بورس روزهای طلایی را سپری می‌کند و بازار سرمایه به یکی از نخستین فضاهای سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است؛ اتفاقی که می‌تواند در رشد اقتصادی بنگاه‌ها نقش مهمی داشته باشد و اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و کرونا از بسیاری از مشکلات و چالش‌ها عبور دهد؛ اما برای تحقق این اهداف موضوع مهم ثبات در بازار سرمایه و بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به رشد بسیار چشمگیر سرمایه‌های خرد و کلان در بازار سرمایه در گزارشی به این موضوع پرداخته است:« شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل‌توجه ثبت‌نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به‌طورکلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.»

 

شاخص کل بورس ایران در طول یک سال گذشته بیش از 850 هزار واحد رشد داشته است به صورتی که از 260 هزار واحد در نیمه خرداد سال گذشته به بیش از یک‌میلیون و 100 هزار واحد رسیده و ارزش بازار نیز بیش از 5000 هزار میلیارد تومان شده است.

 

در ادامه این گزارش که با عنوان « پیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه» منتشرشده با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی باید فرصت به وجود آمده را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به‌کارگیرند؛ نوشته‌شده:« آنچه به‌صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌شود، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است. در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل‌توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌شود. اقدامی که باعث می‌شود هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق شود و هم بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست آورند. اجرای این پیشنهاد به‌طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذارشده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار که دچار نا ترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش‌یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد. در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه شود.»

 

به اعتقاد کارشناسان این مرکز متعادل کردن شرایط بازار با رعایت مواردی همچون شناورسازی سهام شرکت‌های فهرست شده، افزایش شناوری سهام شرکت‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه، عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس و افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها رقم می‌خورد. علاوه بر این‌ها کارهایی همچون هدایت مردم به‌سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه از اهمیت بسیار زیادی در ثبات بازار سرمایه دارد.