به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حالی که طی دو سال گذشته کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بارها و بارها بر تغییر نگاه دولت و حذف ارز 4200 تومانی (ترجیحی) تاکید کرده و آن را «رانتی» و «ناکارآمد» دانسته اند همچنان برخی از مسئولان اثرگذار دولتی برسیاست های اقتصادی بر ادامه این راه پافشاری دارند.

 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد:« تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه این صحبت ها را در حاشیه جلسه سیاست های دولت در بودجه 1400 بیان کرد که نشان می دهد این نگاه او قرار است در بودجه سال آینده اجرایی شود؛ موضوعی که نشان دهنده بی توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی است.

 

طی بیش از دو سال گذشته که دولت سیاست ارز 4200 را اجرایی کرده است؛ رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری به دفعات و در جلسات مختلف حتی در دیدار با مسئولان عالی رتبه بر ناکارآمد بودن تخصیص ارز 4200 تومانی تاکید کرده است. مثلا رئیس اتاق تهران در خرداد سال 98 اعلام کرد:« پیشنهاد اتاق تهران به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر است. ما معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد. کالاهای اساسی جزو کالاهایی بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی شما نگاه کنید، تورم آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها چقدر بوده است؟» همچنین خوانساری در پایان آذر سال 1398 باز هم در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درباره ارز 4200 تومانی گفت:« من فکر می‌کنم همه ما تجربه تلخ ارز 4200 تومانی را در ابتدای سال 97 و ادامه آن در سال 98 را داشته‌ایم و ادامه آن در سال 99 به‌جز رانت، فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها گفته‌ایم اگر قرار است کمکی بشود بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز 4200 تومانی قطعاً به دست افراد نیازمند نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می‌توانند از این ارز استفاده کنند و حتماً به صلاح کشور نیست.»

 

موضوعی که رئیس اتاق تهران درباره انحراف ارز 4200 تومانی به آن اشاره کرده در گزارشی های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس هم تایید قرار گرفته است. مثلا در گزارشی که در سال 98 منتشر شد؛ نوشته شده:« به طور طبیعی مردم در چنین شرایطی از حکومت انتظار دارند تا آنها را در مقابل این پدیده نامطلوب که موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید آنان شده است حمایت کند. بنابر اظهارنظر مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1398 حدود 14 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی ( 4200 تومان) برای حمایت از مصرف کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. به طور کلی سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفته است. اما نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.»