در ماه‌های اولیه سال و با وجود توصیه کارشناسان، هم شاهد کاهش دستوری نرخ سپرده بانکی و هم کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی بودیم. در همان اثنا وزارت اقتصاد دست به قیمت‌گذاری نادرست در بازار سرمایه زد و با تبلیغات گسترده افراد را به ورود به بازار سرمایه تشویق کرد که در نتیجه آن ارزش غالب سهام‌ حاضر در بورس از ارزش ذاتی آنها فاصله گرفت. کاهش قابل ملاحظه نرخ بهره و افزایش قابل توجه شاخص بورس در ابتدای سال پیش‌بینی‌ها را به سمت بروز اثرات تورمی در ماه‌های بعد از آن هدایت کرد. همان‌گونه که از آمارهای تورمی اعلام شده نیز مشخص است اثرات تورمی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش شاخص بازار سرمایه با یک وقفه زمانی کوتاه، از تیرماه بروز کرده و پیشروی خود را تا پایان ماه گذشته ادامه داده است. بنابراین تنها بخشی از دلایل بالا رفتن نرخ تورم از فشار تحریم‌ها، مشکلات مربوط به بازار ارز، توقف برخی فعالیت‌های اقتصادی و ساختار انحصاری در بخش تولید نشات می‌گیرد و بخش اصلی این موضوع به سیاستگذاری‌های پولی برمی‌گردد.

حتی اگر بپذیریم که عوامل خارجی اثرگذار بر قیمت‌ها خارج از کنترل سیاستگذار بوده‌اند اما سیاست‌های نادرست داخلی اتخاذ شده در ابتدای سال هم مزید بر علت شد تا شاهد تورم‌های بالای ثبت‌شده در چند ماه اخیر باشیم. چشم‌پوشی از اثرات تورمی سیاست‌های یادشده ریشه در نیازهای مالی دولت برای جبران کسری بودجه دارد. سیاستگذار گمان می‌کرد که با رونق بازار سرمایه می‌تواند دارایی‌های مالی‌اش را با قیمت‌هایی گزاف و غیرواقعی عرضه و به شیوه‌ای غیرتورمی کسری بودجه را جبران کند اما این امر نه‌تنها محقق نشد بلکه به عاملی اصلی در افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم تبدیل شد. بنابراین علت داخلی تورم بالای کنونی به سیاست‌هایی برمی‌گردد که در ابتدای سال، دانسته یا ندانسته، اتخاذ شد.

بخشی از این سیاست‌ها حتی به عاملی در جهت افزایش نرخ ارز هم تبدیل شد. اگرچه بخش زیادی از مشکلات بازار ارز ریشه در تحریم‌ها و فشارهای خارجی دارد اما نقش سیاست‌های داخلی را نباید در این مسیر نادیده بگیریم. زمانی که قیمت سهام به صورت غیرمنطقی بالا می‌رود به جایی می‌رسد که بازیگران این بازار احساس می‌کنند بازار سرمایه به سقف قیمتی خود نزدیک شده و به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز روی می‌آورند. در نتیجه روند ریزشی قیمت سهام شروع و روند افزایشی قیمت ارز آغاز و اثرات تورمی آن در بازار کالاها سرریز می‌شود. این همان تصویر اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر است که اکنون به صورت تورم افسارگسیخته بروز کرده است.

با این حال دو اتفاق مثبت اخیرا در اقتصاد ایران افتاده که می‌تواند امیدواری به کاهش تورم را بالا ببرد. خبر خوب اول این است که نرخ بهره با افزایش همراه شده و این مهم می‌تواند از شدت تورمی، با یک وقفه زمانی کوتاه بکاهد. خبر خوب دوم هم این است که بازار سرمایه اصلاح و قیمت این بازار منطقی‌تر شده است. فضای روانی هم تحت تاثیر انتخابات آمریکا آرام‌تر شده است. امیدواریم نرخ تورم تحت ‌تاثیر عوامل یادشده بتواند بر مسیر کاهشی تا پایان سال حرکت کند. با توجه به اینکه اصلی‌ترین مخالفان افزایش نرخ بهره، متولیان بازار سرمایه هستند و در برابر اتخاذ سیاست‌هایی که به کنترل تورم منجر می‌شود مقاومت می‌کنند، اگر وزارت اقتصاد بار دیگر سنگ‌اندازی کند و امکان رشد غیرمعقول بورس را در ماه‌های آینده ممکن کند کنترل تورم به سادگی ممکن نخواهد شد./ منبع : جهان صنعت