دولت در ابتدای کار هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب‌وکار به همراه موارد پیشین، می‌تواند رشد اقتصادی را ایجاد کند. اما این هدف در تمام این سال‌ها محقق نشد و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجادیا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. اقتصاد کشور سال 97 منفی 4 و نیم درصد و سال 98 منفی 8 درصد کوچک‌تر شد و در مجموع اقتصاد ایران طی 3 سال اخیر 20 درصد کوچک‌تر شده و میانگین رشد اقتصادی دهه 90 کشور صفر بوده است. از سویی میانگین تورم اقتصاد ایران در دهه 90 حدود 23 درصد بوده. این دو عدد نشان‌دهنده این است که ما یک رکود تورمی را در دهه 90 داشتیم و رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشته ما طی سال‌های اخیر منفی شده است. ماحصل این اتفاق این است که قدرت خرید ایرانی‌ها در سال 99 هنوز به نسبت سال 90 نرسیده است. از طرفی دیگر رشد نقدینگی ما بسیار بالا بوده و سال پیش به 28 درصد رسیده. وقتی اعداد رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در دهه 90 را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که از دل این اعداد، افزایش قدرت خرید مردم بیرون نمی‌آید. چرا که این نقدینگی‌ها به بخش‌های سرمایه‌گذاری نرفته تا در طی این سال‌ها بتواند رشدی ایجاد کند.

 

لذا در چنین شرایطی رکود امسال عمیق‌تر هم خواهد شد. علت هم این است که تحریم‌ها تشدید شده است و از اسفندماه سال گذشته اقتصاد ایران با کرونا درگیر شده. 3 ماه اول فصل بهار عملاً حدود 80 درصد کسب و کارها درگیر کرونا و تعطیل یا نیمه‌فعال شدند. در شرایط کنونی نیز که مجدداً کرونا اوج گرفته شرایط کسب و کارها ایده‌آل نیست. از طرفی در چنین وضعیتی دولت هم با تنگنای منابع مالی مواجه است و این شرایط اجازه نمی‌دهد که بخواهد حمایت‌های دست‌ودلبازانه از کسب‌وکارها انجام دهد تا بتوانند سرپا بایستند. بنابراین در چنین شرایطی عمق رکود در قیاس با سال‌های پیش بیشتر خواهد شد. ما در بازارهای دارایی هم با نوسانات سنگینی مواجه هستیم که این نوسانات اخیراً در بازارهای دلار، طلا و خودرو خود را به خوبی نشان داده است. نوساناتی که عمدتاً از نوع سوداگرانه است. در بخش مسکن هم ما درگیر بازار سوداگرانه شدیم یعنی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیستیم و آنچه وجود دارد عمدتاً سوداگری است؛ چون سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد این بخش هم همچنان در رکود است. قیمت‌ها بالاست و خرید و فروش هم همچنان صورت می‌گیرد اما این اقدامات از جنس سوداگری است نه از جنس سرمایه‌گذاری و تولید در بخش ساختمان.

 

نگاه روشن به آینده با وضعیت موجود بستگی به اتفاقاتی دارد که خواهد افتاد. در آبان 99 انتخابات آمریکاست که این مسئله به تنهایی به عنوان یک المان می‌تواند بر روند آتی بازارها اثرگذار باشد. شیوع یا کنترل بیماری کرونا هم به عنوان یک آیتم در پیشبرد اقتصاد یا درجا زدن آن بسیار مهم است. اگر این بیماری کنترل شود می‌تواند تاثیرات مثبت اقتصادی بر کشور بگذارد و اگر همچنان در وضعیت قرمز بمانیم قطعاً اثرات منفی سنگینی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند. بازگشایی مرزها و تداوم صادرات غیر نفتی هم مورد توجه است. در فصل بهار صادرات غیرنفتی کشور به علت مسدودیت مرزها 40 درصد افت کرد. از سویی در این مدت قیمت نفت و فلزات پتروشیمی هم به دلیل کرونا در اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده بود. در این شرایط 40 درصد از صادرات نفتی کشور افت کرد. در مجموع همه‌چیز بستگی به این دارد که کرونا و وضعیت اقتصادی موجود تداوم پیدا خواهد کرد یا مهار می‌شود و خواهیم توانست صادرات را مجدداً از سر بگیریم. همه این آیتم‌ها بستگی به اتفاقاتی دارد که در آینده پیش خواهد آمد. به طور کل اگر اتفاقات مثبت باشد ما می‌توانیم شاهد کنترل بازارهای سوداگری باشیم و اگر منفی باشد شاهد تشدید این وضعیت خواهیم بود.

 

از اقداماتی که دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند انجام دهد فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، تلاش برای بازگشایی مرزها و توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش برای تداوم آن است. اصلاحات نظام مالیاتی به ویژه با هدف بازتوزیع ثروت می‌تواند دولت را کمک کند. تعریف پایه‌های مالیاتی که فعالیت‌های مخل تولید بسته شود نیز از موضوعاتی است که دولت در کوتاه‌مدت باید به آن توجه کند. این اقدامات تا حدودی می‌تواند جلوی فعالیت‌های سوداگرانه را بگیرد. ساماندهی واردات و تلاش برای توزیع خدمات و کالاها و تقویت زنجیره توزیع کالا و خدمات هم بحث مهمی در ساماندهی اقتصاد کنونی است. چون هر کالا و خدماتی که با مسئله و مانعی در توزیع مواجه می‌شود ما را به سرعت به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد. استفاده از ابزار مالیات هم برای بازتوزیع ثروت و هم برای مهار فعالیت‌های مخل تولید می‌تواند تا حدودی جلوی سفته‌بازی و سوداگری‌های بازار را بگیرد. هرچه دولت فعالانه‌تر و ثمربخش‌تر با مشکلات برخورد کند طبیعی است که تبعات منفی کاسته خواهد شد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.