لایحه بودجه ۱۴۰۰ اهداف اسناد بالادستی را محقق می‌کند؟
ایستانیوز:عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، بسیار خوش‌بینانه و دور از واقعیت‌ها توصیف و عنوان کرد که اساساً سیاستگذاری اقتصادی در ایران برنامه‌محور نیست و برنامه بودجه سالانه ارتباطی با برنامه ششم توسعه ندارد و هر دوی اینها به سند چشمانداز بی‌ارتباط هستند.
کد خبر: 315004
ساعت ۱۳:۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،لایحه‌ای که دولت برای دخل و خرج سال 1400 تدوین کرده، انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ نقد‌هایی که بیشتر متوجه برآورد درآمدها در سال آینده، هزینه‌کردها، یارانه‌های آشکار و پنهان و البته ناترازی درآمدها و هزینه‌ها و کسری بالا شده است. اما این تنها بخشی از نواقصی است که در روزهای گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد اشاره قرار گرفته است. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که به این لایحه و سایر قوانین برنامه‌ای از بعد کلان نیز ایراداتی وارد است؛ به گفته او اساساً برنامه‌نویسی در ایران فاقد رویکرد بلندمدت بوده و از آفت جزیره‌ای بودن رنج می‌برد.
آرگون با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی کشور عدم برنامه‌محوری است، ادامه داد: البته اسنادی در قالب چشمانداز 20 ساله، قوانین توسعه‌ای پنج ساله و قانون بودجه تدوین می‌شود، اما گویی اینها نوشته می‌شود که صرفا برنامه‌ای روی کاغذ بیاید. ویژگی این برنامه‌ها نیز این است که بسیار خوش‌بینانه بوده و ایده‌آلی نگاشته می‌شود و چندان منطبق بر واقعیت‌ها نیست.
او افزود: سند 1404 برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سالانه باید یکدیگر را کامل کرده و در یک راستا باشند؛ اما مشاهده می‌کنیم که هر یک مسیر جداگانه‌ای در پیش می‌گیرند. در حالی که برای مثال، برنامه ششم توسعه باید یک‌پنجم سند چشمانداز را محقق می‌کرد و لایحه بودجه 1399 یا 1400 نیز باید یک‌پنجم برنامه توسعه را تحقق ببخشد. اما این برنامه‌ها فاقد چنین کارکردی هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: مساله این است که در زمان تدوین این برنامه‌ها و قوانین، زمان، انرژی و منابع بسیاری در دولت و سایر نهاد‌ها هزینه شده و اهداف خوبی هم در آنها گنجانده می‌شود؛ اهدافی نظیر رشد اقتصادی8 درصد، کاهش بیکاری، کوچک‌سازی دولت، تحقق اقتصادی مقاومتی، رشد صادرات غیرنفتی، تسهیل فضای کسب وکار، مهار تورم، رفع موانع تولید و توجه به معیشت مردم، اما تنها مسایلی که در تنظیم و اجرای این اسناد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، همین موارد است. اگر برنامه‌ای وجود دارد و امور کشور بر اساس این برنامه‌ها، به پیش می‌رود، چرا وضعیت این شاخص‌ها بدتر می‌شود، نرخ بیکاری بالا رفته، تورم افزایشی می‌شود، صادرات غیرنفتی کاهش یافته یا سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود؟
او با اشاره به اینکه بروز نتایجی خلاف اهداف تعیین‌شده، نشان‌دهنده نوعی نقص در این نوع برنامه‌نویسی است، افزود: از مهمترین اشکالات برنامه‌نویسی در ایران آن است که این فرآیند‌ها فاقد رویکرد بلندمدت بوده و اغلب در پی تحقق اهداف کوتاه‌مدت است. مساله این است که تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نیز اغلب خلق‌الساعه اتخاذ شده و از آفت جزیره‌ای بودن رنج می‌برد.
او در ادامه با اشاره به برخی جزییات لایحه بودجه سال 1400 به این نکته اشاره کرد که کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی در این لایحه به معنای بروز یک تورم سنگین در سال آینده خواهد بود؛ در شرایطی که کشور با تورم بالا و مزمن دست به گریبان است، این مساله قابل تامل به نظر می‌رسد که آیا این لایحه متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شده است؟ از سوی دیگر، در حالی که متوسط نرخ تورم در برنامه ششم توسعه 8.8 درصد تعیین شده است، آیا این لایحه می‌تواند حتی یک گام به اجرایی شدن این هدفگذاری نزدیک شود؟ به نظر می‌رسد لایحه بودجه 1400 از چنین راهبردی برخوردار نبوده و نمی‌خواهد بخشی از برنامه ششم و سند چشمانداز را محقق کند.