به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسین راغفر در مورد تاثیر مجلس جدید در اصلاحات و سیاستگذاری‌های اقتصادی به ایلنا اظهار داشت: البته نباید این انتظار را از مجلس داشت که به تنهایی از عهده بحران کنونی اقتصاد برآید و یا راه‌حل‌های آن را نیز ارائه کند چون بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اما با همکاری و مشارکت دولت و مجلس می‌توان برای مشکلات موجود راه‌حلی ارائه کرد منتها ارائه این راه‌حل ساده نیست چون منافع گروه‌های قدرتمند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی نیازمند یک عزم سیاسی هستیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. به همین منظور کسانی که از این وضعیت منتفع بودند، علی‌الاصول باید بخش بزرگی از بار اصلاحات را نیز بپذیرند.

وی ادامه داد: در این سه دهه و به ویژه ۱۵ سال اخیر شاهد ظهور طبقات جدیدی هستیم که به طور عمده در ساختار قدرت تاثیر دارند و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات منافع شخصی، حزبی و خانوادگی خود را تامین کنند. برای نمونه این خصوصی‌سازی‌ها در راستای همین منافع است به طوری که برخی از احزاب از آن بهره‌مند شدند. رویکرد سال‌های اخیر ظرفیت‌های بزرگی از بخش عمومی را به بخش به اصطلاح خصوصی منتقل کرده است؛ منابعی که به نوعی متعلق به مردم بودند و باید در راستای اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما به اشکال مختلف به دوستان واگذار شد و در هیچ کدام از آنها شاهد ارتقای بهره‌وری و اشتغالزایی نیستیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسوولان کشور اگر می‌خواهند بر مشکلات معیشتی مردم غلبه کنند باید به جای سیاست پول‌پاشی که در دولت‌های ۱۵ سال اخیر ایجاد شده و عامل تورم و رشد نقدینگی است به سمت افزایش ظرفیت‌های اشتغالزایی حرکت کنند. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم در گرو تغییر رویکرد از سیاست پول‌پاشی به ایجاد شغل‌های پایدار است و آن، زمانی محقق می‌شود که تولید محور سیاستگذاری‌ها باشد و فرصت‌های سودآور در تولید صنعتی در مقایسه با فرصت‌های سوددهی در دلالی و سفته‌بازی بیشتر شود.