بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به همراه اقدامات ناگزیری چون رعایت قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی، زندگی اجتماعی را در تقریباً تمامی کشورهای جهان تحت تأثیر قرار داده است. این بحران، بیش از آنکه مهم باشد از کجا سرچشمه گرفته، نوعی اضطراب عمومی را پدید آورده است. در واقع، پرسش‌ها و تردیدها درباره زمان کنترل ویروس و مسئله حفظ هم‏زمان سلامت و درآمد در این دوره سبب احساس بلاتکلیفی و در نتیجه ابهام نسبت به آینده شده است. عموم مردم به درستی در زمینه امنیت شغلی خود در این شرایط نگرانی دارند و می‌دانند شکنندگی شرایط اقتصادی موجب کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدها و درنهایت کاهش پس‌انداز می‌شود.

 

در چنین وضعیتی، به طور معمول، تمام نگاه‌ها به دولت، به عنوان نقطه اتکا، دوخته می‌شود و توانایی و ظرفیت آن است که شیوه و نتیجه گذر از شرایط موجود را تعیین می‌کند. اگر دولت بتواند با انعطاف‌پذیری و واکنش مناسب، کارآمدی خود را در عمل نشان دهد، نه‏تنها از بحران عبور می‌کند، بلکه اعتماد بیشتر شهروندان را نیز به دست می‌آورد. بنابراین سیاست‏گذاری و عملکرد دولت‌ها در این وضعیت دشوار است که یا پیامدهای اپیدمی را مهار می‌کند و خروج از بحران فعلی را سرعت می‌بخشد و یا نسبت به توانایی مدیریتی دولتمردان بذر تردید کاشته می‌شود. جالب آنکه در این‌باره گفته شده است حکومت‌های اقتدارگرا واکنش سریع‌تر و موثرتری به شیوع ویروس کرونا و تلاش برای حفظ سلامت عمومی داشته‌اند ولذا در آینده نزدیک شاهد تقویت دولت‌گرایی و تضعیف نظام‌های لیبرال خواهیم بود.

 

حال، پرسش مهم درباره آینده ایران است و اینکه آیا دولت از ظرفیت و توان کافی برای گذر کم‌هزینه از این وضعیت برخوردار است؟ آیا دولت می‌تواند به تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایش امیدوار باشد و دست‌کم بخشی از اعتماد بربادرفته شهروندان را به دست آورد؟ اگر چنین نشود، به لحاظ سیاسی چه احتمالاتی پیش روی کشور قرار دارد؟

 

پاسخ‏گویی به پرسش‌های فوق، پس از مرور واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، شاید چندان دشوار نباشد. در واقع، درست است که شیوع ویروس کرونا آسیب‌های فراوانی به حوزه کسب و کار در سطح جهانی زد و از این جهت میان ایران و سایر کشورها تفاوتی نیست، اما بایستی به یاد داشته باشیم که اقتصاد ایران سال‏هاست که درگیر آسیب‌ها و بحران‌های جدی‌تری مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم و پیامدهای ناشی از ناتوانی در ایجاد روابط اطمینان‌بخش و پایدار با دنیای خارج است.

 

برای نمونه، طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم که در سال 1392 حدود 7/34 درصد بود - در شرایطی گلخانه‌ای و به بهای رکود اقتصادی - تا 6/9 درصد در سال 1396 کاهش یافت، اما در سال 1397 به 2/31 درصد و در سال 1397 به رقم بی‌سابقه 2/41 درصد رسید. همچنین نرخ بیکاری که در سال 1397 به 12 درصد بالغ می‌شد، براساس آمار سازمان ملل متحد در سال 1398 به 8/12 درصد رسید. البته طبق بررسی مرکز آمار ایران میزان بیکاری در سال 1398 بیش از 5/1 درصد کاهش داشته است، اما سایر گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در 18 استان کشور در این سال دورقمی بوده است. شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) در ایران هم که براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران در سال 1392 به 54 درصد رسیده بود و سپس روندی کاهشی داشت، در سال 1398 به 2/53 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، براساس پیوست بودجه سال 1399، ضریب جینی از 39 واحد در سال 1395 به 81/39 واحد در سال 1396 و 93/40 واحد در سال 1397 افزایش یافته است.

 

در نتیجه این اوضاع و احوال است که رشد اقتصادی به طور پیش‌بینی‌پذیری منفی شده است و در پرتو شرایط داخلی و خارجی کشور امید چندانی به بهبود آن هم نمی‌رود. در حالی که اقتصاد ایران پس از برجام فرصتی برای تنفس پیدا کرد، خروج آمریکا از این توافق و فشارهای متعاقب آن، در کنار مشکلات کلان و قدیمی ساختار اقتصادی ایران، سبب شد رشد اقتصادی در سال 1398 به 9/4 - درصد برسد و برای سال 1399 نیز وضعیت بهتری پیش‌بینی نشده است. اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی اغلب چنان بوده است که پیشرفت‌های دیگر شاخص‌های توسعه انسانی مانند بهداشت و یا حتی سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان را در نظر به حاشیه برده است. ازاین‌رو نمی‌توان انکار کرد ناآرامی‌های وسیع دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 واکنشی گسترده و صریح به روندهای جاری کشور به شمار می‌رفت و شعارهای معترضان هم چیزی جز اظهار ناامیدی از نیروهای سیاسی موجود نبود.

 

باتوجه به نکات یادشده، می‌توان گفت هرچند دولت در ماه‌های گذشته کوشیده است در همکاری با نهادهای حکومتی چهره مقتدر و حمایت‌گری از خود نشان دهد و البته غافلگیری سایر کشورها در مواجهه با کرونا نیز برجسته شود، فروکش کردن بحران و کاهش نگرانی عمومی درباره حفظ سلامت موجب می‌شود مشکلات قدیمی و عمیق داخلی و خارجی باردیگر نمایان شود و مسائل معیشتی اولویت یابد. در اینجا دو عامل ظرفیت ساختاری نظام سیاسی از یک سو و شرایط منطقه‌ای از سوی دیگر تعیین‌کننده مسیر سیاسی کشور در سال‌های پیش رو خواهد بود.

 

پیش از هر چیز، به نظر می‌رسد تلاش برای کنترل بحران‌های چندگانه در ایران که از آنها گاه با عنوان ابربحران یاد می‌شود و همچنین تلاش برای مهار ناآرامی‌های عمومی پیش رو، به تقویت اقتدارگرایی خواهد انجامید. به عبارت دیگر، نظام سیاسی چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه از کسانی در رده‌های مختلف مدیریتی استفاده کند که ضمن فعالیت برای کاستن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، امنیت و بقای سیستم را اولویت بخشند و به خصوص تصویری از همسویی و همراهی سیاسی و ایدئولوژیک نشان دهند. ظهور چنین حالتی زمانی برای بقای سیستم ضروری‌تر می‌شود که انسجام درونی بلوک قدرت آسیب دیده و عمق اختلافات سیاسی عیان شده است. در نظم اجرایی برآمده از این‌گونه بحران سیاسی هرچند شاهد افزایش شعارهای توده‌پسند هستیم، سرکوب فیزیکی هم افزایش می‌یابد. در این وضعیت احتمالی، تمرکز قدرت در قوه مجریه صورت خواهد گرفت و مجلس اختیار و قدرت چندانی نخواهد داشت؛ حاکمیت قانون بر اثر کمرنگ‌شدن فاصله میان قوای سه‌گانه در عمل تضعیف خواهد شد؛ احزاب سیاسی بیش از گذشته به حاشیه رانده خواهند شد؛ و استقلال عمل نهادهای فرهنگی محدودتر خواهد شد. البته قابل انتظار است که همزمان دو اقدام متناقض، یعنی تهییج احساسات ملی‌گرایانه و نمایش انعطاف در سیاست خارجی برای کاهش مقطعی فشارهای بیرونی، نیز صورت گیرد ولی اولویت نخست حفظ کنترل نیروهای اجتماعی داخلی است.

 

در پیش گرفتن چنان سیاستی نتیجه‌بخش خواهد بود؟ در کوتاه‌مدت توده‌ها منتظر بهبود خواهند ماند، اما در میان‌مدت بعید است چنین شود، چراکه دولت فرسوده در ایران بیش از آنکه راه‌حل و مایه آرامش باشد، بخش مهمی از مشکل است. به تعبیر دیگر، درحالی‌که تعدد و تراکم مشکلات تقاضا برای مداخله دولت را در هر کجای دنیا افزایش می‌دهد، در ایران این مداخلات اغلب دردسرساز است و به تشدید بحران‌ها منجر می‌شود. درنتیجه، می‌توان حدس زد که با نمایان شدن دیگرباره ناتوانی و شکنندگی دولت، دور جدیدی از نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها آغاز خواهد شد. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه فعلاً ظرفیت تحمل یک جنگ داخلی دیگر را ندارد، نخبگان حاکم تلاش خواهند کرد همچون گذشته توازنی میان ناآرامی‌های داخلی و فشارهای خارجی ایجاد و نمایش انعطاف در یک ‌سو را با نمایش اقتدار در سوی دیگر جبران کنند؛ سیاستی که به دلیل ناهمخوانی با واقعیات اقتصادی ایران عمر طولانی نخواهد داشت.