یکی از اتفاقات ناخوش‌آیند سال ۹۹ که در کنار بحران کرونا زندگی مردم ایران را مختل کرده، رشد مداوم قیمت‌ها و تورم فزاینده است. در شش ماه گذشته قیمت دلار و طلا حدوداً دو برابر شده، قیمت مسکن در اکثر نواحی کشور بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و سایر اقلام مصرفی نیز هر کدام تا چند ده درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اقتصاددان‌ها منشأ اصلی این رشد کم‌سابقه‌ قیمت‌ها را رشد پایه پولی و نقدینگی دانسته‌اند.

 

در سه ماه انتهایی سال ۹۸ رشد پایه پولی به طرز قابل توجهی روند صعودی گرفت و از رشد سالیانه ۲۶ درصد در بهمن‌ به بیش از ۳۳ درصد در اسفند رسید. این معادل حدوداً ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی است که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید. با دقیق‌شدن در آمارهای پولی مشاهده می‌کنیم عمده‌ این افزایش از محل افزایش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بوده است. به گفته‌ صاحب‌نظران علت اصلی این افزایش، استفاده‌ی دولت از منابع صندوق توسعه‌ی ملی بوده است. به گفته‌ محمدباقر نوبخت، در سال ۹۸ حدود ۵.۴ میلیارد دلار معادل بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه در اختیار دولت قرار گرفته است. از آنجا که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه به علت تحریم‌ها بلوکه است، بانک مرکزی امکان استفاده از آن‌ها را نداشته و بنابراین صرفاً پول جدید چاپ شده است.

 

در ادامه با وقوع بحران کرونا و افزایش هزینه‌های دولت، رشد پایه پولی باز هم افزایش پیدا کرده و از ۳۳ درصد در اسفند ۹۸ به نزدیک ۴۰ درصد در خرداد ۹۹ رسیده است. این مقدار رشد بسیار بالایی محسوب می‌شود، به طوری که در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این اتفاق در کنار کسری بودجه عظیم دولت، نگرانی‌ها را درباره‌ ایجاد تورم‌های بسیار بالا و وقوع ابرتورم افزایش داد.

 

دولت از خرداد ماه برای جبران کسری بودجه‌ خود شروع به فروش اوراق بدهی کرد. تاکنون، یعنی هفته‌ی اول مهرماه بیش از 69 هزار میلیارد تومان منابع از این طریق در اختیار دولت قرار گرفته است. اگرچه این مقدار در مقایسه با کل کسری بودجه سال ۹۹ (بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) عدد کوچکی است، اما باعث شده دولت کمتر به بانک مرکزی برای کسری بودجه متوسل شود. همین امر یکی از علت‌های اصلی کاهش رشد پایه پولی بوده است.

 

طبق اطلاعاتی که از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به دست آمده، رشد پایه پولی از حدود ۴۰ درصد در خرداد ۹۹ به نزدیک ۲۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است. نکته‌ قابل توجه اینکه بین خرداد تا مرداد، پایه پولی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد.

 

طبق اطلاعیه بانک مرکزی عمده‌ی کاهش پایه پولی به علت سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ یعنی دولت منابع مازاد داشته و در حساب خزانه نگه داشته است. در مورد علت این اتفاق می‌توان حدس‌هایی ارائه داد:

 

    فروش موفقیت‌آمیز اوراق منابع خوبی در اختیار دولت قرار داده است.

    انتظار می‌رفت به علت شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌و‌کارها، درآمدهای مالیاتی کمتر از مقدار پیش‌بینی بودجه محقق شود. طبق شنیده‌ها درآمدهای مالیاتی کاهش قابل توجهی نداشته است.

    به دنبال فروش دارایی‌های دولت از طریق بورس و سایر روش‌ها منابعی (هرچند کم) تامین شده است.

    طبق شنیده‌ها فروش نفت افزایش قابل توجهی داشته است. البته حتی در صورت صحت این خبر، اثر آن را باید در بازار ارز به صورت کاهش نرخ مشاهده کنیم (با فروش ارز نفتی قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند).

 

رشد نقدینگی اما کماکان بالا بوده و به ۳۵ درصد نزدیک شده است. با توجه به شرایط بحران کرونا و اعطای تسهیلات کرونایی این اتفاق قابل انتظار بود. مخصوصاً اینکه بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را کاهش داد که افزایش ضریب فزاینده را به دنبال دارد. با این حال بانک مرکزی در روزهای انتهایی شهریور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را به مقدار قبل از کرونا بازگرداند و می‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی نیز به دنبال کاهش رشد پایه پولی مهار شود.

 

این روند کاهشی بستگی بسیار زیادی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آتی دارد. در صورتی که دولت بتواند بدون پولی‌سازی کسری بودجه، سال ۹۹ را به پایان برساند اتفاق مثبتی است. استفاده از منابع غیرپولی نظیر فروش اوراق و دارایی‌های دولت بهترین روش تامین منابع مورد نیاز دولت است. در صورتی که همین روند کاهش رشد پایه پولی ادامه پیدا کند، تورم زیر ۲۰ درصد برای ماه‌های آینده و سال ۱۴۰۰ دور از انتظار نیست.

 

منابع:

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2NEH

 

https://cbi.ir/showitem/20498.aspx

 

http://www.cbi.ir/showitem/20604.aspx

 

https://cbi.ir/page/20571.aspx