سال 1356، به 17.22 درصد در سال 1378 رسیده است.

 

پژوهشگران در تازه ترین بررسی حجم اقتصاد غیررسمی از سال 55 تا 95، از روش منطق فازی استفاده کردند. در این روش از سه متغیر که اثرگذاری آن ها بر حجم اقتصاد غیررسمی در مطالعات تجربی بین المللی ثابت شده استفاده شده است. بررسی سه متغیر بیکاری، شاخص مقررات دولت و نرخ موثر مالیاتی  از سال 55 تا 95 نشان می دهد حجم اقتصاد غیررسمی در این سال ها از 6 تا 30 درصد در نوسان بوده و در این دوره به طور میانگین معادل 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. درواقع بیشترین اندازه اقتصاد غیررسمی مربوط به سال 95 و کمترین آن مربوط به سال 56 بوده است.

 

پژوهشگران در نتیجه گیری اعلام کردند شوک وارد شده از ناحیه اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و هم چنین چارچوب های مالیاتی بهبود نیافته به فعالیت های غیررسمی در اقتصاد دامن زده است و اگر دولت برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی برنامه ریزی کرده، باید با کاهش نرخ بیکاری از ورود نیروی کار به بخش های غیررسمی جلوگیری کند.