چند روز پس از اینکه سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تفضیلی نمایندگان دوره جدید این نهاد را در جریان اوضاع و احوال بس نامساعد اقتصادی کشور قرار داد،  وزیر اقتصاد سعی کرد در همین جمع تا حدی  تصویری مثبت تر از اوضاع ترسیم کند.

 

از جمله موارد مشترک مذکور در گزارش هر دو این مسئولان حاکمیتی ،  وضعیت و جایگاه کشورمان در فضای  کسب و کار بود. در حالیکه وزیر اقتصاد از بهبود  «رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷» خبر داد  و اینکه پنجره واحد تشکیل شده است و «همین الان ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می‌شود در درگاه ملی» انجام می شود و... سرپرست مرکز پژوهش های مجلس موضوع را عمیق تر کاوید و نشان داد  که هر چند  ایران در مولفه کسب و کار در رتبه 127 جهان  قرار دارد اما در همین شاخص در منطقه بیستم هستیم  و تنها لبنان و عراق و افغانستان و  سوریه و یمن وضعیتی بدتر از کشورمان دارند و  جایگاه کشورمان در نماگر  «شروع کسب و کار»  در همین شاخص ، رتبه 178 در بین 190 کشور جهان است.

 

به همین ترتیب  رتبه کشورمان در  شاخص «رقابت پذیری» جایگاه 99 ام  در بین 140 کشور جهان و17 ام  از 20 کشور منطقه و تنها قبل از تاجیکستان،  پاکستان و یمن  است. در همین شاخص رتبه ایران  در  «بازار کار» رتبه 140 یعنی بدترین وضعیت در جهان است و از نظر ثبات اقتصاد کلان و بازار کالا در ته جدول (رتبه های 134 و 133 ) قرار دارد. در شاخص حقوق مالکیت کشورمان در جایگاه 103 در بین 129 کشور قرار دارد و همچون  شاخص های قبل،  اندکی بالاتر از لبنان و پاکستان و یمن در منطقه جا خوش کرده است.

 

 در همین گزارش ارایه شده از سوی سرپرست  مرکز پژوهش ها به سه عامل «غیر قابل  پیش بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات» ، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها و قوانین ناظر بر کسب و کار» به عنوان مشکلات اصلی صاحبان کسب و کار  اشاره شده است. مشکلاتی که مانند سایر مشکلات محیط کسب و کار  به رفتار و عملکرد حاکمیت باز می گردد. چرا که اصولا محیط کسب و کار چیزی جز مجموعه سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی  حاکمیتی نیست که بر فعالیت های کسب وکار سیطره دارند.  ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کار و .. از جمله این مواردند که مدیران و صاحبان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر دهند و بهبود بخشند و ساماندهی آنها در حوزه  اختیار دولت هاست.

 

در بخش ابتدایی همین گزارش از سوی  سرپرست مرکز پژوهش ها اعداد و ارقامی از شاخص های اقتصادی  عنوان  می شود که علت وضعیت ناگوار محیط کسب و کار  را قابل فهم تر می سازد.  مواردی همچون : متوسط نرخ صفردرصدی رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸،  نرخ متوسط بلند مدت  تورم 20 درصدی،   روند نزولی تشکیل سرمایه از سال 1390 به بعد و  حتی رشد منفی 2/2 درصدی این انباشت در بخش های نفت و گاز و صنعت و معدن و و ساختمان و ارتباطات و...

 

به نظر می رسد وقتی مشکل چنین حاد و بلند مدت است، نباید معضل را در حد چند رتبه و جایگاه و بالا و پائین شدن در جداول آماری و امتیاز دهی، آنچنانکه مورد علاقه بورکرات هاست،  تنزل داد.  بلکه باید با ژرف نگری در صحت و سلامت ساختارهای فکری و نظری   و مدل و الگوهای راهبردی  اقتصادی و مبانی تصمیم گیری و سیاستگذاری و ساختارها و سازوکارهای اجرایی شک کرد و کوه یخ را دید.

 

 در یک نگاه اجمالی می توان انگشت را  به سوی عدم بهره گیری از علم اقتصاد و حاکمیت آزمون و خطا در سیاستگذاری های اقتصادی، عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حاکمیتی در ربط با فعالیت های بخش خصوصی و غلبه تمام عیار نگرش دستوری و دولتی بجای نظام عرضه و تقاضا و مبتنی بر رقابت و نیز حاکمیت مدل های درونگرایانه  خودکفایی و حمایت از تولیدات داخل و... نشانه رفت و برای بهبود آنها تلاش نمود. تلاشی که عزمی حاکمیتی و در راس  آنها  عزم دولت و مجلس را می طلبد و نمی توان گناه این وضعیت و رتبه ها  و ارقام ترسناک  اقتصادی را در کارنامه یک قوه و نهاد نشاند./ اتاق تهران