به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،هرچند اینطور به نظر می رسد که تمرکز همه امور اداری و سیاسی در تهران، به نظم دهی بیشتر می انجامد اما کارشناسان این تمرکز را افسارگسیخته توصیف می کنند چراکه آن را عامل تراکم بالا در پایتخت می دانند. تراکمی که برخلاف اسناد بالادستی و قانون اساسی و اصول آمایش سرزمین است. همین باعث شده بسیاری از مسئولان با سودای انتقال پایتخت، در حرف البته تا عمل، دست به کار شوند اما پیامدها چه بوده است؟

 

روزنامه همشهری در این باره نوشت از سال‌ ۷۰ تاکنون بارها راه‌حل مشکلات شهر تهران در جابه‌جا کردن پایتخت به شهرهای دیگر عنوان شده‌ است. فرض اصلی این است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت، کارمندان زیادی در تهران دارند و با رفتن آنها جمعیت شهر کم می‌شود. تعداد زیاد کارمندان با توجه به استخدام‌های بی‌رویه و مشکل نیروی انسانی مازاد صحیح است، اما در عمل نمی‌توان دستگاه‌های دولتی را که برای یک قرن یا بیش از آن در تهران بودند، در مدت کوتاه جابه‌جا کرد.

 

مرحله‌ای از این کار فقط یک‌بار در دولت دهم، بدون توجه به مسیر قانونی و به شکل تصمیم ناگهانی از راس دولت، اجرا شد. تنها نتیجه آن اعزام موقتی تعدادی از کارکنان معاونت صنایع‌دستی و حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز بود. طرح حین اجرا شکست خورد و در این میان به برخی از اسناد و اموال این سازمان هم خسارت وارد آمد. پس از آن، دیگر موضوع انتقال پایتخت کمتر مطرح شد و درصورت بیان هم بیشتر معطوف به مشکلات دیگر مانند خطر زلزله بود.

 

جنجال ها درباره انتقال پایتخت پژوهشگران را به فکر یافتن راه حل هایی برای چابک سازی دولت، کوچک سازی و حاکمیت از راه دور انداخته است. در یک پژوهش که تراکم زدایی حقوقی و اداری تهران بررسی شده، پای دولت الکترونیک هم به میان آمده که می تواند زمینه پیوند سازمان های سراسر کشور را در یک شبکه اطلاعاتی به یکدیگر فراهم کند.

 

 در نظام قانونی ایران برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران راه حل هایی مثل دولت الکترونیک، آمایش سرزمین و کوچک سازی دولت به میان آمده و دولت باید برای کاستن از تراکم در تهران به تکالیف قانونی اش در این زمینه عمل کند اما همیشه انتقال پایتخت به شکلی سوداگونه و پوپولیستی از سوی مسئولان دنبال شده و به اصل ماجرا کمتر توجه شده است. هزینه انتقال پایتخت صدها هزار میلیارد تومان است اما به گفته رییس شورای شهر می توان با هزینه کمتری مشکلات تهران را حل کرد و البته شاید بتوان با هزینه های کمتر به توسعه دولت الکترونیک پرداخت و دولت را در عمل به تکالیف قانونی اش همراهی کرد. نکته دیگر آمایش سرزمین و توسعه متوازن کشور است که به عنوان مهم ترین راهبرد برای تراکم زدایی حقوقی و اداری از تهران دیده شده  و هماهنگی قانونی خوبی در مورد آن وجود دارد، با این حال کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که هرچند شعارها درباره توسعه دولت الکترونیک در ایران زیاد مطرح شده اما سازوکار مشخص و دقیق قانونی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل باید در این زمینه به هماهنگی قانونی پرداخت و برای توسعه دولت الکترونیک تلاش کرد.

 

برای مطالعه بیشتر مقاله «تاملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی از تهران» را بخوانید. این مقاله در زمستان سال 97 و در مجله مطالعات حقوق عمومی به چاپ رسیده است.