اما از دهه ۸۰ به بعد و با پدیدار شدن بانک‌های خصوصی کارکرد سیستم بانکی عوض شد. موتور کارکردی بانک‌های خصوصی با خرید دارایی و برخی اقلام کالایی روشن می‌شد به طوری که این فرآیند امکان سبقت گرفتن نرخ رشد قیمتی این دارایی‌ها از نرخ رشد سپرده‌ها را فراهم کند.

 

به این ترتیب در دهه ۸۰ به بعد سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی به سمت املاک و مستغلات هدایت شد و همین مساله موجب شد از دهه ۸۰ تا ۹۲ افزایش قیمت املاک بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر قیمت سایر کالاها در کشور برسد که سودهای کلانی را نصیب این بانک‌ها کرد.موسساتی چون پدیده شاندیز و کاسپین و سایر این موسسات از جمله اینها هستند که از مردم سپرده می‌گرفتند و این سپرده‌ها را در بازار ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند تا با ایجاد حباب قیمت در این بازار به کسب سود‌های موهومی بپردازند و بازی پانزی به راه بیندازند.

 

در سال ۹۲ با ترکیدن حباب‌های قیمتی شاهد ورشکستگی تعدادی از این موسسات مالی و اعتباری بودیم. دولت برای آنکه چنین اتفاقی تکرار نشود هم مجوز دست‌درازی بانک‌های خصوصی به منابع بانک مرکزی را صادر کرد و هم ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش داد.

 

به این ترتیب از سال ۹۲ تا ۹۶ بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بیش از ۱۰ برابر شده است. چند برابر شدن این بدهی نتیجه فعال شدن موتور چاپ پول از سوی بانک‌های خصوصی در سایه عدم کسب سودهای موهومی بوده است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز با به راه انداختن شوک‌های ارزی و شوک‌های قیمتی در بازار فولاد و مسکن و سهام و… به کاسبی در بازار دارایی‌ها روی آوردند.

 

نکته جالب توجه آن است که در طول ۲۰ سال گذشته سهم مسکن و کشاورزی از تسهیلات بانکی از ۶۰ به ۳۰ درصد رسیده و عمده تسهیلات به سمت فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی هدایت شده است. بنابراین سیستم خلق ثروت بانک‌های خصوصی از مسیر سودهای موهومی و بازی پانزی می‌گذرد و این بازی همچنان ادامه دارد.

*احسان سلطانی – پژوهشگر اقتصادی