به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،فرهاد نیلی «حمایت از رشد و توسعه» و «هدایت‌گری اعتبارات» را که در طرح قانون بانکداری به بانک مرکزی محول شده است، جزو ایرادات این طرح برشمرد و عنوان کرد که این دو ماموریت در شمار ماموریت‌های ذاتی این نهاد قرار ندارد.

 

این اقتصاددان و متخصص نظام بانکی که به سفارش اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، مدیریت پژوهشی جامع در مورد طرح قانون بانکداری را برعهده گرفته است، در مقابل دوربین استودیوی اتاق تهران به کلیاتی در مورد قوانین بانکداری کشور اشاره کرد و گفت: از سال 1351 که قانون پولی و بانکی در کشور به تصویب رسید، قانون مادر دیگری وجود نداشت که ناظر بر فعالیت‌های بانک مرکزی و بانک‌های کشور باشد. البته پس از انقلاب و در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید اما این تصویب با تعجیل صورت گرفت و البته فضای سال‌های نخست پس از انقلاب به‌گونه‌ای نبود که بتوان بر اساس آن یک قانون مادر را به تصویب رساند. افزون بر این، در هر مقطعی به اقتضای شرایطی که بر کشور حاکم بود، در یکی از قوانین برنامه، موادی به قانون بانک مرکزی و بانکداری افزوده شد که این قوانین پس از پایان این دوره‌ها موضوعیت خود را از دست می‌داد. بنابراین در سال‌هایی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات بود، هر 5 سال یکبار قانون جدیدی تصویب و اجرا شد.

 

او در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه طرح بانکداری کرده است، ادامه داد: این طرح در صحن علنی مجلس قبل و در شور اول به تصویب رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در نیمه نخست سال آینده به تصویب برسد.

 

نیلی با بیان اینکه طرح قانون بانکداری در صورت تصویب، مسیر نظام بانکی و بانک مرکزی برای حدود 50 سال آینده ریل‌گذاری خواهد کرد، ادامه داد: خوشبختانه اتاق بازرگانی تهران برای بررسی این طرح یک پروژه مطالعاتی تعریف کرد و مطالعه آن از تابستان 1399 آغاز شده و اکنون انجام این مطالعه به پایان رسیده است.

 

او سپس به برخی نکات مثبت طرح مجلس اشاره کرد و گفت: در این طرح، نظام حکمرانی بانک مرکزی به‌گونه‌ای طراحی شده که ویژگی‌هایی چون استقلال و اقتدار را در کنار پاسخ‌گویی و حساب‌دهی قرار داده است؛ ویژگی‌هایی که در سایر قوانین کمتر مشاهده شده است. هم‌چنین نظام حکمرانی بانک مرکزی در این طرح، مدرن و روزآمد بوده و این ویژگی‌ها در نظارت بر بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

 

نیلی در ادامه به ایرادات این طرح نیز اشاره کرد و گفت: به موجب این طرح، بانک مرکزی متولی رشد و توسعه اقتصادی قلمداد شده است در حالی که این ماموریت در زمره ماموریت‌های بانک‌های مرکزی قرار ندارد. یکی دیگر از ایرادات این طرح آن است که بانک مرکزی را متولی هدایت اعتبارات در نظر گرفته است؛ وظیفه‌ای که انجام آن در سطح کلان بسیار مشکل است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند آن را به انجام برساند.

 

او ابراز امیدواری کرد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی بتواند باب تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس را کاملاً باز و نمایندگان مردم را اقناع کند که بانک مرکزی اساساً نمی‌تواند متولی افزایش تولید باشد و این نهاد باید بتواند در قالب استاندارد خود، مسئولیت رفع تورم مزمن و سلامت بانک‌ها را عهده‌دار شود.