به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه 1400» منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در بخش‌های اشتغال و بیکاری، تورم، وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، وضعیت معیشتی و تجارت خارجی بررسی شده است.

 

در مقدمه این گزارش آمده است: یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال 1399 و چشم‌انداز سال 1400 است. اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو شد. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است.

 

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تحریم و شیوع کرونا، بخش‌های نفت، صنایع بزرگ و کوچک و خدمات را تحت تاثیر قرار دارند و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد شاغلان کشور در این بخش‌ها مشغول به فعالیت هستند، پیش‌بینی می‌شود تغییر وضعیتی قابل‌توجهی در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به کاهش 33 درصدی درآمد سرانه کشور در سال 98 نسبت به سال 90 حتی اگر رفاه خانواده‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی، افزایش پیدا کند بازهم شرایط به ابتدای دهه 90 بازمی‌گردد. با وجود اینکه از اول آذر نیز محدودیت‌های تردد اعمال شده و پیش‌بینی‌ها بر برقراری تا پایان سال است، رشد اقتصادی سال 99 بدون و با نفت 0.8 و 0.5درصد برآورد می‌شود.

 

در این گزارش آمده است: با وجود تداوم شیوع کرونا در کشور اما در سال آینده بخش‌های نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادی مثبتی خواهند داشت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیش‌فرض این مدعا رفع تحریم‌ها پس از روی کار آمدن بایدن است. این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود به ادامه‌دار شدن بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی به دلیل تنش‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد که می‌تواند دامنه رشد اقتصادی را در محدوده منفی تا صفر قرار دهد. آنچه این گزارش نشان می‌دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراکه منابع مالی دولت به‌ شدت محدود است و اگر درصدی از منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمی بیشتر هم می‌شود.

 

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده است: هدف‌گذاری نرخ تورم در 22 درصد صحیح نیست زیرا نرخ تورم سالانه تحت‌تاثیر 24 ماه شاخص قیمت‌ها قرار دارد و با رسیدن تورم سالانه به 30.5 درصد در آذر، رسیدن به هدف 22 درصد عملا دست‌یافتنی نخواهد بود و باتوجه به شرایط فعلی و اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا ممکن است تورم سالانه افزایش بیشتری یابد.

 

بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به ترتیب 0.5 و 0.8درصد برآورد می‏شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط‌های مصرفی به عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال‌های اخیر همواره روندی نزولی داشته است.

درباره چشم‌انداز رشد در سال 1400 هم آمده است: درخصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

 

همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده: در سال جاری رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نوسانات زیادی دارد؛ منفی 14.6درصد و 6.4 درصد کمترین و بیشترین اعدادی است که انتظار می‌رود بخش‌ها به آن دست یابند.

 

 براساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا پایان سال جاری به ترتیب 2.1، منفی 1.6، 6.4، منفی 14.6 و صفر درصد برآورد شده است.

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دو نکته نگران‌کننده نیز اشاره می‌کند: اول کاهش واردات مواد اولیه به کشور در نتیجه نوسان ارزی و دوم نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. این دو نکته نشان می‌دهد که اگر نوسان ارزی ادامه یابد علاوه بر اینکه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد، رفاه خانواده‌ها نیز افت بیشتری خواهد داشت.

 

بخش دیگری از گزارش این مرکز به اشتغال و بیکاری اختصاص دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از سال 93 تا 98 به ‌طور متوسط 700 هزار نفر در هر سال به جمعیت فعال کشور اضافه شد. با این حال شیوع کرونا نشان داد بازار کار تا چه میزان تحت‌تاثیر رخدادها ناگهانی است. در زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 حدود 430 هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شدند. اما در بهار و تابستان سال جاری نسبت به فصول مشابه سال گذشته کاهش‌ها شدیدتر و به ترتیب یک میلیون و 990 و یک میلیون و 662 هزار نفر گزارش شده است.

 

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال 96 خود نرسند. هر چند این کاهش سطح حداقل معیشت به دلیل افزایش قابل توجه در هزینه‌ها خوراک است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که وضعیت معیشتی خانوار در سال 98 از لحاظ استانداردهای زندگی حتی از سال 97 نیز کمتر باشد. هر چند به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به 44.8 درصد در آذر ماه همچنین رکود و کرونا، وضعیت رفاهی در سال جاری بدتر شود.

 

در بخشی از گزارش تاکید شده: باید به رویکرد بودجه سال 1400 توجه شود؛  توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست. اگر بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست‌نیافتی است.