به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پروژه های نیمه تمام عمرانی و کلنگ زنی های نافرجام حالا به چالشی جدی در کشور بدل شده است، در طول سال های گذشته هزاران پروژه با وعده های بسیار کلید زده شده است و میلیاردها تومان سرمایه برای احداث آن ها تخصیص داده شد ولی سرانجام آن ها چنانچه مسئولان وعده داده اند رقم نخورده است و مردم منتظر پایان آن ها هستند. محمد‌باقر نوبخت معاون رییس ‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور سال گذشته اعلام کرد:« رقمی در حدود ۸۶ هزار پروژه عمرانی ناتمام  در کشور وجود دارد و منابع ما برای این کار محدود است و اولویت بندی ما این بود که بتوانیم همه طرح‌هایی را که قابلیت اتمام دارد، در اولویت اول داشته باشیم و تمام طرح‌هایی را که مقام مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در سفرهای استانی آن ها را جزء برنامه‌های سفر تعیین کردند، در اولویت تخصیص منابع قرار دهیم.»

 

اما باتوجه به مشکلات تحریم ها، شیوع کرونا، کاهش فروش نفت، کسری بودجه؛ عملا قربانی اصلی شرایط اقتصادی کشور سرانجام پروژه های نیمه تمام است که مشخص نیست چه زمانی قرار است به صفر برسند. البته جعفرزاده ایمن آبادی عضور کمیسیون برنامه و بودجه چند ماه پیش گفت:« این تعداد پروژه با ٥٠٠ هزار میلیارد تومان پول کشور اکنون روی زمین است و اگر امروز این هزینه تامین شود شاید تا ١٠ سال بعد بتوان آن ها را به اتمام رساند.»

 

اما باتوجه به شرایط در بودجه 1400 چقدر اعتبار برای پروژه های عمرانی و به سرانجام رساندن آن ها در نظر گرفته شده است؟ جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد در بخش دوم این لایحه که به تملک دارایی های سرمایه ‌ای ( بودجه عمرانی) مربوط است بیش از ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ به این بخش اختصاص داده شده است. طبق لایحه بودجه رقم در نظر گرفته ‌شده برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌ بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌ جاری داشته است. بودجه‌ای که اگرچه از نظر حجمی، بالاترین رقم در نظر گرفته شده است، اما در مقایسه با سهم آن از مجموع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶ درصد بوده است. در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی و طراحان بودجه معتقدند، اساساً بودجه‌های مصوب عمرانی که تحت عنوان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شوند، بر خلاف سایر هزینه‌هایی که دولت بر مبنای لایحه بودجه محاسبه می‌کند، ذات هزینه‌ای نداشته و به عنوان منبعی درآمدزا برای دولت عمل می‌کند. در واقع یکی از راهکارهای حل مشکلات کسری بودجه و کم کردن وابستگی کشور به فروش نفت، افزایش سرمایه ‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که متأسفانه همه ساله به بهانه وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، میزان سهم آن نسبت به بودجه عمومی کشور در حال کاهش است و در میان ردیف های بودجه مظلوم ترین ردیف محسوب می شوند که همیشه قربانی کسری بودجه دولت می شوند و نتیجه آن در طول سال های گذشته بیش از 87 هزار پروژه نیمه تمام شده است.