البته اگر فرض را بر آن بگیریم که رییس‌جمهور آینده و دولتی که تشکیل خواهد داد طبق بعضی پیش‌بینی‌ها همسو و هم‌جهت با سیاست‌های اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود، به احتمال زیاد باید شاهد جرح و تعدیل‌های زیادی در لایحه بودجه دستپخت برنامه‌ریزان دولت دوازدهم باشیم اما خدا کند که این جرح و تعدیل‌ها نه صرفا با نگاه سیاسی که از منظر مصالح و منافع ملی و با هدف نجات اقتصاد کشور از گردابی که در آن دست و پا می‌زند، صورت گیرد.

 

تحقق چنین هدفی به مقدار زیادی واقع‌بینی و شجاعت و شهامت تک‌تک نمایندگان مجلس خصوصا در ارتباط با ردیف‌های هزینه‌ای آن نیاز دارد که متاسفانه باید گفت در نمایندگان ادوار گذشته به قدر کافی وجود نداشته است.

 

 حذف یا تعدیل آن همه نهاد و دفتری که زیر نام کارهای فرهنگی در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی و کسر بودجه‌های سنگین دولت‌ها همه‌ساله ارقام بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و وجودشان امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یا تاب‌آوری جامعه در برابر تحریم‌های اقتصادی را از ما سلب کرده است، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مظاهر شجاعت و شهامت و واقع‌بینی نمایندگان مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را برای مردم ایران به نمایش گذارد؛ کاستن از هزینه‌های زائد و تشریفاتی از نهاد پرهزینه ریاست‌جمهوری و حوزه‌های معاونت آن گرفته تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل وابسته به دولت که بسیاری از آنها قابل ادغام در یکدیگر هستند و البته خود مجلس شورای اسلامی را هم دربر می‌گیرد که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کاهش برخی هزینه‌های اداری و ساختاری آن لطمه‌ای به انجام وظایف ذاتی قوه قانونگذاری کشور نمی‌زند.

 

وقتی خود مجلس شورای اسلامی نقش پیشقراولی یا پرچمداری خانه‌تکانی در هزینه‌های تشریفاتی و غیرضروری خود را بر‌عهده گیرد، دولت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بهره‌مند از بودجه کل کشور چاره‌ای جز تبعیت از تصمیم مجلس برای خانه‌تکانی در هزینه‌های بودجه را که کمترین همخوانی با درآمدهای کنونی دولت ندارد، نخواهند داشت و دست دولت بعدی را برای اختصاص منابع بیشتری به پروژه‌های عمرانی، کمک به توسعه صنعت و تولید کشور و انجام اقداماتی در جهت کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه باز خواهد گذاشت. ضمن آنکه دولت آینده برخلاف دولت دوازدهم مجبور نخواهد شد به منظور جبران کسر بودجه سنگینی که دارد، هر روز دلار را به قیمت بیشتری به بانک مرکزی بفروشد یا اقدام به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه کند.

 

 متاسفانه به دلیل بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی دست‌اندرکاران تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور از وضعیت بازار، سطح عمومی قیمت‌ها و خرج و دخل بسیار نامتوازن خانوارها خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر که شواهد آن در اظهارات چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه در بی‌اطلاعی از قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به خوبی نمایان شده است، احتمال بالا بودن ضریب خطا در برخی از محاسبات بودجه خصوصا در تعیین تعرفه‌های گمرکی و درآمدهای مالیاتی را نمی‌توان از نظر دور داشت.

 

یک نمونه از نتیجه این بی‌اطلاعی را می‌توان در تعیین سقف معافیت مالیاتی چهار میلیون تومانی برای حقوق‌بگیران به وضوح مشاهده کرد. حالا تدوین‌کنندگان بودجه به تفاوت‌های موجود میان هزینه مسکن و زندگی در کلانشهرهایی چون تهران با شهرهای کوچک کشور در تعیین سقف مالیات بر حقوق و درآمد مردم توجهی نشان نداده‌ و مثل همیشه با کلان‌نگری اقدام به تدوین و تنظیم ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کرده‌اند. گزارش‌های مراجع رسمی چون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراجع رسمی که خط فقر برای خانواده‌های چهار نفری در کلانشهر تهران را رقمی بین هفت تا ۱۰ میلیون اعلام کرده‌اند اما تدوین‌کنندگان بودجه سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق و دستمزدهای ماهی چهار میلیون تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته‌اند. این یعنی اخذ مالیات از خانوارهایی که چندین پله زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ اقدامی که مشابه آن را در هیچ جایی از دنیا نمی‌توان سراغ گرفت و به احتمال قریب به یقین همین نگاه مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل آزاد که نزدیک به یک سال است ویروس کرونا یا کسب‌و‌کار آنها را به کلی تخته کرده یا درآمدشان را به کمترین میزان ممکن کاهش داده، دوباره تکرار شد.

 

پس هم کمیسیون اقتصادی و هم هیات رییسه مجلس باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به این معضل بزرگ که زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر خط فقر را برای آنها تحمل‌ناپذیرتر می‌کند، نشان دهند./ منبع روزنامه جهان صنعت