به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، پیش‌بینی می‌شود عوامل مختلفی در وضعیت بازار ارز سال آینده اثر گذار باشند که احتمالا یکی از مهم‌ترین‌ آن‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است. همچنین اجرای بخش عمده‌ای از بودجه‌ دولت دوازدهم بر عهده دولت بعد خواهد بود، دولتی که نگاهش به مسائل بین‌المللی در شرایط فعلی، برای بازار ارز بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

 

پرونده بودجه سال آینده به هر شکلی که بسته شود، این آخرین بودجه مشترک میان دولت و مجلس فعلی است و از سال آینده احتمالا وضعیت متفاوت خواهد بود.

 

احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، به بررسی عوامل موثر در نرخ ارز سال ۱۴۰۰ پرداخته است، یکی از این عوامل، تاثیر روی کار آمدن دولت جدید و نحوه تعاملش با مجلس فعلی است.

 

مجتهد درباره تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر مسیر نرخ ارز سال آینده می‌گوید:« طبیعتا در بازار ارز همواره هم عوامل سیاسی دخالت دارد هم اقتصادی. شکی نیست انتخابات ۱۴۰۰ در ایران عاملی بسیار مهمی است، چون در حال حاضر دیدگاه فردی که انتخاب می‌شود، نسبت به مسائل اقتصادی و به ویژه بین‌المللی ما اهمیت ویژه دارد. اگر دیدگاه او مبنی بر تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی باشد، بازار ارز در اثر انتظارات مثبت از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود اما اگر فردی باشد که دیدگاهی منفی به تعاملات داشته باشد یا این مساله را در شرایط فعلی در اولویت خود نگذارد، پیش‌بینی می‌شود ما با کاهش ارزش ریال مواجه شویم».

 

او تاکید می‌کند:« این که چه کسی با چه دیدگاهی رئیس‌جمهور باشد، روی انتظارات مردم اثر دارد و انتظارات مردم هم روی عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم می‌گذارد».

 

سال جاری در بازار ارز گاه با نااطمینانی‌هایی از سوی معامله‌گران روبرو شدیم که موجب بی‌ثباتی در نرخ شد. به باور کارشناسان این شرایط غالبا ریشه در وضعیت سیاسی کشور داشته نه بحران‌های اقتصادی. نمونه آن هم اختلاف نظر فعلی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ است که در چند هفته اخیر بر نگاه منفی فعالان به آینده بازار ارز دامن زده است.

 

اگر در دولت بعدی این تفاوت نگاه دولت با مجلس، کمتر یا تشدید شود، تاثیر آن در وضعیت بازار چگونه خواهد بود؟

 

رئیس سابق‌ پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ می‌گوید:« اگر اختلاف نظرات کمتر شود، می‌تواند اثر مثبت داشته باشد اما مساله این است که دیدگاه مجلس فعلی یک دیدگاه درونگرا است و این درونگرایی یعنی بحث تعامل با اقتصاد جهانی اولویت اولشان نیست و به این موضوع اهمیت چندانی نمی‌دهند.

 

اگر نگاه مجلس این باشد و رئیس جمهوری هم با همین دیدگاه انتخاب شود، مسلما در نهایت انتظارات مثبتی در رابطه با نرخ ارز در سال آینده نمی‌توانیم داشته باشیم اما اگر مجلس کمی تغییر روش بدهد و با دید مثبت‌تروی به تعاملات بین‌المللی نگاه کند، رئیس جمهوری هم که انتخاب می‌شود تعامل با دنیا را در اولویت بگذارد، انتظار ثبات نرخ ارز را داریم».