ایستانیوز:آنچه دولت کسری بودجه میداند من حرص و ولع ناتمامی میدانم که روبروی توسعه اقتصاد ایران بدون آنکه کارکرد خاصی داشته باشد، ایستادهاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دوسوم تورم ما ناشی از پولی است که برای پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی چاپ میشود؛ یک برآورد سرانگشتی نشان میدهد که دوسوم از پولی که هرسال در ایران چاپ میشود، برای پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی است. بدهیهایی که عموماً در پشت پردهشان یک پرونده فساد وجود دارد. اتفاق تورمسازی که اساساً در هیچ کشور توسعهیافتهای رخ نمیدهد. بدون شک، بدهیها جزو اجتنابناپذیر دولتها به شمار میروند و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی میتوانند پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای آنها رقم بزنند اما راه ایران از جایی جدا میشود که تعیین تکلیف بدهیها یکی از مهمترین ویژگیهای توسعه اقتصادی جوامع است. میزان اوراق بدهی رسمی در آمریکا، بیشتر از ارزش کل بازار سهام بسیار بزرگ این کشور است. اوراق قرضه در کشورهای توسعهیافتهای مثل آمریکا و انگلیس درست مثل «چک» است اما ساختار بدهی در ایران درست نیست. در درجه اول باید نرخ سود بدهیها توافقی بوده و باعرضه و تقاضا تعیین شود. در درجه دوم باید وضعیت عدم پرداخت بدهی حتماً مشخص شود. این در حالی است که در ایران دولتها بدون توجه به جریمههای دیرکرد و بهراحتی بدهیهای خود را انباشت و پرداخت نمیکنند. در ایران برای مثال پیمانکارهای خصوصی بهتدریج از گردونه حذف میشوند چراکه نمیتوانند بدهیهای خود را وصول کنند چراکه زور دولتیها بیشتر است.
یکی دیگر از مهمترین مصائب در افزودن بدهی، بانکهای عامل و بانک مرکزی در ایراناند. مدیران بانکها، صاحبان بانکها، مسئولان شعب خود به افزایش بدهیها دامن میزنند تا وامهای بسیار بزرگ را به افراد وابسته به دولت بدهند. بزرگترین فساد مرتب و اتوکشیده کشور همینجا رخ میدهد؛ پرداخت وامهای درشت که وثیقهای ندارد و خود بهنوعی تبدیل به بدهی شرکتهای دولتی به بانکها میشود و تبعات آن به اقتصاد ایران میرسد. رقم این وامها عموماً بیش از پنج هزار میلیارد تومان است. میتوانید تصور کنید اقتصادی که سالهاست از فساد سیستماتیک و گسترده رنج میبرد متحمل چه آسیبهایی خواهد بود؟ اگر بخواهم این وضعیت را تشریح کنم باید بگویم که هرگز هیچ بانک دولتی و بزرگی، نتیجه تخلفهای مالی خود را - که عموماً پرداخت این وامهاست- نمیبیند. چراکه این مجوز وامها برای افرادی که یا خود دولتی هستند یا وابستگی به دولت دارند، در نظر گرفته میشود و طبعاً وقتی بانک دچار مشکل شود، سراغ بانک مرکزی رفته و حتی گاهی انتهای این فرآیند به چاپ پول و خلق نقدینگی میانجامد و تبعات بعدی این روند، تورم لجامگسیخته در کشور است. چاپ پول برای پرداخت بدهیهای دولت و به تبع آن تأثیرپذیری شاخصهای اقتصادی از این فرآیند در حالی اتفاق میافتد که دولتها بهانه را کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی میدانند اما کاش یکی از این همه مسئول در همه این سالها به این سؤال پاسخ میداد که کسری بودجه یعنی چه؟ مگر نباید هر سال لایحه بودجه متناسب با داراییها، درآمدها و... تأمین شود و اگر درزمانی نیاز است جلوی ریختوپاشهای اضافی گرفته شود؟ آنچه دولت کسری بودجه میداند من حرص و ولع ناتمامی میدانم که روبروی توسعه اقتصاد ایران بدون آنکه کارکرد خاصی داشته باشد، ایستادهاست.
در پایان دوباره تاکید میکنم که افزایش بدهی ذاتاً مشکلی ندارد. مشکل از زمانی برای اقتصاد کشور ساخته میشود که در گام نخست در پرداخت این بدهیها تأخیر صورت بگیرد و در گام بعدی پشتوانهای برای آنها در نظر گرفته نشده باشد و به چاپ پول منجر شود. ما تا دلتان بخواهد شرکتهای دولتی داریم که اساساً با فساد بنیانگذاری شدهاند و درنهایت آنچه برای اقتصاد ما میسازند، بدهی و دستبرد به بیتالمال است. گمان میکنم کمتر کسی به آثار تورمزای چاپ پول در این حجم گسترده آگاه نباشد.