به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) در این جلسه که به ریاست همتی، رییس کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع "کیف الکترونیک پول" از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تأیید شد.

 

گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کیف الکترونیک پول به عنوان یکی از محصولات و خدمات نوین نظام پولی و بانکی کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال 1397 هیأت وزیران و نیز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهریورماه سال 1399 شورای پول و اعتبار، تدوین شده است.

 

بر اساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور تسهیل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طریق این ابزار عرضه کنند.