چالش‌های اقتصاد کرونازده
ایستانیوز:در کوتاه‌مدت تزریق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و درنهایت کاهش نرخ بهره بانکی سیاست‌هایی است که می‌تواند از تعمیق رکود جلوگیری کند
کد خبر: 314130
ساعت ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۹/۱
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اقتصاد آسیا هم مانند دیگر قاره‌های دنیا تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت. کشورهای این منطقه با شمار بالای مبتلایان به کرونا مواجه بودند و در نتیجه چالش‌های اقتصادی زیادی را به دلیل ضرورت تعطیلی کسب‌وکارها و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی متحمل شدند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌استثنای کشور چین، بقیه کشورهای آسیایی با افزایش شمار بیماران و افت نرخ رشد اقتصادی روبرو شده‌اند. برای اولین بار در تاریخ ۲۰ ساله این قاره کهن، ما شاهد افت ۱.۶ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا در سال جاری خواهیم بود. این در حالی است که در ماه آوریل سال جاری پیش‌بینی‌شده بود اقتصاد این منطقه به نرخ صفر درصد رشد کند. افزایش شدت انقباض اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری نشان می‌دهد که شرایط در این قاره وخیم‌تر از قبل شده است و انتظاری برای احیای این وضعیت وجود ندارد. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور چین در سال جاری برابر با ۱ درصد در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی‌شده است که این نرخ پایین رشد اقتصادی طی ۲۵ سال اخیر در این کشور سابقه نداشته است. از طرف دیگر اقتصاد کره جنوبی با نرخ ۲ درصد، اقتصاد هند با نرخ ۴.۵ درصد و اقتصاد ژاپن با نرخ ۵.۸ درصد منقبض می‌شود. بالاترین نرخ انقباض اقتصادی به کشورهایی تعلق دارد که اقتصادهای توریست‌محور دارد و توقف ورود توریست به کشورها و بسته شدن مرزها تأثیر مخرب بزرگی روی اقتصاد آنها داشت.
مشکل دیگر در اقتصادهای آسیایی، کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارها است. در جریان این بحران به دلیل نگرانی خانوارها از کاهش درآمد یا احتمال بیکاری، هزینه‌های مصرفی با شدت زیادی تنزل پیدا کرد. صندوق بین‌المللی پول در این مورد نوشت: «یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی در دنیا بی‌ثباتی و عدم اطمینان در مورد آینده بازار است. شرایطی که امروز در دنیا وجود دارد. پیش‌بینی دقیقی در مورد زمان پایان بحران کرونا وجود ندارد و انتظار می‌رود دنیای پسا کرونا تفاوت چشمگیری با دنیای پیش از کرونا داشته باشد. به همین دلیل مردم نگران شرایط اقتصادی خود هستند و مصرف را به حداقل رسانده‌اند. یعنی تنها کالاهای ضروری را خریداری می‌کنند و این مسئله در میان‌مدت می‌تواند به تشدید نرخ انقباض اقتصادی بینجامد.»
در ادامه آمده است: «در سال جاری تنها هزینه‌های مصرفی دولتی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در آسیا رشد کرده است. البته این شرایط تنها مخصوص آسیا نیست بلکه می‌توان این‌طور بیان کرد که در تمامی دنیا اعم از کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال گذار ما شاهد افزایش هزینه‌های مصرفی دولتی برای حمایت از اقتصاد هستیم. رشد هزینه‌های مصرفی دولتی در روزهایی اتفاق می‌افتد که مردم از هزینه‌های غیرضروری اجتناب می‌کنند. اقتصاد امروز دنیا وابستگی زیادی به حمایت‌های مالی دولتی و تزریق‌های مکرر به اقتصاد دارد و این سیاست پرهزینه تنها راه دنیا برای مقابله با این بحران است.»
منتظر احیای اقتصاد در سال ۲۰۲۱ نباشید
مسئله دیگری که از ابتدای همه‌گیری کرونا بارها مطرح‌شده است، زمان آغاز روند بازسازی اقتصاد دنیا بعد از پایان بحران کرونا است. در ابتدا انتظار می‌رفت روند احیای اقتصاد از نیمه دوم امسال شروع شود و حال در مورد آغاز بازسازی اقتصادی از ابتدای سال بعد صحبت می‌شود. البته این پیش‌بینی تازه منوط به کشف و عرضه واکسن در ابتدای سال بعد است.
در صورت تحقق این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۵.۴ درصد رشد خواهد کرد که بعد از بحران‌های کنونی، پیش‌بینی امیدوارکننده‌ای به نظر می‌رسد. ولی واقعیت این است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال آتی ۰.۴ درصد کمتر پیش‌بینی ارائه‌شده در ماه آوریل سال جاری است و کاهش پیش‌بینی نشان‌دهنده کاهش انتظار اقتصاددانان در مورد عملکرد اقتصادی در سال آتی است.
مطالعات نشان داده است مجموع زیان واردشده به اقتصاد دنیا در دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برابر با ۱۲ تا ۱۸ هزار میلیارد دلار خواهد بود و بیشترین زیان هم به صنعت هتلداری، توریسم، صنعت سفر و صنعت حمل‌ونقل هوایی تحمیل می‌شود.
در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا بیش از نرخ پیش‌بینی‌شده برای دنیا است. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی آسیا ۶.۶ درصد رشد می‌کند و چین در این رشد سهم بسزایی دارد. نرخ رشد اقتصادی چین در این سال برابر با ۸.۲ درصد خواهد بود. جالب است بدانید پیش از همه‌گیری کرونا متوسط نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۱.۶ درصد پیش‌بینی‌شده بود.
بخش خصوصی در کشورهای آسیایی آسیب زیادی در جریان بحران کرونا متحمل شد و انتظار می‌رود روند احیای این بخش هم در اقتصادهای قاره کهن بسیار آهسته باشد. برخی بازسازی بخش خصوصی در قاره آسیا را تا انتهای سال ۲۰۳۰ محتمل می‌دانند و بر این باور هستند که سرعت احیای اقتصادهای درحال‌توسعه بسیار پایین‌تر از اقتصادهای صنعتی است.
روند بازسازی اقتصادی تدریجی و بسیار آهسته خواهد بود
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد آهسته بودن روند بازسازی اقتصادی کشورهای آسیایی صحبت کرده است درحالی‌که در ابتدای همه‌گیری در مورد احتمال بازسازی V شکل یا U شکل اقتصاد بحث می‌شد. در این گزارش آمده است: «الگوهای مختلفی برای رشد اقتصادی دنیا در پسا کرونا پیش‌بینی‌شده بود ولی به نظر می‌رسد برخی از این پیش‌بینی‌ها غیرواقع‌بینانه بوده است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بعد از کشف واکسن به‌سرعت اقتصاد دنیا احیا شود یا اینکه باگذشت بازه زمانی کوتاه، اقتصاد به وضعیت قبل از کرونا بازگردد. امروز محتمل‌ترین سناریوی رشد اقتصادی «تیک شکل» است که نشان از روند تدریجی و آهسته در بازسازی اقتصادی دارد و در قاره آسیا سرعت احیای اقتصادی کمتر از متوسط جهانی خواهد بود.»
اما دلیل این تغییر رویکرد در الگوی رشد اقتصادی دنیا چیست؟ اولین و اصلی‌ترین دلیل را می‌توان طولانی شدن بیش از انتظار دوره تعطیلی‌های اقتصادی و بسته بودن مرزهای کشورها دانست. مسئله‌ای که تأثیر منفی بزرگی روی اقتصاد خواهد داشت و اثر آن می‌تواند سال‌ها باقی بماند. مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول روی ۵۷ کشور دنیا نشان داد تعطیلی‌های اخیر باعث شد تا تولیدات صنعتی در این کشورها ۱۲ درصد در ماه کاهش پیدا کند و زمانی که این تعطیلی‌های گسترده از بین برود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت وجود ندارد. بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت ازیک‌طرف نیاز به افزایش خرید مواد اولیه و فراهم شدن شرایط برای کارخانه‌های تولیدی دارد و از طرف دیگر احیای تقاضا را می‌طلبد که هیچ‌یک از آنها به‌سرعت میسر نخواهد بود.
مسئله دیگری که روند بازگشت به تولید با حداکثر ظرفیت را به تعویق می‌اندازد، اجرای طرح‌های تعدیل نیرو در کارخانه‌های صنعتی است. از طرف دیگر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی در واحدهای تولیدی، افزایش سطح استانداردهای پاکیزگی و نگرانی‌های زیاد در مورد سلامت باعث شده است تا بهره‌وری نیروی کار کاهش یابد و اصلاح این وضعیت هم زمان‌بر خواهد بود.
مسئله دوم کاهش تجارت در دنیا است. آمارها نشان می‌دهد در فصل اول سال جاری تجارت در دنیا با نرخ ۳.۵ درصد منقبض‌شده است و ازآنجاکه تجارت دنیا مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل است زمانی قاره آسیا می‌تواند رشد تجارت و افزایش تولید برای تأمین کالاهای صادراتی را تجربه کند که تجارت جهانی اصلاح‌شده باشد.
افزایش نابرابری‌های اقتصادی چالش تازه‌ای است
سومین مسئله هم افزایش نابرابری‌های اقتصادی در قاره آسیا و در سراسر دنیا است. بررسی‌های تاریخی نشان داده است که در جریان همه پاندمی‌ها در دنیا، نابرابری اقتصادی با سرعت زیادی افزایش پیداکرده است و فرصت اشتغال برای افرادی که دارای سطح تحصیلات پایینی هستند، به‌شدت کاهش‌یافته است. در جریان این بحران هم وضعیت مشابه بحران‌های قبلی است با این تفاوت که انتظار می‌رود به دلیل هم‌زمانی بحران با چهارمین انقلاب صنعتی، سرعت افزایش نابرابری بیشتر باشد و علاوه بر تحصیلات، توانایی استفاده از تکنولوژی هم در فرصت‌های شغلی پیش روی افراد تأثیر داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول در این مورد نوشت: «افزایش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی در کشورها می‌تواند روی سرعت احیای اقتصاد تأثیر زیادی داشته باشد. اولین تأثیر این نابرابری را می‌توان در کاهش فرصت‌های شغلی دید که در اختیار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی است زیرا در دنیای آینده اشتغال نیاز به تحصیلات، دانش، مهارت و آگاهی به تکنولوژی‌های روز دنیا دارد. در سال‌های پیش رو، دورکاری یک روند عادی کار خواهد بود و افرادی می‌توانند از این روند کاری استفاده کنند که هم دانش آن را داشته باشند و هم از امکانات لازم برخوردار باشند. از بین رفتن بسیاری از مشاغل یدی و کارگری در دنیا می‌تواند به معنای کاهش توان مصرفی خیل عظیمی از مردم طبقه پایین و یا بزرگ‌تر شدن طبقه پایین اقتصادی باشد.»
بخش خصوصی نیاز به حمایت بیشتری دارد
چهارمین دلیلی که صندوق بین‌المللی پول برای آهسته بودن سرعت احیای اقتصادی دنیا مطرح می‌کند، سطح بالای بدهی‌های دولتی در سراسر دنیا است. افزایش بدهی‌های دولتی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این روزهای اقتصاد دنیا است و آسیا هم از این قاعده مستثنی نیست. افزایش بدهی‌های دولتی باعث می‌شود تا دولت‌ها منابع مالی کمتری برای تزریق و سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا هم باعث شد تا ترازنامه‌های خانوارها و شرکت‌های خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیایی منفی شود و توان سرمایه‌گذاری و مصرفی هم در آنها کاهش یابد. منفی شدن ترازنامه‌های خانوارها و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند تأثیر منفی روی روند احیای اقتصادی دنیا داشته باشد و به‌سرعت پایین احیای اقتصاد و بازگشت به شرایط پیش از کرونا دامن بزند.
آخرین مسئله‌ای که در این گزارش مطرح‌شده است، ضعف بخش خصوصی در کشورهای آسیایی و در اغلب کشورهای درحال‌توسعه دنیا است. مطالعات نشان داده است بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیایی آسیب بزرگی متحمل شده است و تا زمانی که این بخش احیا نشود و قدرت ایجاد شغل و ایجاد تحرک در اقتصاد را بازنیابد، نمی‌تواند نقش محرک رشد در اقتصاد را ایفا کند. برای احیای بخش خصوصی در دنیا، حمایت‌های دولتی و حمایت‌های مالی بانک‌ها ضرورت دارد ولی در این شرایط اقتصادی نه دولت‌های آسیایی امکان ارائه کمک مالی و حمایت از اقتصاد را دارند و نه بانک‌ها می‌توانند سیاست‌های تازه‌ای برای حمایت از بخش خصوصی وضع کنند. درواقع دامنه بحران ناشی از کرونا به‌اندازه‌ای وسیع است که فرصت نشان دادن عکس‌العمل مناسب را از دستگاه‌های اقتصادی و دولتی گرفته است.
چالش‌های اقتصادهای قاره آسیا کدام‌اند؟
کشورهای آسیایی که اغلب در زمره کشورهای درحال‌توسعه دنیا هستند، با چالش‌های مضاعفی روبرو هستند. اولین و اصلی‌ترین چالش از محل افزایش نابرابری اقتصادی و احتمال افزایش نرخ فقر و بیکاری در این کشورها ایجاد می‌شود. چالشی که می‌تواند سیاست‌های این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و برنامه‌های تازه‌ای در دستور کار دولت‌ها قرار دهد. افزایش نرخ فقر بعد از پایان بحران کرونا می‌تواند زمینه را برای افزایش بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه فراهم کند که چالش بزرگی خواهد بود. از طرف دیگر نوسان در جریان سرمایه‌ها و احتمال خروج بخش زیادی از سرمایه‌ها از این قاره چالش بعدی است. ازآنجاکه انتظار می‌رود روند احیای اقتصادی قاره آسیا آهسته‌تر از کشورهای صنعتی باشد و ازآنجاکه بسیاری از کشورهای صنعتی به رویکرد ضد جهانی‌سازی و برون‌سپاری کارخانه‌های صنعتی و تولیدی روی آورده‌اند، احتمال خروج سرمایه‌ها از آسیا بسیار زیاد است. خروج سرمایه‌ها از آسیا می‌تواند این منطقه را مستعد بحران مالی تازه‌ای بکند. بحرانی که برای اقتصادهای آسیب‌دیده آسیایی بعد از تجربه رکود ناشی از کرونا بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
برای حمایت از اقتصاد در کوتاه‌مدت چه می‌توان کرد؟
رکود شدید اقتصادی در دنیا و سرعت پایین احیای اقتصاد دنیا نشان می‌دهد که ما به این زودی‌ها از روزهای سخت و بحرانی اقتصاد خارج نمی‌شویم. اما در این دوره حمایت از اقتصاد امری ضروری است. سیاست‌های حمایتی از اقتصاد در این دوره را می‌توان به دودسته تقسیم کرد. اول سیاست‌های کوتاه‌مدت و دوم سیاست‌های بلندمدت.
در کوتاه‌مدت تزریق به اقتصاد، ارائه منابع مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و درنهایت کاهش نرخ بهره بانکی سیاست‌هایی است که می‌تواند از تعمیق رکود جلوگیری کند. خبر خوب این است که در جریان این همه‌گیری ۱۰ هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق‌شده است و اقتصاد دنیا می‌تواند با بهره‌گیری از این منبع مالی با سرعت بالاتری رشد را از سر بگیرند. اما چالش افزایش نابرابری اقتصادی در دنیا جدی است. ازیک‌طرف افزایش نابرابری اقتصادی بین کشورها ایجاد می‌شود و اقتصادهای درحال‌توسعه، به دلیل سرعت پایین‌تر رشد اقتصادی و تأثیر بیشتر بحران روی اقتصاد داخلی در کنار در اختیار داشتن منابع مالی کمتر برای تزریق به اقتصاد و حمایت مالی از اقتصاد، فاصله بیشتری با توسعه‌یافتگی اقتصادی پیدا می‌کنند. یعنی کشورهایی که قبل از کرونا انتظار می‌رفت تا ۲۰ سال بعد به یک اقتصاد توسعه‌یافته تبدیل شوند، امروزه انتظار می‌رود این روند برای آنها بین ۲۵ تا ۳۰ سال طول بکشد و در این بازه بدون شک شوک‌ها و چالش‌های تازه‌ای هم ایجاد می‌شود. کشورهای صنعتی هم به دلیل دارا بودن منابع مالی بیشتر، با سرعت بالاتری شاهد احیای اقتصاد خواهند بود.
در داخل کشورها هم اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. طبقات پایین اقتصادی فرصت شغلی کمتری خواهند داشت و درآمد کمتری به دست می‌آورند و طبقات بالاتر اقتصادی که دسترسی به اطلاعات و آموزش و مهارت‌آموزی و البته منابع مالی بیشتر دارند با سرعت بالاتری می‌توانند رشد کنند و درآمدشان بیشتر می‌شود. این طبقه می‌توانند از فرصت‌های شغلی بالاتری هم برخوردار باشند که خود به رشد درآمد آنها کمک می‌کند.
در میان‌مدت و بلندمدت چه سیاستی باید به کار گرفت؟
سیاست‌های میان‌مدت به برطرف کردن مشکلات ساختاری و زیرساختی در اقتصاد کشورها اختصاص دارد. این سیاست‌ها زمانی اجرا خواهند شد که دنیا بحران اقتصادی ناشی از کرونا را پشت سر گذاشت و به اصلاح شرایط برای مواجهه با بحران‌های بعدی روی آورده است. اولین و اصلی‌ترین چالشی که دنیا در میان‌مدت و بلندمدت با آن روبرو است، چالش سالمندی در دنیا و افزایش متوسط سن جمعیت در دنیا است. انتظار می‌رود طی ۳ دهه آینده روندهای نامناسب دموگرافیک یا به تعبیر دیگر سالمندی جمعیت در کشورهای مختلف باعث کاهش ۱ تا ۱.۵ درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها شود و برای مقابله با آن باید از همین امروز برنامه‌ریزی شود. در این بازه زمانی برای اینکه تأثیر افزایش نرخ سالمندی روی بازار کار از بین برود، باید انگیزه‌هایی برای افزایش حضور زنان در بازار کار فراهم شود. افزایش نرخ مشارکت زنان ضرورتی مهم در سه دهه آتی است.
دومین چالش بزرگ دنیا در میان‌مدت و بلندمدت کاهش نرخ رشد راندمان کسب‌وکارها است و برای مدیریت این بخش هم حمایت‌های مالی دولتی نقش مهمی دارد. افزایش پویایی شرکت‌ها و کسب‌وکارها در عرصه اقتصادی، ایجاد امکان خروج از بازار در صورت ورشکستگی، حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای مدیریت بدهی‌ها و تشویق افزایش نرخ خلاقیت در کسب‌وکارها همه می‌تواند باعث رشد راندمان کسب‌وکارها شود.
سومین چالش ایجاد فضای تجارت آزاد در دنیا است. طی دهه‌های اخیر دنیا از تجارت آزاد منافع زیادی به دست آورده است ولی اخیراً مخالفت‌های زیادی در عرصه بین‌المللی با نظریه تجارت آزادشده است. این معضل باید برطرف شود در غیر این صورت ما نمی‌توانیم از منافع ناشی از تجارت برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی دنیا بهره‌مند شویم.
چهارمین چالش به عرضه تکنولوژی‌های جدید و اتوماسیون بازمی‌گردد. باید در نظر داشت آسیا در این زمینه پیشگام است و دوسوم ربات‌های فعال در بخش‌های صنعتی دنیا در قاره آسیا، استفاده می‌شوند. اما با توجه به تحولات اخیر، هنوز راه زیادی برای رشد وجود دارد و باید برای حرکت در این مسیر مستحکم و ثابت‌قدم بود. عرضه این تکنولوژی‌ها باعث تغییر ساختار بازار کار و ایجاد نیازهای تازه می‌شود و به همراه خود ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تازه را نیز می‌آورد. تمامی دنیا باید برای این شرایط تازه خود را آماده کنند و سیاست‌هایشان را متناسب با این وضعیت تنظیم کنند.
آخرین چالش دنیا را می‌توان در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی دید. باید در نظر داشت که دنیای آینده با مسئله تغییرات جوی روبرو است و بی‌توجهی به تغییرات جوی و تاثیرات آن روی زندگی ما می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین آخرین و اصلی‌ترین چالش دنیا سیاست‌گذاری‌های جدید با توجه به تحولات ناشی از تغییرات جوی است. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سبز یا کم‌کربن یکی از این راه‌ها است.