مدتی است که جهان بشریت با بیماری اپیدمیک کرونای پلید در حال مبارزه سهمگین است و تاثیرات این ریسک با خسارتهای چند وجهی را اقتصاد جهانی و ملی کشورها کاملا لمس نموده اند و تجربیات مثبت و عمدتا منفی از منظر #مدیریت ریسک در سطح کلان و بین المللی، دولتها در کشورها و در درون سازمانها ، خانواده ها و هر یک از انسانها درک شده است .

 در این بین دولت و کلیه سازمانها و دستگاههای اداری ، موسسات بخش خصوصی و محیط های کسب و کار و نیز مدیران شرکت های  بیمه با ارائه تسهیلات و دورکاری پرسنل و کارکنان خود با حداقل ظرفیت کارکنان فعالیت سازمانی میکنند. مدیران شرکتهای بیمه گرچه خود مجبورند بصورت تمام وقت در محیط کار حضور داشته باشند و حقوق و مزایای کارمندان خود را بطور کامل تامین و پرداخت کنند و حتی اقلام بهداشتی را در اختیار کارکنان قرار دهند ولی در مقابل این شبکه گسترده فروش و ارزیابان خسارت بیمه ای هستند که مجبورند جهت تداوم و بقای کسب و کار خود ، مدیریت فروش بیمه نامه ها و حتی برخی امور باقیمانده شرکتهای بیمه را بصورت تمام وقت و بی وقفه و با خطر پذیری به انجام رسانند ، زیرا درغیر اینصورت کارمزدی دریافت نمیکنند و درآمدی بعنوان خصوصی ترین بخش از اعضا خانواده بازار بیمه ، نخواهند داشت .

در واقع وقتی بیشتر از  ۹۵ درصد عملیات فروش و تولید حق بیمه های  شرکتهای بیمه را  نمایندگان و  کارگزاران بیمه برعهده دارند و قریب به ۹۸ درصد ارزیابی خسارتها توسط ارزیابان رسمی بیمه مرکزی انجام میگیرد و حتی فروش های الکترونیکی و ارزیابی خسارت الکترونیکی هم لزوما بدلیل تغییر تکنولوژی و ایجاد شرایط تبادلات الکترونیک شکل گرفته اند و کرونا بعنوان عامل  کاتالیزور در این مورد عمل کرده ، مشاهده آمار و ارقام عملکرد حضور حداقلی کارکنان شرکت های بیمه بصورت فیزیکی در محیط کار بیانگر اینست که این عدم حضورها ، تاثیر چندانی در عملکرد شرکتهای بیمه نداشته است 

طبق بررسیهای میدانی و آماری و به اذعان دست اندرکاران امر ، فروش بیمه نامه های شرکت های بیمه در طی دو هفته گذشته ( دو هفته ابتدایی آذر ماه ۱۳۹۹) که با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از مجموع پرسنل خود فعالیت داشته اند ، نشان میدهد که نه تنها عملکردشان در فروش محصولات بیمه ای افت نکرده بلکه به نوعی چابکی در عملیات و ارائه خدمات نیز مشاهده شده است.

 بنابراین اپیدمی کرونا این آزمون را برای شرکت های بیمه بهمراه داشته که آنها با تراکم نیروی انسانی مواجه اند و میتوان به بررسی این نکته پرداخت که  آیا می توان با حداقل نیروی انسانی و بهره مندی از ظرفیت برون سپاری امور و الکترونیکی نمودن فعالیت ها، هزینه های سربار و مازاد پرسنلی شرکتهای بیمه در سالهای آتی کاهش یابد و مالا از هزینه های عملیاتی بیمه گری در حداکثر ممکن کاسته شود .

 همچنین در همین دوره زمانی ،برای کارکنان شرکت های بیمه نیز تجربه ای شد که از خود بپرسند به چه میزان عملکردشان و حضورشان در محل کار بهره وری و بازدهی لازم را داشته است . و آیا آنها میتوانند به روشهای نوین دیگری با تجربیات بدست آمده ناشی از دورکاری شرایط کرونایی ،  در صنعت بیمه فعالیت کنند و ضمن ایجاد درآمد برای خود ، بهره وری سازمانی ،شرکتهای بیمه را افزایش دهند !؟

 آیا تجربه کرونا، تصمیم سازان و مدیران شرکت های بیمه را به این تفکر واداشته و این شعار همیشگی را متجلی میکند ، که گاهی مشکلات و بیکاری پنهان نشات گرفته از تزاید و تراکم نیروی انسانی موجب کاهش #بهره وری نیروهای انسانی صنعت بیمه شده و لذا تامل در این ارتباط از سوی واحدهای R&D  و HR در نهاد ناظر و مدیران شرکت های بیمه را ضروری میسازد.