به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در آبان ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر روی میز نمایندگان مجلس شورای قرار گرفته‌ است. این لایحه در ابتدا با 70 ماده تدوین شد اما در نهایت با 40 ماده از سوی دولت به تصویب رسید.

 

براساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش‌های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده‌ دار خدمات عمومی با منافع فردی آن ها در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد یاد شده وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.

 

امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه ای را جهت مدیریت موقعیت های به وجود آمده به تصویب و اجرا می رساند. مدیریت قانونی تعارض منافع در دنیا سابقه ای طولانی دارد. برای مثال کشور آمریکا از سال ۱۹۶۰ سیاست های خود را از روش های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد به روش های نرم پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود. کشور کره جنوبی نیز از سال ۱۹۹۰ اقدام به ایجاد زیرساخت های قانونی در این زمینه کرده است.

 

تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت های سازمانی و ازسوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی یا غیره قرار می گیرد. درواقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود. به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح کرد، انگیزه بروز فساد کاهش می یابد.

 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی باتوجه به لایحه دولت که به مجلس ارائه شده و اهمیت موضوع پیشنهاد داده است که کلیات  لایحه تصویب شود. البته این مرکز پیشنهاد داده تا با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع اقدامات موثری برای نهایی کردن لایحه دولت که می تواند در پیشگیری از فساد نقش داشته باشد، صورت گیرد.

 

در طول یک سال گذشته لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران جلسات تخصصی در این باره نقد و بررسی این لایحه برگزار کرده اند. حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، مثلا درباره توجه به موضوع تعارض منافع و جلوگیری از فساد در این بازار، یک ماه پیش گفته بود:« اتفاقات رخ‌داده اخیر در بازار سرمایه و ریزش شاخص‌ها در بورس تهران، بار دیگر این هشدار را به‌صدا درآورد که عدم‌شفافیت‌ها در بازار سرمایه، این بازار را به ناکجاآباد سوق خواهد داد، از این‌رو برای مدیریت تعارض‌منافع در این بازار باید به فوریت اقدام کرد.»