به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محمدرضا ‌نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن استان تهران با بیان اینکه قطعه‌سازان به دلیل انباشت مطالبات خود، شرایط بغرنجی را سپری ‌می‌کنند، پرداخت به‌موقع مطالباتشان از سوی خودروسازها حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع و تامین مواد اولیه داخلی تحت سازوکاری کارآمد را از جمله درخواست‌های فعالان این صنعت عنوان کرد.

 

او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران توضیح داد که فرآیند پرداخت معوقات قطعه‌سازان طولانی شده و برآورد ‌می‌شود که رقم مطالبات به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. او افزود: انباشت بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان، وضعیت بغرنجی را برای آنها رقم زده است. چنانکه قطعه‌سازان برای گذران امور جاری خود ناگزیر به دریافت وام شده‌اند که از یک سو، باید این تسهیلات را بازپرداخت کنند و از سوی دیگر، مطالباتشان نیز در حال انباشته شدن است.

 

 او ادامه داد: اگر مساله قیمتگذاری خودرو با طرحی که برای عرضه آن به بورس کالا مطرح شده، حل شود، احتمالا وضعیت قطعه‌سازان نیز با پرداخت مطالباتشان از ناحیه خودروسازان بهبود خواهد یافت. نکته حائز اهمیت این است که پول قطعه‌سازان حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود، به این دلیل که خرید مواد اولیه آنها نقدی است و حقوق پرسنل خود را نیز باید به موقع پرداخت کنند.

 

‌نجفی‌منش با بیان اینکه «مواد اولیه وارد گمرک شده و به خاطر عدم تخصیص ارز، قابلیت ترخیص ندارد» توضیح داد: اگر بانک مرکزی پول کافی برای تخصیص ارز به این قطعات ندارد، اجازه دهد ترخیص این کالاها بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشا ارز و از بازار آزاد صورت گیرد. در صورت ترخیص قطعاتی که در گمرک مانده است، بیش از یکصد هزار خودرو ناقص که در پارکینگ خودروسازی‌هاست، تکمیل شده و وارد بازار ‌می‌شود و قیمت خودرو تعدیل ‌می‌شود.

 

رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران افزود: ثبت‌نام و خرید خودرو از کارخانه‌ها اکنون به مثابه به دست آوردن بلیت بخت‌آزمایی است و کسی که بتواند از طریق ثبت‌نام در سایت خودروساز‌ها خودرو خریداری کند، از 40 میلیون تا 200 میلیون تومان ‌می‌تواند سود کسب کند. این به دلیل آن است که شورای رقابت قیمت خودرو را پایین و همراه ضررو زیان برای خودروساز تعیین کرده و از آن طرف معامله در بازار با قیمت بالاتر انجام ‌می‌گیرد. در این زمینه چند پیشنهاد به دولت ارائه شد؛ نخست اینکه قیمت خودرو مطابق با حاشیه بازار باشد یا در بورس تعیین شود. پیشنهاد دیگر آن بود که اگر دولت ‌می‌خواهد خودرو با قیمت ارزان به دست مردم برسد، مابه‌التفاوت آن را بپردازد که هیچ یک از این پیشنهادات اجرایی نشده است.

 

او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش یافته است، در این باره توضیح داد: نرخ فولاد، مس آلومینیوم و مواد پتروشیمی، متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش پیدا ‌می‌کند. این افزایش قیمت نیز نشات گرفته از قانونی مصوب سال 1392 است که تعیین ‌می‌کند پایه قیمت مواد اولیه داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد. از این رو، هر چه قیمت دلار افزایش ‌می‌یابد، قیمت این محصولات نیز بالا ‌می‌رود. پیشنهادی که برای جلوگیری از زیان قطعه‌سازان مطرح کردیم این بود که قطعه‌سازان بتوانند متناسب با این افزایش قیمت‌ها، در نرخ محصولات خود نیز تعدیل ایجاد کنند.

 

‌نجفی‌منش سپس چهار درخواست قطعه‌سازان را این گونه فهرست‌بندی کرد و گفت: درخواست ما پرداخت به موقع مطالبات حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع، تامین مواد اولیه داخلی که البته همه را به بورس حواله داده‌اند و آنجا تامین مواد برای واحدها بسیار دشوار است.