*تغییر ترکیب نقدینگی و پایه پولی در بهار امسال
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه ترکیب نقدینگی و پایه پولی نیز در بهار سال 1399 تغییر کرده است، اعلام کرد: «سهم پول از نقدینگی در خردادماه 1399 به 19 درصد (بالاترین نسبت در سال های پس از 1391) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز 61.5 درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سالهای اخیر) بوده است. در ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپردههای دیداری بانکها نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش یافته است و ذخایر اضافی بانکها در سه ماهه ابتدای سال 1399 با نرخ رشد 165 درصدی به میزان 58 ه .م.ت(هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و سهم آن از پایه پولی از 6 درصد در پایان اسفندماه 1398 به 15 درصد در پایان خردادماه 1399 رسیده است».
*علل رشد بالای پایه پولی در ماه های اخیر
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره علت رشد بالای پایه پولی در ماههای اخیر آمده است: «آمارها و دادههای منتشر شده ازسوی بانک مرکزی نشان میدهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمدتاً در قالب تنخواهگردان خزانه (موضوع ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) از بانک مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواهگردان خزانه در سال 1399نیز مشابه سال 1398 با استناد به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از 3 به 5.5 درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از:
1- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی گردیده است.
2- تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالاهای اساسی: با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت 4200 نبود و میتوانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، میتوانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد».