معمولاً انتظار داریم با کاهش تولید ناخالص داخلی، که منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار می شود، نرخ بیکاری افزایش یابد. طبق قانون اوکان به ازای هر ۲٫۵ درصد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش مییابد (و بالعکس) بر اساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد ولی آیا این قانون در اقتصاد ایران برقرار است؟
مطالعات انجام شده وجود رابطه منفی بلندمدت بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را تأیید میکند و نشان میدهد که در کوتاه مدت رابطه علی یکطرفهای از موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی برقرار است. نکتهای که در تحلیل روابط بازار کار و رشد اقتصادی حائز اهمیت بوده، تفکیک تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت است.
در شکل ۲ نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) برای سالهای ۹۸-۱۳۹۱ نشان داده شده است.
همانطور که در شکل ۲ مشاهده میشود در بازه زمانی ۸ سال اخیر، رابطه معناداری بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد و علیرغم وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است.
معمولاً انتظار بر این است که در زمان رونق و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش یابد و با وقوع رکود، اشتغال در کشور کاهش یافته و بیکاری افزایش یابد که دادههای نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سالهای اخیر این رابطه را تأیید نمیکند.
در جمع بندی این گزارش نوشته شده است: بهطور کلی برقراری رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در بلندمدت تا حدودی تأیید میشود ولی در کوتاهمدت انعطافپذیری بازار کار ایران در مواجهه با شوکهای اقتصادی بسیار کم است. که طبق نتایج گزارش حاضر دلایل این موضوع را میتوان از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار ذکر نمود:
بالا بودن هزینه تعدیل نیروی کار ایران موجب کاهش انعطافپذیری بازار کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی شده است به گونهای که بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط رکود به جای کاهش تعداد کارکنان، با کاهش دستمزد و ساعات کار به شرایط رکود واکنش نشان میدهند.
وجود اثر کارگران ثانویه، این افراد در شرایط معمول، خارج از نیروی کار هستند اما در شرایط رکود به دلیل کم شدن درآمد نانآور اصلی خانوار (به علت کاهش دستمزد و ساعات کاری وی)، وارد بازار کار میشوند و باعث ایجاد اثر ضد چرخهای در نرخ بیکاری و نرخ مشارکت میشود. ارتباط بین چرخههای تجاری و نرخ مشارکت نیروی کار هم چنین میتواند توسط اثر جویندگان دلسرد توضیح داده شود. اثر جویندگان دلسرد توضیح میدهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریباً غیر ممکن مییابند و بنابراین منصرف میشوند. این کارگران به جای تحمل هزینههای مرتبط با فعالیتهای جستجوی شغلی، تصمیم میگیرند که از بازار کار خارج شوند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار روند همجهت با چرخههای تجاری خواهد داشت و در زمان رکود کاهشیافته و در زمان رونق افزایش مییابد.
چرخههای تجاری هر دو اثر کارگران ثانویه (ضد چرخه) جویندگان دلسرد (موافق چرخه) را تولید خواهد کرد.
بنابراین، در صورتیکه اثر کارگران ثانویه غلبه کند، وضعیت رکودی اقتصاد، افراد بیشتری را به ورود به بازار کار ترغیب میکند و این افراد، افرادی هستند که در تأمین معیشت خانوار به کمک نانآور اصلی میآیند. در صورتیکه اثر جویندگان دلسرد غالب باشد، نرخ بیکاری بالا در اقتصاد، بسیاری از افراد را متقاعد میکند که به یافتن شغل پایان دهند و از بازار کار خارج شوند. پس رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بازار وجود ندارد و باید به خالص این دو اثر توجه شود.
یکی دیگر از دلایل عدم وجود رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری، وجود دو اثر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی دو اثر درآمدی و جانشینی بر نرخ مشارکت و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. اثر جانشینی نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری میشود و اثر درآمدی منجر به کاهش نرخ مشارکت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری میشود بنابراین برآیند این دو اثر چگونگی تأثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری را مشخص خواهد نمود.
یکی دیگر از دلایل واکنش متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی، ترکیب وضعیت شغلی شاغلان کشور است. به گونهای که با کمتر بودن سهم افراد مزد و حقوقبگیر از کل شاغلین و بیشتر بودن سهم شاغلین کارفرما و کارکن مستقل، تغییرات نرخ بیکاری غالباً اثرضد چرخههای تجاری خواهد داشت.
از مشخصههای برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی است. بنابراین به دلیل سهم پایین عامل نیروی کار در رشد اقتصادی، رابطه نرخ بیکاری در رشد اقتصادی، در ایران ضعیف است.
در اقتصاد ایران اثر مستقیم و غیر مستقیم نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. در بلندمدت اثر غیر مستقیم درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی بالاست و در کوتاهمدت و شرایط خاص تحریمی و یا لغو تحریم، اثر مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. با توجه به اشتغالزایی اندک بخش نفت و ثبات ظرفیتهای اشتغال آن در طی سالیان متمادی، ارتباط رشد اقتصادی خصوصاً در شرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع میشود.
در دوران کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با کاهش شدید تشکیل سرمایه مواجه میشود با توجه به وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه، در این دوران رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد. در صورتی که همانگونه که اشاره شد اشتغال تحت تأثیر این کاهش قرار نگرفته و بعضاً برای جبران کاهش موجودی سرمایه بر تابع تولید، از نیروی کار بیشتری هم استفاده میشود.
به گزارش فارس ، بررسی آمارها نشان میدهد که در طی سالیان اخیر به جز در سالهای برجام و تحریم، رابطه منطقی بین نرخ بیکاری در رشد اقتصادی برقرار بوده است. اما بهواسطهی تحریمهای بینالمللی و نقش زیاد بخش نفت، این رابطه در سالهای برجام و تحریم قطع شده است. در صورت بازسازی رشد اقتصادی و خروج اثرات تحریم سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از رشد اقتصادی به الگوی بلندمدت که در آن رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد بر خواهیم گشت.
متن کامل گزارش دلایل و شواهدِ سازگاریِ آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی را در اینجا ببینید.